صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آخرین خبر از افزایش ۵۶ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + روش محاسبه
آخرین خبر از افزایش ۵۶ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در این گزارش صفحه اقتصاد، بخوانید.

در عصری که نگرانیهای معیشتی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه، بهویژه قشر بازنشسته تبدیل شده است، هر گونه اقدام مثبت و برنامهریزی شده در جهت بهبود شرایط مالی این عزیزان میتواند نقطه امیدی در زندگی آنان باشد.
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، بازنشستگان که سالها از عمر خود را در چرخه تولید و خدمات کشور صرف کردهاند، اکنون سزاوار آن هستند که در سالهای پایانی عمر خود، با آرامش خاطر و دور از دغدغههای اقتصادی زندگی کنند. در این میان، نقش نهادهای متولی مانند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای حمایتی کشور، بسیار حائز اهمیت است. این سازمان با مدیریت منابع عظیم مالی و اجرای سیاستهای کلان، مستقیمترین تأثیر را بر کیفیت زندگی میلیونها مستمریبگیر دارد. خبر اخیر این سازمان مبنی بر افزایش ۵۶ درصدی مجموع حقوق بازنشستگان، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه پیامی امیدبخش و نشاندهنده توجه به مطالبات به حق این قشر عظیم است. این افزایش قابل توجه، که حاصل اجرای یک طرح بلندمدت و حسابشده به نام «متناسبسازی» است، میتواند تأثیری ملموس بر سفره بازنشستگان گذاشته و تا حدی از بار سنگین هزینههای زندگی بکاهد.
بر اساس اعلام رسمی مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، این افزایش ۵۶ درصدی تاکنون، حاصل اجرای دو مرحله از فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان بوده است. این اقدام، که در چارچوب سیاستهای قانونی برای جبران شکاف بین درآمد و هزینههای زندگی سالمندان تعریف شده است، از آبان ماه سال ۱۴۰۳ کلید خورده و تاکنون بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار بازنشسته را تحت پوشش قرار داده است. این رقم نشان از گستردگی و عمق تأثیرگذاری این طرح دارد. طبق قانون، این فرآیند حیاتی باید در یک بازه زمانی سه ساله ادامه یابد تا در پایان سال سوم، هدف نهایی که جبران ۹۰ درصد از افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد است، محقق گردد. برنامهریزی برای این سه سال به گونهای است که در سال نخست، افزایشی معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم، سالانه ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده میشود. این برنامهریزی تدریجی و بلندمدت نشان میدهد که مسئولان تنها به فکر یک افزایش مقطعی نبوده، بلکه در پی ارائه یک راهحل پایدار برای مشکل کسری مستمری هستند.
ابعاد مالی این طرح عظیم نیز به خودی خود گویای اهمیت آن است. مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که تنها در سال ۱۴۰۴، ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت بخش مربوط به متناسبسازی امسال به بازنشستگان میشود. علاوه بر این، مبلغی بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان نیز بابت متناسبسازی افزایشیافته سال گذشته اختصاص یافته است. وقتی این دو رقم را در کنار هم قرار میدهیم، به هزینه سرسامآور ماهانه حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح میرسیم. این حجم از تخصیص منابع مالی، عزم جدی دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای عمل به تعهدات خود در قبال بازنشستگان را نشان میدهد. چنین سرمایهگذاری عظیمی نه تنها باعث بهبود قدرت خرید مستمریبگیران میشود، بلکه با تزریق این حجم نقدینگی به بدنه اقتصاد جامعه، میتواند اثرات مثبت غیرمستقیمی نیز بر چرخه اقتصادی کشور داشته باشد.
نکته بسیار مهم و کلیدی در این فرآیند، روش محاسبه افزایش حقوق است. بر خلاف تصور برخی، این افزایش یک مبلغ ثابت و یکسان برای همه بازنشستگان نیست. این رویکرد که میتواند در نگاه اول باعث ایجاد سوال یا حتی نارضایتی در بین عدهای شود، در واقع کاملاً منطبق بر اصول بیمهای و عادلانه طراحی شده است. اساس محاسبات بر مبنای میزان مستمری اصلی هر فرد استوار است. به عبارت سادهتر، سازمان تأمین اجتماعی برای محاسبه مستمری در سال ۱۴۰۴، یک فرآیند سهمرحلهای را در نظر گرفته است. مرحله نخست، اعمال افزایش سالانه معمول حقوق است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی محاسبه میشود. در مرحله دوم، افزایش ناشی از متناسبسازی سال گذشته (۱۴۰۳) که اکنون متناسب با رشد حقوق سال جاری محاسبه میشود، اعمال میگردد. و در نهایت، در مرحله سوم، متناسبسازی مربوط به خود سال جاری (۱۴۰۴) محاسبه و تا سقف ۷۰ درصد به مستمری فرد اضافه میشود. این روش پیچیده اما منصفانه، کمک میکند که افزایشها بر اساس سابقه کاری و میزان مشارکت هر فرد در دوران اشتغال محاسبه شود و از یکنواختی و بیتفاوتی نسبت به سوابق مختلف جلوگیری کند.
اما داستان به همین جا ختم نمیشود. آیندهنگری و تضمین تداوم این روند بهبود، نکته دیگری است که به آن توجه شده است. طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اجرای فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت. این تعهد قانونی، نگرانیهای مربوط به توقف طرح در میانه راه را برطرف کرده و به بازنشستگان اطمینان خاطر میدهد که روند بهبود معیشت آنان تا رسیدن به هدف نهایی، یعنی جبران ۹۰ درصدی افت ضریب مستمری، متوقف نخواهد شد. این پایداری در اجرای سیاستها برای قشری که درآمد ثابت دیگری ندارند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در پایان باید تأکید کرد که این افزایش ۵۶ درصدی و برنامه سهساله متناسبسازی، بیش از آن که یک آمار و رقم اداری باشد، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. این اقدام، احترام به بزرگان و سازندگان دیروز جامعه امروز است و گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش دغدغههای معیشتی قشری است که حق آنان است در آرامش و آسایش زندگی کنند. اگرچه ممکن است این افزایش نیز با توجه به تورم موجود، نتواند به طور کامل شکاف درآمد و هزینه را پر کند، اما بدون شک نشاندهنده ارادهای جدی برای بهبود شرایط است. امید است که این روند با قدرت ادامه یابد و در کنار آن، سیاستهای کنترل تورم نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود تا نتیجه نهایی، رضایت کامل و زندگی شرافتمندانه برای تمامی بازنشستگان این مرز و بوم باشد.
نظر شما