صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
حقوق بازنشستگان ۴۵ درصد افزایش یافت | حداقل: ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان
معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد.
طلیعه‌ای نوین در حمایت از کهنسالان و مستمری‌بگیران کشور رقم خورد. در حرکتی قابل توجه و اثرگذار که نویدبخش تقویت زیرساخت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی در آغاز سال مالی جدید است، دولت با صدور ابلاغیه‌ای رسمی، موجی از خرسندی و امید را در میان جامعه عظیم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. این تصمیم تاریخی که بر پایه مطالعات عمیق اقتصادی و در چارچوب قوانین بالادستی اتخاذ گردیده، نه تنها نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای بهبود معیشت این قشر زحمت‌کش است، بلکه گامی بلند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و کاهش دغدغه‌های معیشتی افرادی محسوب می‌شود که سال‌ها عمر خود را در خدمت به آبادانی این مرز و بوم سپری کرده‌اند.
بر این اساس و مطابق با ابلاغیه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، شاهد اعمال افزایش قابل ملاحظه‌ای در میزان مستمری کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی خواهیم بود. قلب تپنده این مصوبه، اعمال رشد خیره‌کننده ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران این مجموعه عظیم است. به موجب این افزایش، کل دریافتی ماهانه این عزیزان، متشکل از مستمری پایه و کلیه مزایای جانبی و اضافی، به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان خواهد رسید. این رقم نمادین، تنها یک عدد نیست، بلکه بیانگر اراده‌ای راسخ برای ارتقای سطح کیفی زندگی و تضمین کرامت انسانی آنانی است که در دوران کهنسالی نیازمند حمایت‌های جدی‌تر جامعه هستند هر چند که این مبلغ نیز پاسخگوی نیاز آنها نیست.
به گزارش صفحه اقتصاد، پیشینه و خاستگاه قانونی این تصمیم بزرگ به جلسه هیئت وزیران در تاریخ دوازدهم شهریور ماه سال جاری بازمی‌گردد. در آن جلسه مهم، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوبه نهایی افزایش مستمری‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق به تصویب اعضای کابینه رسید. این مصوبه که حاصل تعامل و هماهنگی بین نهادهای مختلف اجرایی و قانونی است، روز گذشته طی ابلاغیه‌ای رسمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به مرحله اجرا درآمد و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام گردید. این فرآیند نشان می‌دهد که موضوع معیشت بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
مطابق با مفاد دقیق این ابلاغیه، دامنه شمول این افزایش، گستره وسیعی از مستمری‌بگیران را در بر می‌گیرد. کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۳ موفق به دریافت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و یا مستمری بازماندگان شده‌اند و میزان دریافتی ماهانه آنان معادل یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در آن سال بوده است، مشمول افزایش ۴۵ درصدی نسبت به رقم مستمری سال گذشته خود خواهند شد. این رویکرد، تأکیدی بر حمایت همه‌جانبه از قشرهای آسیب‌پذیرتر و کم‌درآمدتر جامعه مستمری‌بگیر است.
برای سایر مستمری‌بگیرانی که رقم مستمری آنان بیش از حداقل دستمزد است، فرمول افزایشی متفاوت اما همچنان حمایتی در نظر گرفته شده است. برای این گروه، افزایشی معادل ۳۲ درصد از مستمری پایه سال گذشته به علاوه یک مبلغ ثابت ۹ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۵۰ ریال (معادل ۹۳۱,۶۰۵ تومان) اعمال خواهد شد. این فرمول دو بخشی، باعث می‌شود تا میزان افزایش برای قشرهای میانی و بالا نیز قابل توجه و هم‌تراز با تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
یکی دیگر از نکات برجسته و حائز اهمیت این مصوبه، یکسان‌سازی شرایط دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. این اقدام، گامی بلند در جهت عادلانه‌تر کردن نظام پرداخت‌ها و از بین بردن تبعیض‌های احتمالی بین بازنشستگان بخش‌های مختلف است. بر این اساس، کلیه مستمری‌بگیران، اعم از کسانی که مستمری آنان حداقلی است یا بیشتر، از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به یک میزان و مطابق با نرخ‌های مصوب بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، در نهایت و به عنوان جمع‌بندی نهایی این مصوبه مهم، تأکید شده است که مجموع کل دریافتی ماهانه حداقل‌بگیران، شامل تمامی اقلام مستمری، کمک‌هزینه‌ها و مزایای جانبی، تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از ۱۵۰ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۲۰ ریال، معادل ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۲۰ تومان در ماه باشد. این رقم به عنوان سقف حمایتی برای ضعیف‌ترین قشر مستمری‌بگیران تعیین گردیده است.
در پایان باید اذعان داشت که این تصمیم مالی و رفاهی بزرگ، اگرچه به خودی خود اقدامی ستودنی و ضروری محسوب می‌شود، اما تنها بخشی از یک فرآیند بلندمدت و مستمر برای استحکام بخشیدن به پایه‌های نظام تأمین اجتماعی کشور است. انتظار می‌رود با تداوم چنین رویکردهای حمایتی و با نگاهی آینده‌نگر به مسائل جمعیتی و اقتصادی، شاهد تحکیم بیش از پیش این نهاد حیاتی و تضمین آرامش خاطر تمامی آحاد جامعه در دوران بازنشستگی و کهنسالی باشیم. این مصوبه، نه پایان راه، که آغازی بر فصل جدیدی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اقتصادی در قبال نسلی است که بنیان‌های توسعه امروز را بنا نهاده‌اند.
نظر شما