طلسم بزرگ تامین اجتماعی شکست؛ پرداخت معوقات بازنشستگان از هفته آینده آغاز می‌شود
در اقدامی تاریخی و در راستای وفای به عهد مسئولان، طلسم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام تامین اجتماعی کشور شکسته شد. مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، با صدور بیانیه‌ای رسمی پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان را از هفتۀ آینده قطعی اعلام کرد. این خبر خوش، که در حاشیه نشست مشترک با کارفرمایان استان فارس منتشر شد، تنها بخشی از یک برنامۀ جامع تحول در این سازمان است؛ برنامه‌ای که از پرداخت بخش عظیمی از بدهی ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق اوراق بهادار، تا اصلاح اساسی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با همفکری جامعه کارگری و کارفرمایی را در بر می‌گیرد و نویدبخش آینده‌ای باثبات برای میلیون‌ها ذینفع این سیستم حیاتی است.
در راستای تحقق وعده‌های مسؤولان ارشد نظام و با هدف رسیدگی به دغدغه‌های قشر محترم بازنشسته، سرانجام تاریخ دقیق و روشنی برای پرداخت معوقات فروردین ماه این عزیزان اعلام گردید.
خبر رسمی پرداخت معوقات بازنشستگان
بر اساس اظهارات مصطفی سالاری، ریاست سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت این معوقات از هفته آینده آغاز خواهد شد. این خبر مسرت‌بخش که در جمع کارفرمایان استان فارس منتشر شد، نویدبخش پایان انتظاری است که برای بسیاری از خانواده‌های بازنشسته با دشواری همراه بوده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، سالاری در ادامه سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح مهم متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، به تشریح جزئیات این طرح پرداخت. وی خاطرنشان کرد که بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند متناسب‌سازی مستمری‌ها در دو مرحله جداگانه و با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شاغلان هم‌رتبه به انجام رسیده است. این اقدام گامی بلند در جهت کاهش شکاف درآمدی و بهبود معیشت بازنشستگان محسوب می‌شود. ریاست سازمان تأمین اجتماعی همچنین از اجرای مرحله سوم این متناسب‌سازی در سال آینده خبر داد که نشان از تداوم و پیگیری این روند مهم دارد.
اما یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، مسئله بسیار جدی رد دیون دولت و بدهی انباشته شده به سازمان تأمین اجتماعی بود. سالاری با شفافیت به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که از کل بدهی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی دولت، رقم قابل توجه ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بهادار و با مصوبه ویژه هیأت سران قوا که قرار است در هفته آینده به تصویب نهایی برسد، به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص خواهد یافت. این مصوبه، راهکار مالی بدیعی برای حل بخشی از این معضل دیرینه است.
وی توضیح داد که با فروش تدریجی این اوراق در بازار سرمایه، منابع لازم برای پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق، به ویژه مطالبات طولانی‌مدت داروخانه‌ها که در زنجیره ارائه خدمات درمانی نقشی حیاتی دارند، فراهم خواهد آمد. این اقدام نه تنها باعث بهبود چرخه نقدینگی در سازمان می‌شود، بلکه به تدریج بار مالی سنگین ناشی از این بدهی را از دوش سازمان برداشته و ثبات مالی آن را برای ادامه خدمات‌رسانی تضمین می‌کند.
به گزارش صفحه اقتصاد، در بخش دیگری، ریاست سازمان تأمین اجتماعی به موضوعی زیربنایی و بسیار حیاتی پرداخت: ضرورت بازنگری و اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور. سالاری با قاطعیت بر این ضرورت تأکید کرد و توضیح داد که درجه‌بندی سختی و زیان‌آوری مشاغل باید به شکلی واقع‌بینانه و دقیق، متناسب با شرایط واقعی هر شغل باشد. این اصلاحیه هدفی دوگانه را دنبال می‌کند: از یک سو، از بار مالی اضافی بر صندوق تأمین اجتماعی که ناشی از درجه‌بندی‌های نادرست یا قدیمی است، جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، مانع از وارد آمدن فشار نامتعارف به کارفرمایانی می‌شود که در قبال نیروی کار خود مسئولیت دارند.
وی خوش بینی خود را نسبت به حصول نتیجه مطلوب ابراز داشت و افزود که این مهم تنها با همفکری، تعامل و همراهی نزدیک نهادهای نماینده جامعه کارگری و نیز جامعه کارفرمایی محقق خواهد شد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در آینده‌ای نزدیک مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند تا انطباق بیشتری با واقعیت‌های بازار کار و شرایط محیطی مشاغل مختلف داشته باشند.
این مجموعه اخبار و اعلام‌های مهم، که از سوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است، حاکی از حرکتی رو به جلو و برنامه‌ای مدون برای حل چالش‌های پیشِ روی این سازمان بزرگ و تأثیرگذار است. پرداخت معوقات بازنشستگان، که همواره به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح بوده، در آستانه حل و فصل قرار دارد. همچنین، مدیریت بدهی‌های کلان دولت از طریق مکانیزم‌های نوین مالی مانند انتشار اوراق، نشان از خلاقیت و جسارت در مدیریت مالی دارد. از سوی دیگر، نگاه اصلاح‌طلبانه به قوانین کهنه، مانند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت جدی در پی ایجاد پایه‌های مستحکم و عادلانه برای ادامه فعالیت خود است. این رویکرد، در نهایت منجر به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر ذینفعان این سازمان عظیم خواهد شد و اعتماد عمومی را به سیستم تأمین اجتماعی کشور، که رکن اصلی عدالت اجتماعی است، بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
نظر شما