صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
ماجرای جنجالی بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی چیست؟ | سازمان تامین اجتماعی در چنگال دولت و مجلس گیر کرد!
بدهی چندصد هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. با وجود اختلاف نظر بر سر رقم دقیق این بدهی (بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان)، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، امنیت مالی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را تهدید می‌کند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد، از مخالفت قالیباف با لایحه پرداخت بدهی دولت خبر داد و هشدار داد که عدم حل این مشکل، فشارهای اقتصادی بر بازنشستگان را تشدید خواهد کرد. در این گزارش به بررسی ابعاد این چالش ملی، دلایل تعلل در پرداخت بدهی‌ها و راهکارهای پیش‌رو می‌پردازیم.
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است که آثار و تبعات گسترده‌ای بر نظام تأمین اجتماعی، اقتصاد کلان و معیشت میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته دارد.
بحران بدهی دولت به تأمین اجتماعی و پیامدهای آن
این موضوع که اخیراً با اظهارات احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته، از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حائز اهمیت است. بر اساس گزارش‌های مختلف، میزان این بدهی بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده می‌شود که رقم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای اساسی در نظام رفاهی کشور، نقش حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایفا می‌کند. با این حال، تداوم بدهی‌های کلان دولت به این سازمان، عملکرد آن را با اختلال مواجه ساخته و تهدیدی جدی برای پایداری مالی نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای ممکن برای خروج از این بحران خواهیم پرداخت.
از بررسی ابعاد بدهی دولت به تأمین اجتماعی تا اختلاف نظر بر سر میزان دقیق بدهی
همان‌طور که احمد بیگدلی اشاره کرده است، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، عدم شفافیت و اختلاف نظر درباره میزان دقیق بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ارقام ارائه شده از سوی نهادهای مختلف، از ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است که این پراکندگی آماری خود نشان‌دهنده عدم وجود سازوکار دقیق و شفاف برای محاسبه بدهی‌هاست. این عدم شفافیت، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تسویه بدهی‌ها را دشوار ساخته و فضایی برای اختلاف نظر بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است.
چالش‌های روش‌شناسی محاسبه بدهی
به گزارش صفحه اقتصاد، یکی از نقاط اختلاف اساسی بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی، روش محاسبه بدهی است. دولت اصرار دارد که بدهی باید به نرخ ثابت محاسبه شود، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارگران و بازنشستگان معتقدند بدهی باید به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. این اختلاف نظر به حدی جدی بوده که منجر به طرح شکایت از سوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری شده است. حکم دیوان که به نفع سازمان تأمین اجتماعی صادر شده، تأکید دارد که بدهی دولت باید به نرخ روز پرداخت شود. این حکم از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، اما اجرایی شدن آن با چالش‌های عملی مواجه است.
تلاش‌های ناموفق برای حل بحران
بیگدلی به تلاش دولت برای ارائه لایحه‌ای جهت حل این مشکل اشاره کرده است. بر اساس این لایحه، قرار بود تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری در دو مرحله به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود. این اقدام می‌توانست دو نتیجه مثبت به همراه داشته باشد: اولاً با مشخص شدن دقیق میزان بدهی دولت، پراکنده‌گویی‌ها و اعداد متفاوت پایان می‌یافت؛ ثانیاً بدهی دولت در قالب این واگذاری‌ها تسویه می‌شد. با این حال، به گفته بیگدلی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با این لایحه مخالفت کرده و مانع از تصویب آن شده است.
از تحلیل دلایل و پیامدهای تداوم بحران تا تأثیرات منفی بر نظام تأمین اجتماعی
تداوم بدهی‌های کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این نهاد را با مشکلات مالی جدی مواجه ساخته است. این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان، تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و حتی تهدید پایداری مالی نظام تأمین اجتماعی در بلندمدت منجر شود. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی نقش محوری در تأمین سلامت و رفاه میلیون‌ها نفر از شهروندان دارد، هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
چالش‌های مدیریت دارایی‌های سازمان بازنشستگی کشوری
بر اساس اظهارات بیگدلی، دولت در حال حاضر ۸۵ درصد حقوق بازنشستگان کشوری را از طریق خزانه پرداخت می‌کند و قصد داشت آن ۱۵ درصد باقیمانده را نیز بر عهده بگیرد و در مقابل، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری را به تأمین اجتماعی واگذار کند. این طرح که در لایحه بودجه نیز پیش‌بینی شده بود، به دلیل مخالفت رئیس مجلس عملی نشد. این مخالفت از چند جهت قابل تأمل است: اولاً مانع از حل یک معضل ساختاری شده، ثانیاً فرصت اصلاح مدیریت بنگاه‌های تحت تملک سازمان بازنشستگی را از بین برده است.
اختلاف نظرهای نهادی و سیاسی
به گزازش صفحه اقتصاد، به نظر می‌رسد بخشی از مشکل، ناشی از اختلاف نظرهای نهادی بین قوای مجریه و مقننه است. در حالی که دولت به دنبال راه‌حل‌های عملیاتی برای تسویه بدهی‌هاست، مجلس به دلایلی که به طور کامل روشن نیست، با این راه‌حل‌ها مخالفت می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده عدم هماهنگی لازم بین قوا برای حل یک مشکل ملی است که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد.
همان‌طور که بیگدلی پیشنهاد کرده است، تشکیل یک هیأت تخصصی مستقل متشکل از کارشناسان مالی، حقوقی و تأمین اجتماعی می‌تواند گام اولیه و ضروری برای تعیین دقیق میزان بدهی دولت باشد. این هیأت باید با بررسی همه‌جانبه اسناد و مدارک، به یک عدد شفاف و مورد توافق طرفین برسد. بدون چنین توافقی، هرگونه اقدام بعدی برای تسویه بدهی‌ها با چالش مواجه خواهد شد.
الزامات قانونی برای پیشگیری از تکرار مشکل
تجربه نشان داده است که بدون سازوکارهای قانونی قوی، احتمال تکرار بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی وجود دارد. بنابراین، لازم است در قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط، مکانیسم‌های شفاف و الزام‌آوری برای پیشگیری از انباشت بدهی‌های جدید پیش‌بینی شود. این می‌تواند شامل الزام به پرداخت به موقع تعهدات یا پیش‌بینی منابع مشخص در بودجه باشد.
شفاف‌سازی دارایی‌ها و تعهدات
شفافیت در مورد دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، و نیز تعهدات دولت نسبت به آنها، می‌تواند به کاهش اختلاف نظرها کمک کند. انتشار منظم گزارش‌های دقیق مالی و حسابرسی‌های مستقل می‌تواند اعتماد ذی‌نفعان را افزایش داده و فضایی برای گفت‌وگوی سازنده فراهم کند.
استفاده از ظرفیت‌های دارایی‌محور
تجربه جهانی نشان می‌دهد که در مواردی که دولت‌ها با بدهی‌های کلان به نظام‌های تأمین اجتماعی مواجه هستند، استفاده از دارایی‌های دولتی برای تسویه بدهی‌ها می‌تواند راهکار مؤثری باشد. طرح پیشنهادی دولت برای واگذاری بنگاه‌های سازمان بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی نیز در همین راستا بود که متأسفانه به سرانجام نرسید. احیای این طرح یا طراحی سازوکارهای مشابه مبتنی بر واگذاری دارایی‌های مولد می‌تواند بخشی از راهکار باشد.
تقویت نقش نظارتی مجلس
به جای رویکرد سلبی و مخالفت‌های کلی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تقویت نقش نظارتی خود، هم بر دقت محاسبات بدهی‌ها نظارت کند و هم بر اجرای تعهدات دولت نظارت مستمر داشته باشد. این رویکرد فعالانه می‌تواند به جای ایجاد بن‌بست، به یافتن راه‌حل‌های عملی کمک کند.
ضرورت عزم ملی برای حل بحران
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه چالشی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است. همان‌طور که احمد بیگدلی به درستی اشاره کرده است، «باید هرچه سریع‌تر این استخوان را از گلو بیرون آورد و تکلیف بدهی دولت به تأمین اجتماعی را برای همیشه روشن و تسویه کرد.»
حل این مشکل مستلزم عزم ملی و همکاری همه‌جانبه قوای سه‌گانه، به ویژه قوه مجریه و مقننه است. دولت باید با ارائه لایحه‌ای جامع و کارشناسی‌شده، راهکارهای عملیاتی برای تسویه بدهی‌ها پیشنهاد کند و مجلس نیز به جای رویکرد مخالفت‌محور، با نگاهی سازنده به بررسی و اصلاح این لایحه بپردازد.
در بلندمدت، اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی، شفاف‌سازی روابط مالی دولت و این سازمان، و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های جدید ضروری است. بدون این اصلاحات ساختاری، احتمال تکرار چنین بحران‌هایی در آینده وجود خواهد داشت.
تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام رفاهی کشور، نیازمند حمایت و توجه ویژه همه نهادهای حکومتی است. حل مسئله بدهی‌های دولت نه تنها به بهبود وضعیت مالی این سازمان کمک می‌کند، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و تأمین امنیت اقتصادی آحاد جامعه محسوب می‌شود. امید است با خرد جمعی و دوری از اختلاف‌های سیاسی و جناحی، شاهد حل این مشکل ملی در اسرع وقت باشیم.
نظر شما