صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
حقوق بگیران زیر ۳۰ میلیون تومان / افزایشی چشمگیر یا ناامیدکننده؟ / تغییرات افزایشی جدید در حقوق
درخواست‌کنندگان از رئیس جمهور خواسته‌اند تا پیش از آغاز سال جدید، اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه دهد که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، به‌ویژه آن‌هایی که ماهانه کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، حداقل برابر با نرخ تورم در نظر گرفته شود.
در این گزارش به آخرین درخواست کارکنان دولت از ریاست جمهوری پرداخته شده است.
درخواست کنندگان از رئیس جمهور خواسته‌اند که اصلاحیه‌ای را پیش از آغاز سال جدید به مجلس ارائه دهد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، به‌ویژه برای کسانی که دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۳۰ میلیون تومان است، حداقل معادل با نرخ تورم در نظر گرفته شود.
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران پیش‌تر اعلام کرد که ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است. وی گفت: بر اساس ماده ۹۶، افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.
وی با انتقاد از بودجه ۱۴۰۴ گفت: تخلفات بودجه بسیار است که مهم‌ترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق‌بگیران کشوری و لشکری است.
دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار می‌گیرد، گفت: متاسفانه این رقم به هیچ عنوان با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، زیرا ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید دارند که افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم باشد، در حالی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ درصدی هیچ‌گونه همخوانی ندارد.
وی با یادآوری شعارهای پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری و مباحثی که در مناظره‌ها مطرح کرد، گفت: تاکید پزشکیان بر این بود که در صورت تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، افزایش دستمزد به نسبت تورم خواهد بود، در حالی که پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دولت به هیچ عنوان متناسب با تورم نیست.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴
در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا در یک بازه زمانی ۳ ساله از سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان همسان‌سازی کند. بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق در همسان‌سازی به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم اجرای این برنامه به میزان ۳۰ درصد تفاوت حقوق تا ۹۰ درصد باید حقوق‌ها متناسب‌سازی می‌شد.
اگرچه اجرای این قانون با کندی پیش می‌رود، اما حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به تازگی اعلام کرده: یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ صادر شده است.
پیش بینی احتمالی همسان سازی حقوق
اگر دولت و مجلس به درخواست‌ها برای افزایش حقوق متناسب با تورم پاسخ مثبت دهند، ممکن است اصلاحیه‌ای برای افزایش حقوق بیشتر ارائه شود. این می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر کارکنان دولت و بازنشستگان کمک کند.
همچنین اگر تورم در ایران همچنان بالا باقی بماند، فشار برای افزایش حقوق بیشتر ادامه خواهد یافت. در این صورت، دولت ممکن است مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های افزایش حقوق شود.
گفتنی است که در صورتی که اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به‌صورت مؤثر و سریع‌تر پیش برود، می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان کمک کند. با این حال، کندی فعلی در اجرای این قانون ممکن است ادامه یابد.
از سویی، افزایش نارضایتی‌ها از وضعیت اقتصادی و حقوقی می‌تواند منجر به اعتراضات و فشارهای بیشتر بر دولت شود. این فشارها ممکن است دولت را مجبور به اقدامات فوری‌تر کند.
بهبود یا وخامت وضعیت اقتصادی کلان کشور نیز تأثیر مستقیمی بر توانایی دولت برای افزایش حقوق دارد. اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، دولت ممکن است توانایی بیشتری برای افزایش حقوق داشته باشد.
جمع بندی کلی
با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که فشار برای افزایش حقوق متناسب با تورم ادامه خواهد یافت. اگر دولت و مجلس به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند، ممکن است شاهد افزایش حقوق بیشتر از ۲۰ درصد باشیم. با این حال، اجرای مؤثر این افزایش ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهبود وضعیت اقتصادی کلان و مدیریت تورم بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است نارضایتی‌ها و فشارهای اجتماعی افزایش یابد.
نظر شما