وصول ۶ میلیارد یورو تعهد ارزی با ورود دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول حدود ۶ میلیارد یورو تعهدات ارزی منقضیشده با اقدامات قضایی خبر داد و تأکید کرد: با افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، برخوردی قاطع، سریع و قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستانی تهران، علی صالحی در جلسه هماهنگی کارگروه ویژه رسیدگی به پروندههای رفع تعهدات ارزی که با حضور مدیران بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمعی از ضابطان قضایی و بازپرسان ویژه رسیدگی به این جرایم برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و به منظور هماهنگی لازم برای برخورد جدی، سریع، قاطع و قانونی با متهمان این پروندهها تشکیل شده است.
وی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه به همکاران قضایی سراسر کشور، از اقدامات دستگاههای مسئول در این حوزه قدردانی کرد.
دادستان تهران با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی دشمن برای ایجاد اختلال در بازار، گفت: باید در رسیدگی به این پروندهها سرعت و دقت بیشتری به خرج داده شود و با برنامهریزیهای لازم، اقدامات مؤثرتری نسبت به گذشته صورت گیرد.
صالحی با تأکید بر اهمیت موضوع رفع تعهدات ارزی افزود: از زمان آغاز فعالیت این کارگروه و اجرای اقدامات قضایی، تاکنون رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۶ میلیارد یورو محقق شده است. همچنین بنا بر گزارش مسئولان بانک مرکزی، در یک ماه اخیر بیش از یک میلیارد یورو به صورت نقدی وصول و حدود ۲ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
وی از تشکیل ۷۰۰ فقره پرونده در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱۰ فقره برگ جلب صادر، ۶۰ نیابت قضایی به نقاط مختلف کشور ارسال و ۲۵ نفر نیز بازداشت شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از صدور دستورات قضایی و احضار سایر متهمان این پروندهها خبر داد و افزود: تاکنون چهار فقره قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای متهمان صادر شده و برای ۱۲ شخص حقوقی نیز پرونده تشکیل شده است که برخی از متهمان این پروندهها با صدور قرار تأمین مناسب بازداشت شدهاند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود در موعد مقرر اقدام نکردهاند، تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب دستور رئیس قوه قضائیه، با قاطعیت، سرعت و دقت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد کرد و هیچگونه مماشاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت. انتظار میرود این افراد هرچه سریعتر برای رفع تعهدات خود اقدام کنند.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پاسخ استعلامهای بانک مرکزی را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت ارائه کنند و گفت: بانک مرکزی نیز باید با بهرهگیری حداکثری از سامانههای برخط موجود، ظرف یک هفته نسبت به پاسخ استعلامات مقامات قضایی اقدام کند.
دادستان تهران در ادامه بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به پروندههای ارزی تأکید کرد و افزود: این پروندهها باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی همچنین بر اجرای سریع دستورات مقامات قضایی از سوی دستگاههای متولی و ضابطان تأکید کرد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای پرداخت و گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران این موضوع را به صورت ویژه رصد میکنند و تعدادی پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی خطاب به دستگاههای متولی صدور کارت بازرگانی تأکید کرد: در صدور این کارتها باید نهایت دقت صورت گیرد و صرفاً برای افراد دارای اهلیت و در چارچوب مقررات قانونی کارت بازرگانی صادر شود؛ در غیر این صورت مطابق مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
نظر شما