بررسی حقوق و وظایف ایران در کنترل تنگه هرمز در مقابل فشارهای بینالمللی + جزئیات
یک حقوقدان از دیدگاه قوانین بین المللی به بررسی حقوقی موضوع انسداد تنگه هرمز پرداخت.
کمال رئوف، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر به بررسی حقوقی موضوع انسداد تنگه هرمز از دیدگاه قوانین بینالمللی و قانون مناطق دریایی ایران پرداخت.
وی گفت: با توجه به قاعده محدوده دریای سرزمینی به میزان ۱۲ مایل، مسیر عبور از تنگه هرمز در داخل دریای سرزمینی ایران قرار گرفته است. عبور از تنگهها حق طبیعی برای دولتها است، اما این حق همراه با وظایفی است که بر اساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها برای کشتیها تعیین شده است.
وی افزود: لازم به ذکر است که ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و تنها امضاکننده آن است، و بر اساس قانون مناطق دریایی ایران، مجوز قبلی برای ناوهای جنگی و کشتیهای حامل سوخت هستهای لازم است.
رئوف تصریح کرد: در دهههای اخیر، کشورهای ساحلی دارای تنگههای بینالمللی، مقرراتی را برای حفظ منافع خود و نظم عبور و مرور دریایی وضع کردهاند که بر اساس مواد ۳۴ الی ۴۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، تنگه هرمز بهعنوان یک منطقه جغرافیایی جهانی شناخته میشود. این آبراه استراتژیک، که در طول تاریخ همواره مورد تهدید قدرتهای فرامنطقهای بوده است، نقش حیاتی در تردد عادی و امنیت بازار جهانی نفت ایفا میکند.
وی ادامه داد: ایران همواره در برابر تهدیدات خارجی، بر حاکمیت و کنترل این آبراه تأکید داشته و معتقد است که تضمین امنیت و تردد عادی در این تنگه، از مهمترین اولویتهای ملی است.
اهمیت استراتژیک و حقوقی تنگه هرمز
این حقوقدان افزود: تنگههای شرقی و غربی اقیانوس هند، مانند مالاکا و بابالمندب، و همچنین تنگه هرمز، بهدلیل عمق و عرض کم، بهراحتی قابل انسداد یا اخلال در عبور هستند. این ویژگی، اهمیت ویژهای در حوزه اقتصادی و امنیتی دارد و حقوق بینالملل، قوانین خاصی را برای عبور ناوهای جنگی و کشتیهای تجاری از این آبراهها تعیین کرده است.
رئوف خاطرنشان کرد: در موارد مشابه، کانال سوئز و پاناما تحت حاکمیت کشورهای ساحلی قرار دارند و آزادی ارتباطات دریایی در این کانالها بهصورت عرف و بر اساس معاهدات خاص تضمین شده است. تنگه هرمز، بر اساس قوانین بینالمللی، چنانکه قابلیت کشتیرانی داشته باشد، تنگهای بینالمللی محسوب میشود، حتی اگر تمامی طول آن در قلمرو یک کشور باشد. میزان اهمیت تردد و نبود راه جایگزین، عوامل تعیینکننده برای وضعیت حقوقی این تنگه است.
رژیم حقوقی تنگه هرمز و نکات کلیدی
رئوف اشاره کرد: بر اساس عرف بینالمللی، اگر عرض دریای سرزمینی کمتر از ۶ مایل باشد، آن آبراه جزء دریای سرزمینی تلقی شده و آزادی کشتیرانی رعایت میشود، در حالی که در صورت وجود سواحل متعلق به چند کشور، هر کشور حاکمیت خود را بر آبهای ساحلی تا عمق ۶ مایل اعمال میکند. تداخل حاکمیت در تنگههای باریک، معمولاً منجر به تعیین خط مرزی و قواعد عبور مخصوص میشود.
وی افزود: مبنای عبور بیضرر در حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیونهای ۱۹۳۰، ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲، بر اصل عدم تداخل در حاکمیت و امنیت دولت ساحلی استوار است. طبق رای دیوان بینالمللی دادگستری، دولتها نمیتوانند از عبور بیضرر کشتیهای خارجی جلوگیری کنند، اما بر اساس قوانین، باید امنیت کشتیرانی را تضمین و در صورت خطر، اطلاعرسانی لازم را انجام دهند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: ایران، بهعنوان کشوری که تنگه هرمز بخشی از سرزمین و حاکمیت آن است، بر حق خود در اعمال محدودیتهای لازم در شرایط جنگ و تهدیدهای امنیتی تأکید دارد. در حال حاضر، با توجه به دستور آمریکا برای ردیابی و کنترل ناوگان ایرانی، تهران میتواند محدودیتهایی را برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود اعمال کند.
وی در پایان اعلام کرد: در نهایت، حقوق بینالملل، عبور از تنگه هرمز را در شرایط عادی حق مسلم دولتها میداند، ولی در موارد تهدید امنیت ملی، دولت ایران حق دارد با استناد به حاکمیت سرزمینی، محدودیتهایی را اعمال کند. این موضوع بهویژه در شرایط جنگ و تهدیدهای خارجی، اهمیت ویژهای پیدا میکند و نیازمند توازن میان حقوق بینالملل و حاکمیت ملی است.
نظر شما