صفحه اقتصاد -
علی رغم نامه دیوان عدالت اداری و تاکیدات اعضای کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه و لزوم اصلاح آن و نیز خبر معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اصلاح بخشنامه، با این حال به گفته برخی از معلمان، مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش بر اجرای بخشنامه خود مقاومت می کنند و نسبت به هشدار دیوان عدالت تمکین نمی کنند!
به گزارش شفقنا، به تازگی وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای، محدودیتی را برای بازنشستگی معلمان ایجاد کرده بود تا به نوعی بتواند مسئله کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ را جبران کند. به عبارتی وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه ۷۰۰/۲۶۱ که در تاریخ چهارم شهریورماه ابلاغ شد، بازنشستگی فرهنگیان پس از اول مهر ماه را ممنوع کرد.
در این بخشنامه آمده است: «استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمانی که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند؛ بازنشستگی افرادی که جمیع شرایط یادشده را دارا نیستند در صورت نیاز به خدمت آنها ممنوع است.»
این درحالی است که مطابق شرایط ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری، خدمت کارکنان مازاد بر ۳۰ سال تا هر سن و سابقه ای منوط به رضایت کارمند است و هیچ دستگاه دولتی نمی تواند بدون رضایت کارمند و به شکل اجبار، مانع بازنشسته شدن افراد بعد از رسیدن به سابقه خدمت ۳۰ سال شود.
اعتراض برخی از فرهنگیان به بخشنامه استمرار خدمت اجباری
این بخشنامه آموزش و پرورش باعث اعتراض عده ای از معلمان در آستانه بازنشستگی شد و بیش از هزار نفر از نمایندگان فرهنگیان معترض به بخشنامه استمرار خدمت اجباری در نامه ای از رئیس جمهور درخواست کردند تا ضمن لغو بخشنامه غیرقانونی استمرار خدمت اجباری معلمان، قانون بازنشستگی موجود را اجرایی کند.
واکنش کارشناسان آموزش و پرورش؛ نباید کسی را از حق بازنشستگی محروم کنیم
علاوه بر معلمان، کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و نیز برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگوهایی نسبت به بخشنامه جدید این وزارتخانه واکنش نشان دادند.
احسان عظیمی راد در گفت‌وگو با شفقنا با نادرست خواندن این اقدام آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش از نظر قانونی نمی‌تواند منعی ایجاد کند زیرا حق هر کارمند و معلمی است، وقتی سنوات دوران فعالیتش تمام می‌شود بازنشستگی خود را اعلام کند.
ابراهیم فهیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم به شفقنا توضیح داد: طبق قانون نمی‌توان جلوی اجرای حق کسی را گرفت. وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده چون کمبود معلم دارد اقدام به صدور این بخشنامه کرده است در حالی که جبران کمبود معلم از میان تحصیلکرده های جویای کار است نه به کارگیری معلمانی که در آستانه بازنشستگی هستند. ما تعداد زیادی تحصیلکرده جویای کار داریم که می‌توانند بر اساس استانداردهای آموزشی، ملاک ها و معیارهای مورد قبول وارد آموزش و پرورش شوند؛ بنابراین نباید کسی را از حق بازنشستگی محروم کنیم مگر اینکه داوطلبانه باشد.
افسر افشار نادری، استاد دانشگاه و جامعه شناس در این باره به شفقنا گفت: معلمی شغلی است که فرسودگی در آن زیاد است یعنی کسی که تدریس می کند کلا با مشکلات حنجره روبه رو است، با مشکلات روپا ایستادن روبه رو است و فرسودگی در کار تدریس بسیار زیاد است و اینکه آنها به سن بازنشستگی می رسند و از بازنشستگی آنها جلوگیری کنیم کار درستی نیست. به هر حال بسیاری از مردم در جامعه هستند که بیکارند و خواهان ورود به سیستم آموزشی هستند خوب چرا از اینها استفاده نکنیم.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در گفت‌وگو با شفقنا گفت: متاسفانه یکی از مسایل مهم آموزش و پرورش طی این سالها تامین نیروی انسانی می‌باشد چراکه با کمبود شدید نیرو مواجه شده و به روش های مختلف به دنبال تامین آن است. این مسأله به زمانی باز می‌گردد که مراکز تربیت معلم را منحل کردند و زمانی که دوباره تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان تاسیس شد، فاصله زیاد بود و کمبود نیروی انسانی در این سالها ایجاد شد.
وی تصریح کرد: به کار گیری بازنشستگان و امسال هم جلوگیری از بازنشسته شدن معلمان از جمله برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم است اما این کار مغایر قانون و نقض حقوق شهروندی است.
رضا نهضت، کارشناس آموزش و پرورش هم تاکید کرد: به نظر می رسد معاونت پشتیبانی بدون استعلام از معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش، تفسیر به رای کرده و به استناد ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری این بخشنامه غیر قانونی را صادر کرده است. در ماده ۱۰۳ قید شده اگر فردی ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن داشته باشد، دستگاه بدون درخواست وی می تواند وی را بازنشسته کند، اما کجای این ماده افراد را الزام به اشتغال تا ۳۵ سال و سن ۶۵ کرده است؟
با این حال صحبت های رضا مراد صحرایی؛ وزیرآموزش و پرورش و دفاع از بخشنامه مذکور باعث شد تا برای توضیحات بیشتر به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شود.
که سید محسن موسوی زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگویی خبر داد: به علت مغایرت بخشنامه اجبار فرهنگیان حائز شرایط بازنشستگی به ادامه خدمت با قانون برنامه هفتم مقرر شد وزارت آموزش و پرورش در اسرع وقت نسبت به ابطال بخشنامه فوق اقدام کند.
ورود دیوان عدالت اداری به موضوع؛ بخشنامه آموزش و پرورش با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد/ اصلاح شود
دیوان عدالت اداری هم هفته گذشته با غیرقانونی خواندن این بخشنامه اعلام کرد: «به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹وزارت آموزش و پرورش مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی می باشند را به دنبال دارد، معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این خصوص بحث و بررسی های تخصصی صورت گرفت.
در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گردید در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت پذیرد». «لینک»
وزارت آموزش و پرورش: بخشنامه محدودیت بازنشستگی اصلاح خواهد شد
علی فرهادی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم بعد از اعتراضات گسترده فرهنگیان و واکنش مجلس و دیوان عدالت اداری در خبری از حل مشکل و اصلاحاتی در این بخشنامه جنجالی خبر داد و گفت: این بخشنامه زمانی صادر شد که برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده بود، هم‌اکنون با ابلاغ این برنامه، بخشنامه محدودیت بازنشستگی اصلاح خواهد شد و مشوق‌هایی را برای ایجاد انگیزه در میان معلمان به منظور استمرار خدمت در نظر می‌گیریم تا از بحران کمبود نیروی انسانی که تا ۲ سال آینده با آن مواجه هستیم، نجات یابیم. بعد از دو سال با توجه به فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و رجایی کمبود نیروی انسانی مدیریت خواهد شد و امسال نیز مهرماه آرامی را خواهیم داشت.
عدم تمکین مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش به رای دیوان عدالت اداری
با این اوصاف علی رغم نامه دیوان عدالت اداری و تاکیدات اعضای کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه و لزوم اصلاح آن و نیز خبر معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اصلاح بخشنامه با این حال به گفته برخی از معلمان، مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش بر اجرای بخشنامه خود مقاومت می کنند و نسبت به هشدار دیوان عدالت تمکین نمی کنند!
نظر شما