کاهش ساعت اداری کارکنان شامل کارگران هم می شود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان و افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز موافقت کردند.
رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بر اساس این لایحه ساعت کار کارکنان در هفته به ۴۰ ساعت کاهش و تعطیلات پایان هفته به دو روز افزایش می‌یابد.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و بررسی‌های لازم، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی کلیات این لایحه حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس متن گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که در جلسه مورخه ۱۲/۹/۱۴۰۲ کمیسیون با حضور مسئولان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به شرح ذیل به تصویب رسید.
در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشوری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور در چارچوب دستور‌العمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشوری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برعهده دستگاه ذیربط است.
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند، میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تقویم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش اقلیتی مراکز و واحدهای خدمات‌رسان آن نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقررات که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با دلیل اهمیت تصویب این لایحه افزود: این لایحه یکی از مترقی‌ترین کارهایی است که دولت و مجلس در این دوره انجام داده‌اند که ما را به میانگین کشورهای توسعه یافته می‌رساند کما اینکه ما از ۱۷۶ ساعت کار، ۱۶ ساعت کار در هفته را تقلیل دادیم و با این اقدام ساعت کار ادارات را به ۱۶۰ ساعت رساندیم که یک میانگین مطلوب و یک رکورد برای کشور و جامعه کارکنان محسوب می‌شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآور شد: تعطیلات آخر هفته تنها در ایران و دو کشور دیگر یک روز در هفته است، در دنیای مدرن با وجود دستگاه‌های عظیم و تحولات شگرف و زندگی ماشینی به گونه‌ای است که اعضای خانواده کمتر در طول هفته در کنار هم هستند، بنابراین عمده کشورهای جهان دو روز یا بعضا ۳ روز در هفته را تعطیل می‌کنند تا شرایطی برای گردش و ارتباط بین اعضای خانواده فراهم شود.
وی تصریح کرد: تعطیلات ایران در طول سال حدود ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهان است و با وجود اینکه عموم کشورهای جهان از ۱۲۰تا ۱۲۴ ساعت در هفته تعطیلی دارند اما در ایران با احتساب تعطیلات مناسبتی ۷۸ روز در سال تعطیل داریم که نیاز به اصلاح دارد به ویژه در تهران به عنوان پایتخت سیاسی دو روز تعطیل است اما شهرستان‌ها تنها یک روز تعطیل هستند و زمانی که برای انجام امور اداری به پایتخت مراجعه می‌کنند، معطل می‌مانند که این یک تبعیض بوده و در جهت برقراری عدالت نیاز به اصلاح دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: تقدیم این لایحه از سوی دولت به این دلیل است که مجموعه دولت و سازمان اداری و استخدامی کشوری به این نتیجه رسیدند که این متناسب سازی را با قواعد جهانی انجام دهند و ما هم باید عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشیم چرا که پیام خوبی در جهت خانواده‌محوری بوده که می‌تواند به عنوان یک عیدی به جامعه کارکنان و خانواده‌ها از سوی مجلس و دولت هدیه داده شود.
صدیف بدری در مخالفت با کلیات این لایحه که درباره کاهش ساعات اداری کارکنان کشور است، گفت: در مرحله اول مشخص نیست قرار است چه روزی به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود که پنجشنبه است یا جمعه و همین موضوع خلاف اصل ۸۵ است. ضمن اینکه ساعات کاری متفاوت ادارات باعث ایجاد ناهماهنگی در ارائه خدمات می‌شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به تلاش فراوان داریم، اظهار داشت: این موضوع با کاهش ساعات اداری منافات دارد، همچنین از آنجایی که گفته شده ساعات کاری بخش سلامت و بخش خدمات تغییری نکرده و صرفاً اداری‌ها با کاهش ساعت اداری روبرو هستند، شاهد نوعی تبعیض و بی‌عدالتی خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت به جای این موضوع باید به مسائل اساسی کشور مثل اقتصاد و معیشت ورود کند و تصمیمات خلق‌الساعه نگیرد، عنوان کرد: باید اقتصاد اولویت کار دولت باشد و موضوع همسان‌سازی حقوق به جای کاهش ساعات اداری مدنظر قرار گیرد.
عباس گودرزی در موافقت با کلیات این لایحه با بیان اینکه تعطیلی به معنای بیکاری افراد نیست بلکه است به سایر امور زندگی خود بپردازند، گفت: پیامبر(ص) زندگی را به ۴ بخش معیشت، عبادت، پرداختن به دیگران و پرداختن به خود تقسیم کرده‌اند؛ لذا برای تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم نیاز به دو روز تعطیلی وجود دارد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس در ادامه با بیان اینکه افراد باید فرهنگی باشد تا بتوانند فرهنگ اقتصادی را در کشور شکل دهند و توسعه پیدا کنیم، گفت: دو روز تعطیلی برای زندگی مردم مورد نیاز است که در حال حاضر در تهران وجود داشته اما در شهرستان‌ها نیست، ضمن اینکه باید بدانیم با زندگی ماشینی کنونی در کل هفته، کار برای خانواده‌ها سخت می‌شود و خسران به بشریت است.
سید کریم حسینی به عنوان موافق دیگر کلیات این لایحه با اشاره به تعطیل بودن ادارات تهران در روزهای پنج شنبه و جمعه که شامل شهرستان‌ها نمی‌شود، اظهار داشت: باید به این نکته توجه کنیم که الزاماً افزایش ساعت کار باعث افزایش بهره‌وری و کاهش ساعات کار باعث کاهش بهره وری نمی‌شود.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت در این لایحه کاهش ساعات اداری از ۴۴ به ۴۲ ساعت را مطرح کرده بود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته به ۴۰ ساعت کاهش یافت، یادآور شد: باید توجه کنیم که کاهش ساعات اداری ضمن اینکه باعث افزایش انگیزه کارکنان و کارگران می‌شود، موجب نشاط خانواده‌ها را نیز فراهم می آورد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه، عنوان کرد: ما به جای این طرح یا لوایح بایستی برای مسائل اساسی جامعه وقت بگذاریم و امروز اولویت اول وضعیت ارزی است که از یک طرف قیمت آن بالا می رود و از طرف دیگر ارزپاشی صورت می گیرد و این نوع رفتارهای بانک مرکزی به ضرر مردم مستضعف و جامعه ایران است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی اگر ارز اضافی دارد چرا آن را صرف واردات دارو نمی کند که بیماران خاص و پیوندی به جای هر ۳ ماه یکبار به صورت هفتگی دارو دریافت کنند.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه اولویت امروز ما تغییر ساعت کاری کارمندان نیست، افزود: اگر کشورهای دنیا پیشرفت داشتند با تلاش و کار شبانه روزی و طاقت فرسا بوده است، نه با کم کاری. بایستی تمام هم و تلاش ما کار بیشتر باشد نه کاهش کار.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کاری بخش دولتی و کاهش پیدا نکردن ساعت کاری بخش خصوصی موجب افزایش هزینه های تولید در بخش خصوصی و در نتیجه افزایش کالاها در کشور خواهد شد، افزود: بنابراین این لایحه از این جهت هم برای کشور تورم زا است. از طرفی هزینه ها را افزایش می دهد و یک نوع تبعیض هم در آن وجود دارد.
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به فعالیت بخش سلامت، پرستارانی که باید شیفت دهند، آتش نشان ها و دیگر مشاغلی که باید بدون تعطیلی خدمت کنند را جزو مستثنائات این لایحه خواند و گفت: در این لایحه فقط برای بخش اداری تصمیم گرفته شده و شامل این مشاغل نمی شود.
محمدحسن آصفری این لایحه را مخالف با بند (ج) اصل دوم و بند یک اصل سوم قانون اساسی خواند و گفت: در دین اسلام روزهای پنجشنبه و جمعه به مسائل خانواده توجه داده شده است و مطمئن باشید پیش مقدمه تعطیلی شنبه ها همین موضوع است؛ یعنی به دنبال این هستند که شنبه ها را با توجیه مسائل اقتصادی و بازارهای دنیا تعطیل کنند در صورتی که وضعیت تغییر کرده و مثلا یک قرارداد امروز برای ۶ ماه دیگر بسته می شود و هیچ ربطی به شنبه، یکشنبه و … ندارد. بنابراین اضافه کردن شنبه به روزهای تعطیل با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما امروز باید تصمیمی بگیریم که به کار همه جامعه بیاید، عنوان کرد: اینکه ما صرفا بخواهیم قانونی تصویب کنیم که برای ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کارمند باشد خیلی به درد جامعه نمی خورد. تکلیف ۱۰ میلیون کارگر بخش خصوصی و آزاد در این میان چه می شود؟ تکلیف کارگران فصلی و خصوصی چه می شود.
آصفری تاکید کرد: باید فکر و چاه اندیشی برای همه جامعه شود. اگر قرار است قانونی مصوب شود باید شمولیت آن برای همه مردم باشد، تصمیم جزیره ای کارساز نیست و بخشی نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمی خورد.
سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان موافق کلیات تبصره یک ماده ۱۰۰ اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان کرد: باید توجه داشت که کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت موجب بهره وری کار خواهد شد و این طور نیست که هرچه ساعت کار بیشتر باشد اثرگذاری آن هم بیشتر است.
وی ادامه داد: همین الان به دلیل بعضی ضعف مدیریت ها در کشور، کار مفید آنچنانی نداریم و از تمام ۴۴ ساعت به عنوان ساعت کار مفید استفاده نمی شود و از طرفی هرچی اوقات فراغت بیشتری به خانواده ها بدهیم می تواند از لحاظ اجتماعی، بهداشت روانی و سلامت آن ها موثر باشد.
دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه این طور نیست که با کاهش ۲ تا ۳ ساعته کار، زمین و زمان کل سیستم کشور بهم بریزد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم سیستم مدیریت دولتی به نحوی مدیریت شود که هم این اصلاحات انجام شود و هم کار مفید در کشور انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه امروز در تمام دنیا فقط ایران و جیبوتی تنها یک روز در هفته تعطیل هستند، اضافه کرد: کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت یعنی کارمند تا ساعت ۳ بعدازظهر کار انجام می دهد بنابراین هزینه ناهار از دوش دولت برداشته می شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه با این لایحه سیستم مدیریت کشوری ساماندهی می شود، تاکید کرد: هم هزینه ای افزایش نمی یابد هم اینکه تمرکز تعطیلات از بین می رود. الان در تهران پنجشنبه ها تعطیل و در شهرستان ها روز کاری است که این دوگانگی در برخوردها و تبعیض است که باید از بین برود.
نظر شما