ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت در شرکتها ابلاغ شد
خزانهداری کل کشور با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، بر اجرای رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال احکام مربوط به مأموریت کارکنان دولت در شرکتها تأکید کرد.
صفحه اقتصاد - بخشنامه خزانه دار کل کشور خطاب به ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی، از ابطال دو حکم درباره مأموریت کارکنان دولت به شرکت ها و معافیت شماری از کارکنان از سقف خالص پرداختی خبر می دهد. این احکام با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از اعتبار ساقط شده اند.
در این بخشنامه، با اشاره به دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۵۹۲ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ و مکاتبات معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از ذی حسابان خواسته شده است بر اجرای مفاد رأی در دستگاه های اجرایی نظارت کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
ابطال استثنا از سقف پرداختی
یکی از موارد ابطال شده، حکمی بود که حداکثر ۱۰ درصد کارکنان را از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه مستثنا می کرد. دیوان عدالت اداری در استدلال خود اعلام کرده است بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش سقف دریافتی را تنها برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط ویژه مجاز می داند. بنابراین، هیئت وزیران نمی توانسته صرفاً با عنوان «کارکنان برجسته و سرآمد»، گروهی از کارکنان شرکت ها را از این سقف خارج کند.
ابطال مجوز مأموریت کارکنان دولت به شرکت ها
محور دیگر رأی به مجوز اعزام کارکنان دولت به شرکت ها در جایگاه نماینده سهام دولت مربوط می شود. دیوان با استناد به رأی پیشین هیئت عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷، مورخ دوم شهریور ۱۴۰۰، مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات غیردولتی و خصوصی را مغایر مقررات دانسته است. بر اساس رأی صادرشده، هیئت وزیران نیز اختیار نداشته مجوزی برخلاف این حکم صادر کند.
این دو حکم در تبصره ذیل بند (۲) و بند (۵) تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ درج شده بود و اکنون با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
در پی این تصمیم، دستگاه های اجرایی موظف اند هنگام پرداخت حقوق و مزایا و نیز تعیین مأموریت کارکنان دولت به شرکت ها، مفاد رأی دیوان عدالت اداری را رعایت کنند.