نسخه عبور خانوارها از بحران جنگ؛ حمایت معیشتی، امنیت غذایی و سیاست‌گذاری شفاف

صفحه اقتصاد - در چنین شرایطی، خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌کنند، معمولاً با محدودیت بیشتری برای مدیریت شوک‌های اقتصادی روبه‌رو هستند؛ زیرا افزایش هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اولیه، فرصت پس‌انداز و جبران هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را از آن‌ها می‌گیرد.

جلیل خداپرست شیرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری اقتصادی جامعه، معتقد است:

برای تقویت توان مردم در مواجهه با بحران‌ها، باید علاوه بر سیاست‌های حمایتی، به نحوه مدیریت منابع، وضعیت بازار کالاهای اساسی و رابطه اقتصادی میان دولت و خانوارها توجه کرد.

او گفت:

زمانی می‌توان انتظار داشت خانوارها در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشند که سیاست‌گذاری‌ها به حفظ قدرت خرید، تأمین نیازهای ضروری و ایجاد اطمینان نسبت به تصمیم‌های اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت، حتی خانوارهایی که در ابتدای بحران از وضعیت درآمدی نسبتاً مناسبی برخوردارند، ممکن است با تداوم فشار هزینه‌ها، به‌تدریج توان مالی خود را از دست بدهند.

تاب‌آوری اقتصادی؛ فراتر از تحمل افزایش قیمت‌ها

تاب‌آوری اقتصادی خانوار را می‌توان توانایی خانواده برای حفظ سطح قابل‌قبولی از زندگی در مواجهه با شوک‌هایی مانند جنگ، تورم، کاهش درآمد یا اختلال در عرضه کالاها دانست. این توانایی به منابع مالی خانواده، ثبات شغلی، میزان پس‌انداز و دسترسی به خدمات و کالاهای ضروری وابسته است.

خداپرست شیرازی افزود:

تاب‌آوری نباید صرفا به معنای تحمل فشارهای بیشتر از سوی خانوارها تلقی شود بلکه باید دید چه عواملی باعث می‌شوند هزینه عبور از بحران تا این اندازه بر دوش مردم قرار گیرد. برای نمونه، خانواری که بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره و تأمین هزینه رفت‌وآمد اختصاص می‌دهد، در صورت افزایش ناگهانی قیمت‌ها، امکان چندانی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری ندارد. چنین خانواده‌ای ممکن است ناچار شود از کیفیت یا مقدار مصرف برخی کالاها بکاهد، خریدهای ضروری را به تعویق بیندازد یا برای تأمین مخارج خود به منابع مالی دیگری متوسل شود.

او اضافه کرد:

این وضعیت نشان می‌دهد حمایت از تاب‌آوری اقتصادی باید متناسب با شرایط گروه‌های مختلف درآمدی طراحی شود. خانوارهای کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آسیب‌پذیر و افرادی که درآمد ثابت آن‌ها با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ نمی‌شود، به حمایت‌هایی نیاز دارند که بتواند فشار ناشی از شوک‌های اقتصادی را کاهش دهد.

امنیت غذایی؛ حلقه مهم تاب‌آوری در شرایط جنگی

یکی از محورهای مهم مورد تأکید این استاد دانشگاه، نحوه مدیریت تولید، عرضه و صادرات محصولات کشاورزی است. در شرایط بحرانی، دسترسی مستمر مردم به مواد غذایی و حفظ تعادل میان نیاز داخلی و صادرات، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

خداپرست شیرازی گفت:

سیاست‌های مرتبط با صادرات باید با توجه به وضعیت تأمین داخلی، منابع آب و نیازهای مصرف‌کنندگان تنظیم شوند. این موضوع از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد زیرا افزایش درآمد صادراتی، اگر با تأمین مناسب بازار داخلی و مدیریت پایدار منابع همراه نباشد، لزوما به معنای بهبود وضعیت معیشتی همه خانوارها نیست. در مقابل، محدود کردن صادرات نیز بدون بررسی شرایط تولید، تقاضای خارجی و پیامدهای آن برای کشاورزان و تولیدکنندگان می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

وی گفت:

بنابراین، مسئله اصلی صرفا صادرات یا ممنوعیت صادرات نیست، بلکه چگونگی تنظیم سیاست‌ها بر اساس شرایط واقعی بازار است. در این چارچوب، دولت می‌تواند با رصد موجودی کالاهای اساسی، برآورد نیاز داخلی، بررسی وضعیت تولید و ارزیابی منابع آبی، درباره صادرات هر محصول تصمیم‌گیری کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز گفت:

محصولات کشاورزی علاوه بر ارزش اقتصادی، به منابعی مانند آب و خاک وابسته‌اند؛ منابعی که در بسیاری از مناطق کشور با محدودیت روبه‌رو هستند. به همین دلیل، ارزیابی منافع صادرات باید با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی و فرصت‌های ازدست‌رفته مصرف داخلی انجام شود. از سوی دیگر، تصمیم‌های ناگهانی در زمینه صادرات می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل کند. بنابراین سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی و اعلام به‌موقع مقررات، به کشاورزان و فعالان تجاری امکان می‌دهد درباره تولید، فروش و سرمایه‌گذاری تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.

حمایت معیشتی؛ از پرداخت یارانه تا شناسایی دقیق خانوارها

یکی دیگر از موضوعات مهم در تقویت تاب‌آوری اقتصادی، نحوه طراحی و اجرای حمایت‌های معیشتی است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، حمایت مالی دولت می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر خانوارها را جبران کند؛ اما میزان اثربخشی این حمایت‌ها به شیوه شناسایی مشمولان، تناسب مبلغ پرداختی با هزینه‌های ضروری و سرعت دسترسی مردم به کمک‌ها بستگی دارد.

خداپرست شیرازی در این زمینه گفت:

استفاده از اطلاعات اقتصادی خانوارها و شناخت دقیق وضعیت معیشتی آن‌ها بسیار اهمیت دارد. سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند مؤثرتر باشند که بر اساس اطلاعات قابل اتکا و شناخت نیازهای واقعی مردم طراحی شوند. در عمل، شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند به هماهنگی میان پایگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای مسئول نیاز دارد. اطلاعات مربوط به درآمد، وضعیت اشتغال، بیمه و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به هدفمندتر شدن حمایت‌ها کمک کند؛ البته استفاده از این داده‌ها باید با رعایت حریم خصوصی، به‌روزرسانی اطلاعات و امکان اعتراض افراد به تصمیم‌های اشتباه همراه باشد.

او افزود:

حمایت معیشتی نباید صرفا به پرداخت نقدی محدود شود. در شرایطی که افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری فشار بیشتری به خانوارها وارد می‌کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از جمله بهبود دسترسی به کالاهای اساسی، حمایت از اشتغال، کاهش اختلال در زنجیره توزیع و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری مبادله، می‌تواند در کنار کمک‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد.

خداپرست گفت:

خانوارهایی که با درآمد محدود زندگی می‌کنند، برای مدیریت مخارج ماهانه به اطلاع روشن درباره زمان و میزان کمک‌های دریافتی نیاز دارند. تغییرات ناگهانی در مقررات یا ابهام در شرایط برخورداری از حمایت، می‌تواند برنامه‌ریزی مالی این خانواده‌ها را دشوارتر کند.

شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی

خداپرست شیرازی شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را یکی از عوامل مؤثر بر همراهی مردم با سیاست‌های عمومی می‌داند.

به باور او، همکاری خانوارها با برنامه‌های مدیریت مصرف و عبور از شرایط دشوار، زمانی آسان‌تر می‌شود که مردم از اهداف تصمیم‌ها، دلایل اجرای آن‌ها و نتایج مورد انتظار اطلاع داشته باشند.

او افزود:

شفافیت اقتصادی تنها به انتشار آمار محدود نمی‌شود بلکه توضیح روشن درباره سیاست‌های حمایتی، نحوه تخصیص منابع، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و معیارهای تصمیم‌گیری را نیز دربرمی‌گیرد. هنگامی که اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار گیرد، امکان ارزیابی سیاست‌ها و اصلاح به‌موقع تصمیم‌های کم‌اثر نیز بیشتر خواهد شد.

خداپرست اضافه کرد:

در مقابل، ابهام در سیاست‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. برای مثال، اگر خانوارها درباره وضعیت عرضه کالاهای ضروری یا تصمیم‌های آتی دولت اطلاعات روشنی نداشته باشند، ممکن است برای کاهش ریسک شخصی به خرید زودهنگام یا افزایش موجودی کالا در خانه روی بیاورند. تداوم چنین رفتاری در مقیاس گسترده می‌تواند نوسانات تقاضا را تشدید کند؛ هرچند میزان اثر آن به شرایط واقعی عرضه و بازار نیز بستگی دارد.

این استاد دانشگاه همچنین معتقد است: سیاست‌های اقتصادی باید به شکلی طراحی شوند که مردم بتوانند منطق آن‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. برای نمونه، درخواست کاهش مصرف انرژی یا صرفه‌جویی در منابع، هنگامی اثربخش‌تر خواهد بود که هم‌زمان درباره نحوه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اقتصاد و نتایج مورد انتظار سیاست‌ها نیز توضیح داده شود.

از این منظر، اعتماد عمومی یک عامل اقتصادی مهم است؛ زیرا می‌تواند هزینه اجرای سیاست‌ها را کاهش دهد و همکاری داوطلبانه مردم را افزایش دهد. البته ایجاد و حفظ چنین اعتمادی به استمرار عملکرد قابل پیش‌بینی، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و اصلاح تصمیم‌هایی نیاز دارد که در عمل نتایج مورد انتظار را محقق نمی‌کنند.

مدیریت منابع و اصلاح سیاست‌های اقتصادی

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع مدیریت منابع و بهره‌وری اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. خداپرست شیرازی با اشاره به هزینه‌های ناشی از مصرف بالای سوخت در ناوگان حمل‌ونقل، بر اهمیت توجه به بهره‌وری و اصلاح زیرساخت‌ها تأکید دارد.

این استاد دانشگاه گفت:

از نظر اقتصادی، مصرف بالای انرژی در خودروها تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل کالا، هزینه خانوارها و فشار بر منابع انرژی را نیز افزایش دهد. نوسازی ناوگان، بهبود فناوری و فراهم کردن امکان دسترسی به خودروهای کم‌مصرف‌تر، در صورت اجرای صحیح و متناسب با توان اقتصادی مردم، می‌تواند به کاهش بخشی از این هزینه‌ها کمک کند.

او اضافه کرد:

با این حال، نوسازی ناوگان و اصلاح سیاست‌های مرتبط با واردات و تولید خودرو نیازمند ارزیابی مجموعه‌ای از عوامل است؛ از جمله قیمت تمام‌شده، دسترسی مصرف‌کنندگان، هزینه نگهداری، تأمین قطعات و آثار آن بر تولید داخلی. بنابراین، اتخاذ تصمیم در این زمینه باید بر پایه ارزیابی هزینه و فایده و با توجه به محدودیت‌های مالی خانوارها صورت گیرد. در حوزه مدیریت منابع نیز لازم است سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که میان منافع کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت تعادل برقرار شود.ازطرفی تأمین نیازهای فوری مردم در شرایط بحرانی اهمیت دارد، اما این هدف نباید به قیمت افزایش هزینه‌های بلندمدت یا تضعیف منابع مورد نیاز نسل‌های آینده محقق شود.

تاب‌آوری پایدار با سیاست‌های قابل پیش‌بینی

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو نشان می‌دهد تقویت تاب‌آوری اقتصادی خانوارها به مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات نیاز دارد. حمایت معیشتی هدفمند، حفظ دسترسی مردم به کالاهای ضروری، مدیریت متوازن صادرات محصولات کشاورزی، توجه به محدودیت منابع آب و انرژی، افزایش بهره‌وری و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در کاهش فشارهای اقتصادی نقش داشته باشند.

در این میان، دولت باید علاوه بر واکنش به افزایش قیمت‌ها و اختلال‌های مقطعی بازار، به عوامل ساختاری آسیب‌پذیری خانوارها نیز توجه کند. ثبات نسبی سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی روشن، حمایت از اشتغال و طراحی سازوکارهای دقیق برای شناسایی خانوارهای نیازمند، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را برای مردم افزایش دهد.

تاب‌آوری اقتصادی به این معنا نیست که خانوارها بدون محدودیت فشارهای ناشی از بحران را تحمل کنند؛ بلکه هدف آن است که شوک‌های اقتصادی، کمترین آسیب ممکن را به سطح زندگی مردم وارد کند و خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اساسی خود ناچار به کاهش مستمر مصرف ضروری یا از دست دادن دارایی‌هایشان نشوند.

در نهایت، عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط بحرانی به هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی، مدیریت منابع و اعتماد عمومی وابسته است. هرچه تصمیم‌های اقتصادی بر پایه اطلاعات دقیق‌تر، معیارهای روشن‌تر و ارزیابی مستمر نتایج اجرا شوند، امکان شناسایی نقاط ضعف و اصلاح سیاست‌ها بیشتر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوارها و تقویت توان اقتصادی جامعه در برابر شوک‌های آینده کمک کند.