لبه فقر؛ ضرورت تقویت قدرت خرید و حفظ امنیت معیشتی خانوارها

صفحه اقتصاد - البته این رقم را نمی‌توان معادل نرخ فقر دانست، زیرا معیار شناسایی این گروه با معیار محاسبه فقر یکسان نیست. اهمیت آن در کنار سایر داده‌هاست، جایی که مشخص می‌شود مسئله امروز فقط تعداد افراد زیر خط فقر نیست، بلکه جمعیت بزرگی در فاصله‌ای شکننده از این خط قرار گرفته‌اند.

نرخ فقراز حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و فقر شدید نیز از حدود ۲ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. نکته مهم‌تر، تمرکز بخش قابل توجهی از این تغییر در سال‌های اخیر است، نرخ فقراز حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

بنابراین، با یک نوسان کوتاه‌مدت روبه‌رو نیستیم، بخشی از جامعه طی چند سال، سطح قابل توجهی از قدرت خرید و رفاه خود را از دست داده است. اما شاید حساس‌ترین نشانه وضعیت موجود، آن چیزی باشد که در اطراف خط فقر اتفاق افتاده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱٫۵ درصد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۴۸٫۸ درصد در فاصله یک تا دو قدمی خط فقر بوده‌اند. این ۴۸٫۸ درصد را نباید فقیر یا دارای «فقر نسبی» نامید، این رقم سهم خانوارهایی است که مخارج آنها در این محدوده قرار دارد.

اهمیت آن از این جهت است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه حاشیه امن محدودی در برابر شوک‌های اقتصادی دارد. همچنین سهم خانوارهایی که مخارجشان بیش از چهار برابر خط فقر بوده، از ۴٫۸ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافته است.

این تغییر، معنای مهمی دارد، مرز میان فقیر و طبقه متوسط دیگر به‌تنهایی برای شناخت وضعیت اقتصادی جامعه کافی نیست. خانواری که اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارد، ممکن است در آمار فقیر محسوب نشود، اما افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمد یا یک شوک اقتصادی می‌تواند آن را به زیر خط فقر منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم ناامنی اقتصادی از مفهوم صرفاً آماری فقر فراتر می‌رود. کاهش فاصله خانوارهای غیر فقیر با خط فقر نیز این وضعیت را تأیید می‌کند.

نسبت متوسط مخارج سرانه خانوارهای غیر فقیر به خط فقر که در ابتدای دوره حدود ۳٫۲ برابر بود، در سال ۱۴۰۳ به کمتر از دو برابر رسیده است. این کاهش به معنای بهبود وضعیت فقرا نیست، بخشی از آن ناشی از کاهش رفاه خانوارهای غیر فقیر است. بنابراین، مسئله فقط افزایش جمعیت زیر خط فقر نیست، بخشی از جامعه‌ای که هنوز بالای خط فقر قرار دارد نیز فاصله خود را با آن از دست داده است.

روند حداقل دستمزد نیز همین فرسایش را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد. نسبت حداقل دستمزد به خط فقر یک خانوار سه‌نفره که در سال‌های ابتدایی دوره در محدوده ۱۰۰ درصد و بالاتر قرار داشت، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۶ درصد رسیده است. این نسبت از حدود ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

معنای اقتصادی این روند آن است که حتی داشتن شغل و دریافت حداقل دستمزد نیز لزوماً به معنای برخورداری از درآمدی متناسب با حداقل هزینه زندگی نیست. این موضوع یک مسئله اساسی در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. اگر فقر فقط به گروهی محدود و مشخص می‌شد، می‌توانستیم آن را عمدتاً با سیاست‌های حمایتی هدف‌گیری کنیم. اما هنگامی که یک‌سوم جامعه زیر خط فقر قرار گرفته و نزدیک به نیمی دیگر در فاصله یک تا دو قدمی خط فقر هستند، مسئله از حمایت از فقرا فراتر می‌رود و به حفظ توان اقتصادی خانوارها برای جلوگیری از سقوط به فقر تبدیل می‌شود.

تفاوت منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد که این مسئله یک نسخه واحد ندارد، در سال ۱۴۰۳ نرخ فقردر روستاها حدود ۴۰ درصد و در شهرها حدود ۲۸ درصد بوده است. در فقر شدید، فاصله بیشتر است، حدود ۱۸ درصد در روستاها در برابر ۳ درصد در شهرها. در عین حال، به دلیل تمرکز جمعیت در شهرها، تعداد خانوارهای فقیر شهری حدود ۶٫۳ میلیون و خانوارهای فقیر روستایی حدود ۲٫۵ میلیون برآورد شده است.

بنابراین، فقر شهری از نظر تعداد و فقر روستایی از نظر شدت، هر دو در سیاست‌گذاری اهمیت دارند. از سوی دیگر، کاهش ضریب جینی از حدود ۰٫۴۰۷ به ۰٫۳۸۴ را نیز نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود رفاه دانست. کاهش نابرابری لزوماً به معنای افزایش سطح زندگی نیست، اگر وضعیت گروه‌های متوسط و بالاتر نیز تضعیف شود، فاصله نسبی میان گروه‌ها می‌تواند کمتر شود، در حالی که فقر افزایش یافته باشد. به همین دلیل، در شرایط کنونی باید میان کاهش نابرابری و افزایش رفاه تمایز گذاشت.

در چنین شرایطی، حمایت‌هایی مانند کالابرگ اهمیت دارند، زیرا برای خانواری که توان تأمین حداقل نیازهای خود را از دست داده، حمایت مستقیم می‌تواند از کاهش بیشتر مصرف ضروری جلوگیری کند. اما مسئله اساسی این است که حمایت، جایگزین اصلاح سازوکار تولیدکننده فقر نمی‌شود.

اگر قدرت خرید درآمد خانوارها به‌طور مستمر کاهش یابد، دامنه حمایت نیز ناگزیر گسترده‌تر خواهد شد و منابع بیشتری برای جبران همان کاهش قدرت خرید مورد نیاز قرار می‌گیرد. در این حالت، دولت به‌جای آنکه بخشی از منابع را صرف افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار کند، ناچار می‌شود سهم بیشتری را به جبران آثار کاهش قدرت خرید اختصاص دهد.

از این منظر، مسئله اصلی فقط تورم یا فقر به‌صورت منفرد نیست، بلکه رابطه میان تورم، درآمد واقعی، اشتغال، بهره‌وری و توان تولید اقتصاد است. سیاست اجتماعی زمانی پایدار می‌شود که با سیاست‌های افزایش درآمد واقعی و فرصت‌های شغلی مولد همراه باشد. در غیر این صورت، حمایت‌ها بیشتر نقش جبران‌کننده خواهند داشت و ممکن است هر سال جمعیت بیشتری به گروه‌های نیازمند حمایت افزوده شود.

خود داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد که صرفاً با افزایش حمایت نمی‌توان روند شکل‌گیری فقر را معکوس کرد. پیامد این روند نیز صرفاً کاهش مصرف خانوار نیست. کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی می‌تواند توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوار را کاهش دهد، افق تصمیم‌گیری آنها را کوتاه‌تر کند و امکان هزینه‌کرد برای آموزش، مهارت و سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را محدود سازد.

در سطح کلان نیز تداوم این وضعیت می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت رشد آینده منجر شود. به همین دلیل، فقر گسترده صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست، به مسئله‌ای برای ظرفیت رشد و ثبات اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. از این منظر، شاید مهم‌ترین عدد در میان این مجموعه، فقط ۳۱ درصد نباشد، بلکه ترکیب سه واقعیت است، 31 درصد فقر ، نزدیک 50 درصد در فاصله یک تا دو برابر خط فقر، و پوشش حدود ۵۶ درصدی خط فقر یک خانوار سه‌نفره با حداقل دستمزد. این ترکیب نشان می‌دهد که مسئله، هم افزایش فقر است و هم کاهش فاصله امن بخش بزرگی از جامعه با فقر.

در انتها باید بیان داشت، در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نرخ فقرتقریباً دو برابر شده و درآمد حاصل از حداقل دستمزد تنها ۵۶ درصد خط فقر یک خانوار سه‌نفره را پوشش می‌دهد،  که به ناامنی اقتصادی تبدیل شده‌است. مسئله امروز فقط تعداد افرادی نیست که زیر خط فقر قرار دارند، مسئله، جامعه‌ای است که حاشیه امن اقتصادی آن کوچک‌تر شده است. سیاست پایداردر این حوزه، سیاستی باید باشدکه بتواند قدرت درآمدزایی، قدرت خرید و حاشیه امنیت اقتصادی خانوارها را افزایش دهد.

ضرورت حمایت از معیشت مردم

طرح مسئله فقر و کاهش قدرت خرید، به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی کشور یا انکار امکان بهبود شرایط نیست؛ بلکه هشداری برای ضرورت اقدام به‌موقع و مؤثر است.

در شرایط حساس کنونی، حمایت از معیشت مردم باید در کنار تقویت تولید، حفظ اشتغال، بهبود قدرت خرید و ایجاد فرصت‌های پایدار درآمدی دنبال شود. هدف از بیان واقعیت‌های اقتصادی، گسترش نگرانی و ناامیدی نیست؛ بلکه کمک به شناخت دقیق‌تر مسائل و تقویت تصمیم‌هایی است که بتواند از فشار بر خانوارها بکاهد و افق روشن‌تری پیش روی جامعه قرار دهد.

محسن راجی اسدآبادی- مدرس دانشگاه و پژوهشگراقتصادبخش عمومی