در گفتوگو با صفحه اقتصاد اعلام شد :
مشاوران املاک زیر تیغ سامانهها/ آیا حذف واسطهها مسکن را ارزان میکند؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از نحوه اجرای سامانههای معاملات ملکی، تأکید کرد که دیجیتالی شدن معاملات میتواند به شفافیت بازار کمک کند، اما حذف مشاوران املاک راهحل گرانی مسکن نیست. آمار اتحادیه نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ در برابر ۳۶۷ پروانه صادرشده، ۸۳۹ پروانه ابطال شده است؛ آماری که به گفته کیانوش گودرزی، فاصله میان صدور مجوز و ایجاد اشتغال پایدار در این صنف را نشان میدهد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به تغییر شیوه صدور مجوزها گفت: تسهیل صدور مجوز اقدام مثبتی است، اما نباید نیازسنجی بازار حذف شود. به گفته او، افزایش تعداد پروانهها الزاماً به معنای افزایش اشتغال نیست؛ زیرا اگر ظرفیت واقعی بازار متناسب با تعداد فعالان نباشد، بخشی از واحدها پس از مدتی فعالیت اقتصادی مؤثر خود را از دست میدهند.
۸۳۹ ابطال در برابر ۳۶۷ صدور
یکی از مهمترین آمارهای ارائهشده از سوی اتحادیه مربوط به سال ۱۴۰۴ است. در این سال ۳۶۷ پروانه مشاوران املاک صادر و ۸۳۹ پروانه ابطال شده است. به این ترتیب، تعداد پروانههای ابطالشده بیش از دو برابر پروانههای صادرشده بوده است.
این آمار در شرایطی ثبت شده که بازار معاملات ملکی با رکود مواجه است و بسیاری از دفاتر املاک با کاهش تعداد قراردادها و درآمد روبهرو هستند. گودرزی تأکید دارد که نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد مجوزها، از ایجاد اشتغال سخن گفت؛ معیار اصلی، فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار است.
سامانه خوب است، حذف مشاور نه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه صنف مشاوران با فناوری مخالف نیست، گفت سامانههای الکترونیکی میتوانند سرعت ثبت معاملات را افزایش دهند، خطا را کاهش دهند و نظارت را تقویت کنند؛ اما طراحی سامانه نباید به حذف کامل نقش مشاور املاک منجر شود.
به گفته گودرزی، مسئله اصلی درباره سامانههایی مانند «خودنویس» و «کاتب»، نحوه استفاده از اطلاعات و تعیین جایگاه بخش خصوصی است. اگر قراردادها به شکل شفاف و امن ثبت شوند و اطلاعات تجمیعی معاملات در اختیار نهادهای مسئول و صنفی قرار گیرد، سامانه میتواند ابزار مهمی برای سیاستگذاری باشد.
آیا حذف کمیسیون، مسکن را ارزان میکند؟
گودرزی ادعای نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن را رد کرد و گفت قیمت مسکن حاصل مجموعهای از عوامل است. قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد، تورم، نرخ ارز، حملونقل، انرژی، مالیات، عوارض، هزینه ساخت، کاهش عرضه، افت قدرت خرید خانوار و ضعف تسهیلات بانکی همگی در قیمت نهایی اثر دارند.
از نگاه او، حذف کمیسیون مشاور املاک نمیتواند این عوامل را از بین ببرد. بنابراین تمرکز سیاستگذار بر حقالزحمه مشاوران، به جای اصلاح عوامل اصلی، میتواند نوعی آدرس غلط در سیاستگذاری مسکن باشد.
گودرزی مشاور املاک را «آینه اقتصاد مسکن» توصیف کرد و گفت مشاور قیمتگذار اقتصاد نیست، بلکه تغییرات اقتصادی را در کف بازار مشاهده و به خریدار، فروشنده و سیاستگذار منتقل میکند.
رکود، درآمد مشاوران را هم کاهش داده است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به رکود معاملات گفت کاهش خرید و فروش به معنای کاهش درآمد مشاوران است. بنابراین این تصور که مشاوران املاک از افزایش قیمت مسکن منتفع میشوند، با وضعیت فعلی بازار همخوانی ندارد.
وی معتقد است وقتی معاملهای انجام نشود، افزایش قیمت اسمی ملک نیز الزاماً به افزایش درآمد مشاور منجر نمیشود. به همین دلیل، مسئله اصلی بازار باید در کاهش قدرت خرید، افت معاملات و کاهش عرضه جستوجو شود.
خلأ داده در بازار ملک
یکی دیگر از انتقادهای اتحادیه، دسترسی محدود به اطلاعات معاملاتی است. گودرزی تأکید کرد برای تصمیمگیری درباره بازار اجاره و خرید و فروش باید مشخص باشد در هر منطقه چه تعداد قرارداد منعقد شده، تغییرات قیمت و اجارهبها چگونه بوده و حجم معاملات چه وضعیتی دارد.
به گفته وی، وقتی اتحادیه و فعالان حرفهای بازار به دادههای دقیق و تجمیعی دسترسی نداشته باشند، تحلیل بازار بیشتر به اطلاعات میدانی و گزارشهای اعضای صنف وابسته خواهد بود.
ریشه بحران؛ تولید و قدرت خرید
گودرزی معتقد است بحران مسکن نتیجه یک عامل واحد نیست. کاهش ساختوساز، افزایش هزینه تولید، قیمت بالای زمین، کاهش مشارکت سازندگان، تورم، کاهش قدرت خرید خانوار و ضعف تسهیلات بانکی به صورت همزمان بازار را تحت فشار قرار دادهاند.
وی درباره نهضت ملی مسکن نیز بر مشکل تأمین آورده و اقساط تأکید کرد و گفت خانواری که همزمان باید اجارهبها، آورده پروژه و اقساط تسهیلات را پرداخت کند، ممکن است توان ادامه مسیر را نداشته باشد. از این رو، نظام تأمین مالی باید با درآمد واقعی خانوارها تناسب داشته باشد.
در نهایت، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد که حل بحران مسکن با حذف مشاوران، کاهش کمیسیون یا ایجاد سامانههای متعدد امکانپذیر نیست. افزایش تولید، بازگشت سازندگان به بازار، تقویت قدرت خرید، تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و دسترسی به دادههای دقیق معاملاتی باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
آمار ۳۶۷ پروانه صادرشده در برابر ۸۳۹ پروانه ابطالشده در سال ۱۴۰۴ نیز زنگ هشداری برای وضعیت اشتغال و فعالیت اقتصادی این صنف است؛ موضوعی که نشان میدهد پیش از هر سیاست برای حذف یا محدود کردن نقش مشاوران، باید واقعیت رکود معاملات و وضعیت اقتصادی فعالان این بازار بررسی شود.
نظر شما