آیا سهم ۲۵ درصدی تعاون با اقتصاد دولت فعلی ممکن است؟
طبق آخرین بررسی ها، سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون با ساختار فعلی ممکن نیست؛ چراکه قانون تعاون نیازمند جراحی اساسی و تغییر نگاه دولت است.
حمید کلانتری،معاون اسبق امور تعاون درباره رویکرد تاریخی و ساختاری به بخش تعاون گفت: پس از انقلاب، هرگز نگاهی علمی، عمیق و مدیریتی به بخش تعاون وجود نداشته است؛ در حالی که قانون اساسی بر تقویت این بخش تأکید داشت، اما در عمل، نگاه محتوایی شهید بهشتی محقق نشد و مسئولان صرفاً به دنبال رشد کمّی و افزایش تعداد تعاونیها بودند.
وی افزود: تشکیل ناگهانی وزارت تعاون و ادغام بعدی آن، بر مبنای بررسی ضرورتها نبود. این ساختار به نوعی موازی با سایر وزارتخانهها بود اما مسئولیت جدی نداشت، زیرا سیاستهای اصلی در اختیار بخشهای تخصصی (کشاورزی، صنعت و...) بود. بهتر بود این مجموعه از ابتدا در قالب یک «شورای عالی» یا «سازمان زیر نظر رئیسجمهور» برای هماهنگی بین دستگاهها تشکیل میشد.
چالشهای دولتی و موانع باورمندی
کلانتری با بیان اینکه دولتها درک مشخصی از تعاون ندارند، خاطرنشان کرد: در بدنه دولت، باور به تعاون وجود ندارد و گاهی نگاهی رقابتی یا همراه با بیاعتمادی به این بخش دیده میشود. برای نمونه، پیشنهاد ما برای تبدیل «سهام عدالت» یا باشگاههای «استقلال و پرسپولیس» به تعاونیهای سهامی عام با مخالفت دولت روبرو شد.
وی افزود: ذهنیت منفی دولت متأثر از عملکرد ضعیف برخی تعاونیهای مسکن یا مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که سایه آن بر کل بخش تعاون سنگینی میکند. همچنین مدیریتهای موروثی و فاقد پویایی در برخی اتحادیهها و اتاقهای تعاون باعث شده که این تشکلها به جای همراهی، گاهی رقیب دولت شوند.
معاون اسبق امور تعاون تصریح کرد: در دوران مسئولیت، برنامهای هفتگانه شامل «ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت، تحکیم تعاملات شبکهای، توسعه همکاریهای بینبخشی، تأمین منابع مالی، توسعه بازار و برندسازی، و تعمیم نظارت» تدوین شد تا ذهنیت جامعه نسبت به تعاون اصلاح و مدیریت تعاونیها توانمند شود.
وی گفت: نظارت در درون شبکههای تعاونی (اتحادیهها و اتاقها) به خوبی انجام نمیشود و هرگاه دولت قصد اعمال نظارت حاکمیتی داشت، با فشار و غوغاسالاری آن را «دخالت» تلقی میکردند. این فقدان نظارت شفاف، مانع رشد سالم بخش تعاون شده است.
کلانتری درباره طرح «روستا تعاون» اظهار داشت: موفقترین الگو در ایران، «تعاونیهای تأمین نیاز» هستند که زنجیره تأمین را در اختیار دارند. در طرح روستا تعاون نیز موفق شدیم حدود ۷ هزار شغل پایدار ایجاد کنیم که نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است.
وی افزود: تعیین سهم ۲۵درصدی برای تعاون در اقتصاد، زمانی که کل بخش خصوصی تنها ۲۰درصد سهم دارد، یک عدد «کاذب و دستنیافتنی» است. اقتصاد ایران کاملاً دولتی است و با بخشنامه نمیتوان سهم تعاون را بالا برد؛ بلکه باید «زیستبوم» (اکوسیستم) تعاون اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد:اگر روند فعلی ادامه یابد، سهم تعاون روی همان ۵ درصد باقی میماند. قانون تعاون نیازمند جراحی و اصلاح جدی است و وزارت تعاون باید اولین جایی باشد که این بخش را باور میکند. آینده تعاون تنها در صورت تحقق الزامات، ایجاد شفافیت در شبکه و بازنگری در مدلهای مدیریتی، امیدبخش خواهد بود.
نظر شما