گفتگوی صفحه اقتصاد با دکتر عبدالله مختاری کارشناس تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان در نبردی نابرابر با تورم
دکتر عبدالله مختاری کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه بازنشستگی، دوره‌ای برای آسودگی و بهره‌مندی از ثمره یک عمر کار و تلاش است گفت: بازنشستگی برای بسیاری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی همراه شده و این قشر از جامعه، به دلیل عدم تطابق افزایش سالانه حقوق با نرخ واقعی تورم و اجرا نشدن کامل و صحیح قوانین حمایتی، با مشکلات جدی در تأمین حداقل‌های زندگی روبرو هستند.
کورش شرفشاهی - دکتر عبدالله مختاری در گفتگو با صفحه اقتصاد با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، نرخ افزایش حقوق بازنشستگان به‌طور مداوم از نرخ تورم رسمی و واقعی اعلام شده کمتر بوده و این شکاف هر ساله، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش داده و آن‌ها را به سمت فقر سوق داده است.
این دکترای کسب و کار با اعلام اینکه مشکلات کارگران و بازنشستگان دلایل مختلفی دارد گفت: دولت‌ها اغلب برای کنترل تورم و مدیریت بودجه، افزایش حقوق را محدود می‌کنند، غافل از اینکه این تصمیم فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد می‌کند.
وی با یادآوری اینکه دولت بدهی‌های کلانی به سازمان تأمین اجتماعی دارد گفت: پرداخت نشدن بدهی های دولت، منابع مالی سازمان را برای ارائه خدمات بهتر و افزایش متناسب مستمری‌ها محدود می‌کند.
مختاری نبود شفافیت در تعیین مزد را عامل سوم دانست و گفت: برخی منتقدان بر این باورند که در تعیین حقوق بازنشستگان، به جای مبانی قانونی، تصمیمات سلیقه‌ای و سیاسی دخالت دارد و این امر موجب تضییع حقوق این قشر می‌شود.
وی افزود: با توجه به تورم بالا، هرگونه افزایش حقوق، اگر به‌طور مستمر و متناسب با ارزش ریالی روز نباشد، به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و مشکلات معیشتی بازنشستگان پابرجا می‌ماند.
وی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های قانونی برای کاهش نابرابری در حقوق بازنشستگان را اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق دانست و گفت: هدف از این طرح، برابر کردن حقوق بازنشستگان با حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین هم‌تراز است. هرچند اجرای این طرح در سال‌های گذشته تا حدی به بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان کمک کرده، اما این اقدامات مقطعی و ناکامل بوده است.
این کارشناس روابط کار از اجرای ناقص همسان‌سازی و عدم تخصیص منابع پایدار برای آن انتقاد کرد و گفت: همسان‌سازی به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی اجرا نشده و موجب نارضایتی در میان بازنشستگان با سوابق و سطوح مزدی متفاوت شده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی، درمان برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان باید رایگان و با کیفیت باشد اما در عمل با مشکلات متعددی در این حوزه مواجه هستند گفت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی پاسخگوی حجم بالای نیازهای درمانی بازنشستگان نیست و با توجه به نبود پوشش کامل خدمات درمانی در بیمه پایه، بازنشستگان مجبور به پرداخت حق بیمه‌های تکمیلی سنگین هستند که این هزینه به خصوص با توجه به حقوق پایین، برای آن‌ها بسیار دشوار است.
مختاری با انتقاد از اینکه تاخیر در پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد، باعث شده تا بسیاری از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از پذیرش بیمه تأمین اجتماعی خودداری کنند گفت: مشکلات درمانی، فشار مضاعفی بر دوش بازنشستگانی قرار می‌دهد که در سنین کهولت، بیشترین نیاز را به خدمات درمانی دارند.
وی با ابراز تاسف از اینکه وضعیت معیشتی و درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازتابی از اجرا نشدن کامل قوانین و بی‌توجهی به حقوق قانونی این قشر است گفت: برای حل این بحران، باید بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که این امر به سازمان کمک می‌کند تا با پشتوانه مالی قوی‌تر، خدمات و مستمری‌های بهتری ارائه دهد.
این کارشناس تامین اجتماعی بر تجدید نظر در فرمول افزایش حقوق تاکید کرد و گفت: افزایش سالانه حقوق باید بر اساس نرخ واقعی تورم و با توجه به سبد معیشت خانوار بازنشسته صورت گیرد و در ادامه همسان‌سازی باید به صورت جامع و پایدار و برای همه سطوح مزدی اجرا شود همچنین باید بر عملکرد سازمان در حوزه درمان نظارت بیشتری صورت گیرد و خدمات درمانی رایگان و با کیفیت به بازنشستگان ارائه شود.
مختاری تاکید کرد: این اقدامات نه تنها به بهبود معیشت بازنشستگان کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی و حاکمیت می‌شود.
نظر شما