صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد :

اقتصاد سیاه پیمانکاری؛ وقتی بودجه عمومی در واسطه‌ها گم می‌شود

شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، قرار بود نسخه‌ای برای کاهش هزینه‌های دولت باشند، اما امروز به یکی از تاریک‌ترین گلوگاه‌های هدررفت بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. گردش مالی مبهم، سودهای بدون ریسک و فقدان پاسخ‌گویی، این شرکت‌ها را به بازیگران اصلی «اقتصاد سیاه واسطه‌گری» در بدنه دولت بدل کرده است.

اقتصاد سیاه پیمانکاری؛ وقتی بودجه عمومی در واسطه‌ها گم می‌شود
صفحه اقتصاد -

 برون‌سپاری خدمات در ادبیات اقتصادی، ابزاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت است، اما در ایران این الگو به شکلی معیوب اجرا شد. نتیجه، شکل‌گیری شبکه‌ای از شرکت‌هاست که نه تخصص فنی دارند، نه سرمایه انسانی تولید می‌کنند و نه ارزش افزوده‌ای می‌سازند؛ آن‌ها صرفاً نیروی انسانی را از دولت می‌گیرند و با کسر سهم خود، دوباره به دولت می‌فروشند. این گزارش، سازوکار مالی و رانت‌محور این واسطه‌گری را واکاوی می‌کند.

سود مدیریتی؛ رانت رسمی‌شده

در قراردادهای تأمین نیروی انسانی، بندی تحت عنوان «سود مدیریتی» تعریف شده که معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد از کل قرارداد را شامل می‌شود. این رقم، در مقیاس ملی، به ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد؛ مبلغی که دولت صرفاً برای «پرداخت حقوق و ارسال لیست بیمه» به یک واسطه پرداخت می‌کند. در شرایطی که کسری بودجه به یکی از مزمن‌ترین مشکلات مالی دولت تبدیل شده، تداوم چنین پرداختی فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است.

کارشناسان مالی معتقدند اگر دولت مستقیماً با نیروی انسانی قرارداد ببندد، این سود مدیریتی می‌تواند یا به افزایش حقوق کارگر اختصاص یابد یا به کاهش هزینه‌های جاری دولت منجر شود. با این حال، تثبیت این بند در قراردادها، سودی تضمین‌شده و بدون ریسک برای پیمانکاران ایجاد کرده که حذف آن، با مقاومت جدی مواجه شده است.

دو لیست حقوقی؛ سود از دل تخلف

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکت‌های پیمانکاری از دو فهرست حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند. یک لیست رسمی که مبنای دریافت پول از دستگاه دولتی است و لیستی دیگر که حقوق واقعی نیروی کار بر اساس آن پرداخت می‌شود. فاصله میان این دو عدد، سودی است که نه در دفاتر مالیاتی ثبت می‌شود و نه پاسخ‌گویی مشخصی دارد.

این تخلف، تنها به کاهش دستمزد ختم نمی‌شود. بسیاری از پیمانکاران با ثبت عناوین شغلی پایین‌تر برای نیروهای متخصص، سهم بیمه کمتری پرداخت می‌کنند؛ اقدامی که در بلندمدت، حق بازنشستگی و امنیت اجتماعی نیروی کار را تضعیف می‌کند. هزینه این تخلف، سال‌ها بعد و بر دوش نظام تأمین اجتماعی نمایان می‌شود.

امضاهای طلایی و مناقصات تکراری

یکی از پرسش‌های کلیدی در اقتصاد پیمانکاری این است که چگونه برخی شرکت‌ها، سال‌ها بدون وقفه، برنده مناقصات تأمین نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی می‌شوند. بررسی‌ها حاکی از وجود شبکه‌ای از روابط غیررسمی میان برخی مدیران سابق و پیمانکاران فعلی است؛ روابطی که رقابت واقعی را از فرآیند مناقصه حذف کرده است.

این چرخه بسته، نه‌تنها کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه مناقصه را از یک ابزار شفاف به یک تشریفات اداری تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، نیروی انسانی به کالایی برای توزیع رانت بدل می‌شود و بهره‌وری، قربانی روابط پشت‌پرده می‌گردد.

نظارت پرهزینه؛ پارادوکس پیمانکاری

مدافعان پیمانکاری، آن را راهی برای سبک‌سازی دولت معرفی می‌کنند، اما واقعیت میدانی خلاف این ادعاست. دولت برای اطمینان از رعایت حقوق کارگر توسط پیمانکار، ناچار به فعال‌سازی لایه‌های متعدد نظارتی است؛ از بازرسی وزارت کار گرفته تا دیوان محاسبات و پیگیری‌های قضایی.

هزینه حقوق ناظران، رسیدگی به شکایات و پرونده‌های حقوقی، بار مالی پنهانی است که در محاسبات رسمی دیده نمی‌شود. به بیان ساده، دولت هم به پیمانکار پول می‌دهد و هم هزینه نظارت بر او را می‌پردازد؛ پارادوکسی که فلسفه وجودی برون‌سپاری را زیر سؤال می‌برد.

مدیریت مستقیم؛ جایگزین قرن بیست‌ویکمی

در شرایطی که دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند منابع انسانی توسعه یافته‌اند، ادامه نقش شرکت‌های واسطه برای پرداخت حقوق و مدیریت قرارداد، بیش از پیش غیرمنطقی به نظر می‌رسد. بسیاری از کشورها، با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، ارتباط مستقیم میان دولت و نیروی کار برقرار کرده‌اند؛ مدلی که شفافیت، کاهش هزینه و پاسخ‌گویی را هم‌زمان محقق می‌کند.

کارشناسان معتقدند مدیریت مستقیم نیروی انسانی، نه به معنای بزرگ شدن دولت، بلکه به معنای حذف زوائد رانتی است. استفاده از واسطه در این سطح، شبیه استفاده از ابزارهای قرن گذشته در اقتصاد دیجیتال امروز است.

شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، به‌جای آنکه ابزار چابک‌سازی دولت باشند، به یکی از کانون‌های رانت، فساد و هدررفت بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. حذف این واسطه‌ها، یک اصلاح سطحی نیست، بلکه جراحی عمیق در ساختار هزینه‌ای دولت است؛ جراحی‌ای که بدون آن، عدالت مزدی، شفافیت مالی و اعتماد عمومی همچنان قربانی خواهند شد.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه