جزئیات بیمه شدن تمام گندم‌زارهای کشور با پول کشاورزان!
دولت با استفاده از هزینه دریافت شده از گندم‌کارانی که محصول خود را به دولت تحویل داده‌اند، تمام گندم‌زارهای کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده است؛ اقدامی که به منظور حمایت از کشاورزان در برابر خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی انجام شده است.
صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی است که در طول تاریخ، اهمیت خود را اثبات کرده است. این صنعت تنها متعلق به دوران مدرن یا جهان صنعتی نیست، بلکه حتی در گذشته‌های دور نیز بازاریان برای حفظ دارایی‌های غیرنقدی خود از بیمه بهره می‌بردند. مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی همواره مراکز مالی افراد را تهدید می‌کند و بیمه به عنوان سپری محافظ می‌تواند از بسیاری از خسارت‌ها جلوگیری کند.
چالش‌های کشاورزان در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی
بخش کشاورزی ، همواره در برابر خطرات طبیعت (چه پیش‌بینی شده و چه غیرقابل پیش‌بینی) بیشترین آسیب‌پذیری را داشته است. علاوه بر این، تهدیدات ناشی از دستبرد و سرقت نیز به مشکلات این بخش افزوده شده است. به ویژه محصولاتی همچون گندم که دارای ارزش استراتژیک بالایی هستند، همواره هدف جذابی برای سارقان به شمار می‌آیند.
بحران تولید گندم؛ راه‌حلی با بیمه اجباری
گندم، این محصول استراتژیک ، نقشی حیاتی در تأمین غذای مردم دارد، به ویژه در کشور ما که حدود ۴۰ درصد از کالری روزانه ایرانیان از مشتقات این ماده تأمین می‌شود. با این حال، در سال جاری تولید آن شاهد کاهش شدیدی بوده است، به‌گونه‌ای که دولت مجبور است برای رفع نیاز کشور، حدود ۵ میلیون تن گندم وارداتی تهیه کند.
تصمیم بر آن شد که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تمام مزارع گندم کشور تحت پوشش بیمه اجباری قرار گیرند. این اقدام که با هدف کاهش خسارات کشاورزان انجام شده است، قرار بود هزینه آن به طور کامل توسط دولت پرداخت شود.
گلایه کشاورزان از عملکرد دولت
به گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، دولت به تعهد خود در پرداخت حق بیمه پرخطر و فراگیر عمل نکرده است.
وی اظهار داشت که علی‌رغم وعده‌های داده‌شده، دولت بخشی از مطالبات گندم‌کاران (حدود ۴ درصد) را بلوکه کرده و آن را برای بیمه محصولات کشاورزی اختصاص داده است، امری که موجب نارضایتی کشاورزان شده است.
هاشمی همچنین تأکید کرد: این عملکرد دولت باعث بی‌اعتمادی گندم‌کاران می‌شود و انگیزه آنها برای ادامه کار را کاهش می‌دهد. حتی این پول مصادره‌شده برای تمامی اراضی زیر کشت گندم در کشور لحاظ شده است، در حالی که همه کشاورزان محصول خود را به دولت تحویل نداده‌اند.
پیامد اجحاف در حق کشاورزان
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار داشت که این تصمیم به نوعی بی‌عدالتی در حق کشاورزانی است که محصولات خود را به دولت تحویل داده‌اند. چرا که دولت از پول این تولیدکنندگان برای بیمه تمامی مزارع کشور، حتی زمین‌هایی که محصول آنها به بازار آزاد فروخته شده، استفاده کرده است.
مهر نوشت، از نظر وی، دولت باید در این مورد شفاف‌سازی کرده و پاسخگو عملکرد خود باشد.
ابهامات قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی
با وجود آغاز سال زراعی جدید و جشن آن در تاریخ ۵ مهر ماه، هنوز نرخ ۳۲ قلم محصول کشاورزی که باید در شورای قیمت‌گذاری تعیین شود، مشخص نشده است. ابتدا باید نرخ خرید تضمینی گندم معین شود تا امکان تعیین قیمت دیگر اقلامی همچون کلزا، جو و چغندر قند فراهم شود.
مخالفت نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه با قیمت پیشنهادی ۳۲ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، باعث بروز چالش‌هایی شده است. آنها استدلال می‌کنند که خرید تضمینی کیفی نیاز به تأمین زیرساخت‌هایی دارد، اما در سطح کشور تنها حدود ۵۰ آزمایشگاه برای این امر موجود است که پاسخگوی نیاز نیست.
نیاز به تغییر ساختار در تولید گندم
تولید گندم کیفی مستلزم استفاده از بذر اصلاح‌شده است، اما کشور تنها قادر به تولید ۳۰۰ هزار تن بذر اصلاح شده است، در حالی که نیاز واقعی ۱.۲ میلیون تن می‌باشد. این محدودیت زیرساختی نیز مانعی دیگر بر سر راه تولید گندم کیفی است.
واردات گندم: تصمیم بحث‌برانگیز
اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری به بهانه پایین بودن کیفیت گندم داخلی پیشنهاد واردات آن را مطرح کرده‌اند. اما بررسی‌های معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد گندم‌های تولیدی داخلی، درجه یک هستند و از استانداردهای بین‌المللی برخوردارند. با این حال ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات داخلی کیفیتی بین درجه یک و دو دارند.
با آغاز جلسات شورای قیمت‌گذاری در این هفته، تصمیم‌گیری‌ها باید به این ابهامات پایان دهد. مشخص نیست که در نهایت دولتی‌ها و بخش خصوصی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم به توافق می‌رسند یا خیر؟
نظر شما