صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آخرین خبر از قیمت گندم (۱۴۰۵) امروز ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ | پشت‌پرده‌ای که امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی را به بازی گرفته است!
آخرین خبر از قیمت گندم (۱۴۰۵) امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ را در این گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد بخوانید.
گندم، این طلای زرد حیاتی، همواره ستون فقرات امنیت غذایی و حاکمیت ملی ایران محسوب شده است. سرنوشت این محصول استراتژیک، نه تنها زندگی میلیون‌ها کشاورز و فعال زنجیره تأمین مواد غذایی، بلکه آرامش اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. در آستانه سال زراعی جدید، کشور با یکی از حساسترین و در عین حال طولانی‌ترین فرآیندهای تصمیم‌گیری در مورد قیمت خرید تضمینی این محصول روبرو شده است؛ فرآیندی که تأخیر در آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید داخلی وارد سازد.
بحران قیمت‌گذاری گندم؛ چالش‌ها، پیامدها و چشم‌انداز آینده تولید ملی
در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از دلایل تأخیر و اختلاف‌نظرها تا پیامدهای بالقوه و راهکارهای پیش رو می‌پردازیم و با واکاوی دقیق اظهارات مقامات مسئول، تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارائه می‌دهیم.
تأخیر در تشکیل شورای قیمت‌گذاری؛ نگرانی مجلس و پیامدهای اجرایی
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، بر اساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف بود تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ شورای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم را تشکیل دهد تا کشاورزان با اطمینان و برنامه‌ریزی دقیق بتوانند برای کشت محصول خود در سال جدید اقدام نمایند. با این حال، این شورا با تأخیری قابل توجه، در نهایت در تاریخ ۲۲ شهریورماه برگزار شد. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به استان خوزستان و در نشستی با فعالان بخش کشاورزی، به این تأخیر اشاره کرد و اعلام نمود که علی‌رغم برگزاری جلسه، هیچ توافق نهایی‌ای در مورد قیمت محقق نشده است.
این تأخیر نه تنها نشان‌دهنده اختلاف‌نظرهای عمیق بین نهادهای تصمیم‌گیر است، بلکه سیگنالی نامطمئن به جامعه بزرگ کشاورزان کشور ارسال می‌کند. کشاورزی که نتواند هزینه‌ها و درآمد احتمالی خود را به درستی پیش‌بینی کند، طبیعتاً به سمت کاهش سطح زیر کشت یا روی آوردن به محصولات با ریسک کمتر و بازده سریع‌تر سوق داده می‌شود. عسکری با هشدار نسبت به این موضوع، تصریح کرد که تأخیر در پرداخت‌ها و بلاتکلیفی قیمتی، پیش از این نیز منجر به کسری چهار تا چهار و نیم میلیون تنی در تولید گندم کشور شده است. وی قول داد که بلافاصله پس از بازگشت از سفر خوزستان، از طریق مکاتبه‌ای رسمی با رئیس‌جمهور، موضوع تعیین‌تکلیف قیمت نهایی را به طور جدی پیگیری نماید. که تاکنون که حدود بیش از دوماه از صحبت های وی می گذرد، خبری از قیمت گندم برای سال زارعی جدید نیست.
عدد و رقم مورد مناقشه؛ هزینه تولید، تورم و یک کف قیمت مشخص
در میان تمامی ابهامات، یک نقطه روشن از اجماع نسبی وجود دارد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبط، همگی بر این امر توافق دارند که قیمت هر کیلوگرم گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد. این رقم بر اساس محاسباتی شامل هزینه‌های تمام‌شده آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و همچنین سود متعارف برای زحمت کشاورز در نظر گرفته شده است.
این ادعا از سوی عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با ارائه جزئیات دقیق‌تر مالی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. وی در توضیح مبنای محاسبه قیمت، به چهار شاخص قانونی اشاره کرد: هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف برای تولیدکننده، اعمال نرخ تورم سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و قیمت محصول مشابه وارداتی.
هاشمی با تحلیل این شاخص‌ها خاطرنشان کرد که شاخص سوم به دلیل نداشتن آمار دقیق و به‌روز، در عمل قابل استفاده نیست و باید کنار گذاشته شود. همچنین، شاخص چهارم یعنی قیمت جهانی به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم و هدف خودکفایی، نمی‌تواند ملاک اصلی قرار گیرد، چرا که قیمت جهانی برای ۹ ماه آینده یعنی زمان فروش محصول، اساساً غیرقابل پیش‌بینی است.
به گزارش صفحه اقتصاد، بنابراین، تمرکز اصلی بر روی دو شاخص اول قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های میدانی در استان‌های مختلف و مطالعات مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف، حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است. با اعمال نرخ تورم رسمی بر این رقم، عدد نهایی به حدود ۳۰ هزار تومان نزدیک می‌شود. این همان کف قیمتی است که نمایندگان مجلس و تشکل‌های کشاورزی بر آن اصرار دارند.
پرداخت مطالبات؛ وعده‌ها و واقعیت‌های باقیمانده
یکی دیگر از موضوعات حیاتی که به اعتماد کشاورزان لطمه زده، مسئله پرداخت به‌موقع مطالبات آنان از خریدهای سال گذشته است. آمارهای ارائه شده از سوی دو مقام مسئول، اگرچه در ظاهر نزدیک به هم هستند، اما اختلافاتی دارند که نشان‌دهنده عدم شفافیت یا تفاوت در روش محاسبه است.
از دیدگاه مجلس، عسکری ادعا کرد که از کل اعتبار ۲۴۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم به قیمت کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده و تنها ۵ درصد باقی مانده که به زودی تسویه خواهد شد. وی به موضوعی حساس اشاره کرد که ظاهراً پنج درصد از پول گندم را کسر کردند که دلایل آن در حال پیگیری است و دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند. این اشاره می‌تواند به کسورات اداری یا اختلاف در محاسبه وزن و کیفیت اشاره داشته باشد.
از دیدگاه بنیاد گندم‌کاران، هاشمی با بیان اینکه هنوز ۶ درصد از مطالبات پرداخت نشده است، رقم باقیمانده را معادل هشت هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وی تأکید نمود که دولت موظف است این مبلغ را قبل از آغاز فصل زراعی جدید پرداخت کند. خوشبختانه، به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه تحت پیگیری‌های انجام شده، قول داده است تا پایان هفته جاری یعنی پیش از شروع سال زراعی جدید این باقیمانده را پرداخت و با کشاورزان تسویه‌حساب نماید.
این اختلاف آماری هرچند کوچک، نشان‌دهنده شکاف اطلاعاتی بین قوا و نهادهای مختلف است. پرداخت این مطالبات برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز برای کشت سال آینده، از جمله بذر، کود و سموم، کاملاً حیاتی است.
جلسه آینده شورا؛ سناریوهای محتمل و یک ضرورت فوری
با توجه به برگزار نشدن جلسه شورای قیمت‌گذاری، همه نگاه‌ها به جلسه آینده این شورا دوخته شده است. همانطور که هاشمی اشاره کرد، در این جلسه دو شاخص اصلی یعنی هزینه تولید به همراه سود و نرخ تورم مطرح خواهد شد و اعضا باید به یک توافق نهایی برسند. سناریوهای محتمل برای خروجی این جلسه عبارتند از:
پذیرش شاخص هزینه تولید و سود متعارف که منجر به قیمتی نزدیک به ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این سناریو بیشترین رضایت را در جامعه کشاورزی ایجاد خواهد کرد اما ممکن است با مقاومت نهادهای مالی دولتی به دلیل فشار بودجه‌ای روبرو شود. پذیرش شاخص هزینه تولید با اعمال تورم که قیمت نهایی را در حدود ۳۰ هزار تومان تثبیت می‌کند. این رقم که مورد اجماع نسبی نهادهاست، محتمل‌ترین نتیجه به نظر می‌رسد. اتخاذ یک فرمول مصالحه‌آمیز یعنی میانگین که ممکن است شورا به دنبال میانگینی از این دو رقم یا ترکیب آن با ملاحظات دیگر برود. تعیین قیمتی پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان که این سناریو فاجعه‌بار خواهد بود و می‌تواند منجر به اعتراضات گسترده کشاورزان، کاهش شدید کشت و افزایش بی‌سابقه واردات گندم در سال آینده شود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده قیمت گندم؛ فرصتی برای جبران یا تشدید بحران؟
وضعیت کنونی قیمت‌گذاری گندم را می‌توان به مثابه یک آزمون بزرگ برای مدیریت کلان اقتصادی و کشاورزی کشور دانست. از یک سو، فشارهای تورمی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت را به کنترل قیمت‌ها سوق می‌دهد. از سوی دیگر، غفلت از منافع تولیدکننده اصلی این کالای استراتژیک، می‌تواند امنیت غذایی کشور را در میانه‌مدت و بلندمدت به مخاطره بیندازد.
تأخیر در تصمیم‌گیری خود به تنهایی عاملی اضطراب‌زا و مختل‌کننده است. کشاورز ایرانی نیاز به اطمینان و آرامش خاطر دارد. او باید بداند که در ازای سرمایه و زحمت یکساله خود، نه تنها هزینه‌هایش بازمی‌گردد، بلکه سود معقولی نیز عایدش خواهد شد که انگیزه ادامه کار را در او زنده نگه دارد.
پرداخت سریع و بدون دردسر باقیمانده مطالبات سال گذشته، گام اول و فوری برای اعتمادسازی است. گام دوم و تعیین‌کننده، اتخاذ یک تصمیم شجاعانه، منطقی و بلندنظرانه در شورای قیمت‌گذاری است. قیمتی که نه بر اساس کم‌خرجی دولتی، بلکه بر پایه واقعیت‌های میدانی هزینه تولید و لزوم انگیزه‌بخشی به کشاورز تعیین شود.
اگر دولت و نهادهای مرتبط بتوانند از این فرصت آخر استفاده کرده و به صورت شفاف و عادلانه به این بحران پایان دهند، می‌توان امیدوار بود که چرخ تولید گندم داخلی با قدرت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد. در غیر این صورت، کشور باید خود را برای تکرار کسری تولید، افزایش وابستگی به واردات و تهدید جدی امنیت غذایی در سال‌های آینده آماده کند. انتخاب بین این دو مسیر، امروز در میز شورای قیمت‌گذاری گندم انجام خواهد شد.
نظر شما