یادداشت مدیر مسوول؛
اقتصاد در سایه تنش؛ ایران میان فشار معیشتی، محدودیت تجارت و دیپلماسی منطقه‌ای
هفته‌ای که گذشت، بار دیگر نشان داد که تحولات سیاسی و امنیتی منطقه تا چه اندازه با سرنوشت اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی گره خورده است. تداوم اختلاف تهران و واشنگتن بر سر شرایط توافق، محدودیت مسیرهای صادرات و تجارت ایران و تلاش کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها، سه محور اصلی تحولات این هفته بودند.
صفحه اقتصاد - ادامه رایزنی‌های ایران و آمریکا، بدون دستیابی به توافق بر سر موضوعاتی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دریایی و پرونده هسته‌ای، نشان می‌دهد فاصله میان مذاکره و توافق همچنان قابل توجه است. در همین حال، رایزنی‌های منطقه‌ای با مشارکت عربستان، ترکیه و پاکستان اهمیت دیپلماسی را در جلوگیری از تشدید بحران برجسته کرده است.
اما مسئله فقط سیاسی نیست. هرچه چشم‌انداز توافق مبهم‌تر شود، هزینه ریسک برای تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و مبادلات مالی افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات در محیط سیاسی و امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی نیاز دارد.
تنگه هرمز؛ فراتر از یک مسئله امنیتی
یکی از مهم‌ترین موضوعات این هفته، تداوم ناامنی و اختلال در تردد تجاری تنگه هرمز بود. این آبراه فقط مسیر عبور نفتکش‌ها نیست؛ بخشی از شریان حیاتی انرژی و تجارت جهان است.
افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، نااطمینانی در تأمین انرژی و تغییر مسیر کشتی‌ها، آثار خود را از بازار نفت تا هزینه تولید و قیمت کالاها گسترش می‌دهد.
نکته مهم این است که حتی با کاهش تنش‌ها، بازگشت تجارت دریایی به شرایط عادی لزوماً فوری نخواهد بود؛ زیرا شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و خریداران انرژی برای بازگشت به مسیرهای پرریسک به اطمینان بیشتری نیاز دارند.
فشار بر تجارت خارجی؛ محدودیت فقط به دریا ختم نمی‌شود
گزارش‌های این هفته درباره محدودیت برخی مسیرهای زمینی تجارت ایران در مرزهای عراق و پاکستان، در کنار فشارهای دریایی و تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقلی، بار دیگر آسیب‌پذیری مسیرهای تجاری کشور را آشکار کرد.
اتکای بیش از اندازه به مسیرهای محدود تجاری، در شرایط بحران می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری با همسایگان دیگر صرفاً انتخاب‌های تجاری نیستند؛ بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
معیشت؛ جایی که هزینه بحران نمایان می‌شود
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد گزارش شده است.
در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، افزایش قیمت‌ها همچنان فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که مسئله تورم دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه مستقیماً با قدرت خرید، کیفیت زندگی و امنیت معیشتی مردم ارتباط دارد.
کاهش قدرت خرید خانوار، محدود شدن تقاضا و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه می‌تواند فشار را به بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار نیز منتقل کند. در چنین شرایطی، حمایت از معیشت باید در کنار حفظ ظرفیت تولید و ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار قرار گیرد.
اقتصاد منطقه؛ بحران بدون مرز
تحولات یمن و افزایش تهدیدها علیه مسیرهای انرژی عربستان نیز نشان داد که دامنه بحران از تنگه هرمز فراتر رفته است. هرگونه ناامنی در دریای سرخ، خلیج عدن یا مسیرهای جایگزین انتقال نفت، می‌تواند هزینه تجارت جهانی را افزایش دهد و محاسبات اقتصادی کشورهای منطقه را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، کشورهای منطقه بیش از گذشته با یک واقعیت مواجه‌اند: امنیت اقتصادی آنها از امنیت سیاسی و دریایی دیگر کشورهای منطقه جدا نیست.
جمع‌بندی؛ ضرورت عبور از مدیریت روزمره بحران
مرور تحولات این هفته نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نقطه تلاقی سه فشار قرار دارد: نااطمینانی سیاسی، محدودیت تجارت خارجی و فشار معیشتی.
صرفاً انتظار برای تغییر فضای سیاسی یا رفع تحریم‌ها نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل باشد. اقتصاد کشور به سیاست‌های پایدار، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها، تنوع مسیرهای تجاری، مدیریت منابع ارزی و حمایت هدفمند از تولید نیاز دارد.
از سوی دیگر، دیپلماسی فعال و کاهش تنش‌های منطقه‌ای باید به‌عنوان بخشی از سیاست اقتصادی کشور دیده شود؛ زیرا هزینه ناامنی فقط در میدان سیاست و امنیت پرداخت نمی‌شود، بلکه مستقیماً به تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و سفره خانوار منتقل می‌شود.
واقعیت این است که در شرایط امروز، امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی دو مسیر جداگانه نیستند؛ هر تصمیم در عرصه دیپلماسی می‌تواند آثار مستقیمی بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.
