گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد:
تعارض منافع در فدراسیون فوتبال؛ شجاعی یا قانون؟ | فریده شجاعی در دو مسئولیت؛ آیا قانون فدراسیون فوتبال نقض می‌شود؟
فریده شجاعی، نایب‌رئیس زنان فدراسیون فوتبال ایران، که پس از سال‌ها در این سمت منصوب شد، همزمان مسئولیت عضویت در هیات‌مدیره باشگاه استقلال را نیز برعهده گرفته است.
فریده شجاعی، نایب‌رئیس زنان فدراسیون فوتبال و عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال، در حالی همزمان دو مسئولیت کلیدی را برعهده دارد که این اقدام برخلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال، مقررات کمیته اخلاق و قوانین نظارتی کشور است. ادامه این وضعیت، می‌تواند تبعات جدی برای مدیریت فوتبال ایران داشته باشد.
بازگشت فریده شجاعی با چالش‌های تازه
در انتخابات اسفندماه فدراسیون فوتبال، مهدی تاج بار دیگر به ریاست رسید و ساختار هیات‌رئیسه نیز پس از مدت‌ها تکمیل شد. یکی از مهم‌ترین کرسی‌هایی که پس از نزدیک به سه سال بلاتکلیفی سرانجام صاحب متولی شد، کرسی نایب‌رئیسی زنان بود که به فریده شجاعی رسید. او پیش‌تر در دوره علی کفاشیان نیز این مسئولیت را تجربه کرده بود و حالا دوباره در قامت یکی از مدیران ارشد فدراسیون به میدان بازگشته است.
اما بازگشت او با حواشی زیادی همراه شد. چرا که تنها دو ماه پس از پذیرش مسئولیت در فدراسیون، به عضویت هیات‌مدیره باشگاه استقلال نیز درآمد؛ موضوعی که موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را به دلیل تعارض آشکار منافع به دنبال داشت.
تعارض منافع و سکوت رئیس فدراسیون
با وجود صراحت قوانین، به نظر می‌رسد نه تنها فریده شجاعی بلکه رئیس فدراسیون فوتبال نیز قصدی برای پایان دادن به این وضعیت ندارند. مهدی تاج با حضور در جلسات مشترک با شجاعی، عملاً نشان داده که از این تصمیم حمایت می‌کند؛ تصمیمی که به وضوح در تضاد با بندهای اساسنامه کمیته اخلاق فدراسیون است.
بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه کمیته اخلاق، اعضای دپارتمان‌های فدراسیون فوتبال از هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم با باشگاه‌های فعال در لیگ‌های رسمی منع شده‌اند. فریده شجاعی اما با حضور همزمان در هیات‌مدیره باشگاه استقلال، این قانون را نقض کرده است. استدلال او نیز چندان محکم نیست؛ او در پاسخ به اعتراض‌ها اعلام کرده که برخی دیگر از اعضای هیات‌رئیسه نیز نماینده باشگاه‌ها هستند. اما این مقایسه دقیق نیست، چرا که نقش نایب‌رئیس سوم فدراسیون، متفاوت و گسترده‌تر از نماینده‌های باشگاه‌ها در مجمع است.
احتمال جانشینی موقت ریاست فدراسیون
نکته مهم‌تر اینکه در صورت غیبت یا ناتوانی رئیس و نواب اول و دوم، طبق اساسنامه، نایب‌رئیس سوم – در اینجا فریده شجاعی – به‌عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال منصوب خواهد شد. این احتمال، تعارض منافع را به سطحی جدی‌تر ارتقا می‌دهد. چگونه می‌توان انتظار داشت فردی که در ساختار اجرایی یک باشگاه فعالیت دارد، همزمان در جایگاه مدیریت عالی‌ترین نهاد فوتبال کشور تصمیم‌گیر باشد؟
این مسئله تنها یک مشکل ساختاری نیست، بلکه بی‌اعتنایی به اصل شفافیت، رعایت نشدن قانون و مخدوش شدن استقلال فدراسیون فوتبال است.
قانون چه می‌گوید؟
فراتر از مقررات داخلی فدراسیون، قوانین بالادستی نیز بر این تعارض تأکید دارند. سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر بارها به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک درباره چنین مواردی هشدار داده است. طبق بند ۷ قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، فدراسیون‌های ورزشی در زمره مؤسسات عمومی هستند و تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان این مجموعه‌ها ممنوع است.
همچنین طبق تبصره ۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، فعالیت همزمان در سایر موسسات دولتی، ارگان‌های عمومی، شرکت‌های خصوصی و حتی وکالت دادگستری برای افرادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است. با توجه به اینکه باشگاه استقلال نیز از بودجه عمومی بهره می‌برد، این قانون درباره فریده شجاعی مصداق کامل دارد.
عدم شفافیت و بی‌توجهی به مطالبه عمومی
با وجود اعتراض کارشناسان، رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان سابق، هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مراجع تصمیم‌گیر برای بررسی این تخلف دیده نشده است. سکوت رئیس فدراسیون و ادامه حضور همزمان فریده شجاعی، نه تنها شأن مدیریتی فوتبال ایران را زیر سوال برده، بلکه نشان از نوعی بی‌اعتنایی به مطالبه عمومی برای شفاف‌سازی دارد.
در شرایطی که حوزه فوتبال زنان نیاز به مدیریتی فعال و متمرکز دارد، چنین وضعیت مبهمی می‌تواند به ضرر توسعه ساختاری و فنی این بخش تمام شود. فعالیت دوگانه و تمرکز تقسیم‌شده نایب‌رئیس زنان، شانس پیشرفت فوتبال زنان را نیز کاهش می‌دهد.
آیا قانون در نهایت پیروز خواهد شد؟
فریده شجاعی در آخرین اظهاراتش تلویحاً اعلام کرده که علاقه‌مند به ادامه فعالیت در فدراسیون فوتبال است. اما تا این لحظه از استعفا یا کناره‌گیری او از هیات‌مدیره باشگاه استقلال خبری نیست. این در حالی است که اساساً حضور در هر دو جایگاه به‌صورت همزمان با قانون در تضاد است.
فدراسیون فوتبال، به‌عنوان یک نهاد مستقل و پرمخاطب، باید الگوی شفافیت و قانون‌گرایی باشد، نه محلی برای عبور از قوانین و عادی‌سازی تعارض منافع. اکنون نگاه‌ها به رئیس فدراسیون و نهادهای ناظر است؛ آیا مهدی تاج به‌عنوان عالی‌ترین مقام فوتبال کشور، اجازه تداوم این بی‌قانونی را خواهد داد؟ یا با احترام به قانون، مسیر اصلاح را انتخاب می‌کند؟
نظر شما