افزایش قیمت نفت بدون افزایش درآمد؛ صادرات ایران زیر فشار محاصره و هزینه‌های حمل‌ونقل

صفحه اقتصاد - پیش از تشدید محدودیت‌های اخیر، برآوردهایی از صادرات روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران مطرح بود. در همین حال، در گزارشی پیشین به نقل از مارکت‌واچ ادعا شده بود که پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا در اواسط ژوئیه، صادرات نفت ایران به صفر رسیده است؛ ادعایی رسانه‌ای که نمی‌توان بدون دسترسی به آمار مستقل و قابل اتکا آن را معادل آمار قطعی صادرات کشور دانست.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که افزایش قیمت جهانی نفت تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد ایران درآمد ایجاد کند؟ آیا افزایش قیمت هر بشکه قادر است کاهش احتمالی حجم فروش را جبران کند یا محدودیت‌های انتقال و هزینه‌های فزاینده صادرات، فرصت ایجادشده در بازار جهانی را خنثی خواهد کرد؟

حامد حسینی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نفت لزوماً به معنای افزایش درآمد صادرکنندگان نیست، معتقد است اختلال در عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از عوامل اصلی رشد قیمت‌هاست و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، امکان صادرات عادی و بهره‌برداری مؤثر از این شرایط را کاهش داده است.

افزایش قیمت نفت؛ فرصت قیمتی بدون تضمین درآمد بیشتر

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً فرصتی برای کشورهای صادرکننده محسوب می‌شود؛ اما تبدیل این فرصت به درآمد واقعی، به عواملی فراتر از قیمت هر بشکه وابسته است. حجم صادرات، امکان انتقال محموله‌ها، دسترسی به بازارهای مقصد، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و در نهایت امکان وصول درآمدهای حاصل از فروش، همگی در تعیین درآمد نهایی نقش دارند.

حسینی در تشریح وضعیت بازار گفت:

افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی به دلیل اخلال در روند عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است که باعث شده فشار بر بازارها وارد شود.

او با اشاره به محدودیت‌های صادراتی ایران افزود:

با توجه به محدودیت‌های فعلی در اثر محاصره غیرقانونی دریایی، طبعاً امکان صادرات نرمال و طبیعی نفت و فرآورده‌های نفتی برای فعالان این حوزه وجود ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تأکید بر اهمیت حجم فروش در کنار قیمت صادراتی تصریح کرد:

در مبحث نفت و فرآورده‌های نفتی، بیش از افزایش قیمت، حجم فروش از اهمیت برخوردار است که باعث افزایش درآمدزایی و اشتغال خواهد شد.

او درباره وضعیت صادرات در شرایط فعلی نیز اظهار کرد:

به نظر می‌رسد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال مهمی مواجه شده و حجم صادرات و در نتیجه فروش آنها کاهش یافته است. لذا استفاده از این افزایش قیمت قطعاً در دسترس نخواهد بود.

حسینی در جمع‌بندی این موضوع گفت:

به بیان دیگر، دلیل اصلی افزایش قیمت، عدم دسترسی عرضه‌کنندگان به درآمدهای سابق است.

بر این اساس، افزایش قیمت جهانی نفت زمانی می‌تواند به رشد درآمدهای صادراتی ایران منجر شود که امکان حفظ جریان صادرات و انتقال محموله‌ها نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، افزایش قیمت هر بشکه نمی‌تواند به‌تنهایی کاهش حجم فروش و محدودیت دسترسی به بازارهای هدف را جبران کند.

هزینه حمل‌ونقل و بیمه؛ فشار مضاعف بر تجارت انرژی

در کنار محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی به یکی دیگر از چالش‌های جدی تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده است. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، رشد نرخ سوخت، ریسک‌های امنیتی ناشی از جنگ و کاهش بهره‌برداری از ظرفیت ناوگان کشتیرانی، از جمله عواملی هستند که هزینه انتقال محموله‌ها را افزایش داده‌اند.

حسینی در تشریح دلایل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل گفت:

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از چند عامل است. نخست، افزایش هزینه‌های بیمه؛ دوم، افزایش نرخ سوخت کشتی‌ها؛ سوم، افزایش ریسک‌های ناشی از جنگ بر اثر حملات؛ چهارم، افزایش هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی به دلیل عدم استفاده از تمام ظرفیت.

او درباره میزان افزایش این هزینه‌ها نیز تأکید کرد:

این هزینه‌ها نسبت به قبل از بحران، در برخی موارد از دو تا چندین برابر افزایش یافته است.

اگرچه در این اظهارات رقم مشخصی برای هزینه حمل هر بشکه نفت یا اجاره روزانه نفتکش ارائه نشده، اما چندبرابر شدن برخی هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل نشان می‌دهد که ارزیابی درآمد صادراتی بدون محاسبه هزینه‌های جدید، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی تجارت انرژی ارائه نمی‌کند.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل همچنین می‌تواند از محدوده تجارت نفت فراتر برود و بر زنجیره تأمین کالا، هزینه تمام‌شده تولید و سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. در واقع، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و کالا می‌تواند به افزایش هزینه مبادلات، کاهش تقاضا و در نهایت محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود.

حسینی در این زمینه گفت:

با افزایش هزینه‌ها و سطح عمومی قیمت‌ها، قطعاً تقاضا نیز با کاهش مواجه می‌شود؛ لذا در سطح اقتصاد کلان، رشد اقتصادی کشورها نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود.

او با اشاره به تأثیر تورم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزود:

وقتی اقتصاد به حد کافی رشد نمی‌کند و بخشی از این رشد ناشی از تورم است، نباید انتظار داشت که درآمد اکثر شرکت‌ها نیز با رشد مواجه شود.

این اظهارات نشان می‌دهد که بحران حمل‌ونقل صرفاً مسئله‌ای مربوط به صادرکنندگان نفت نیست، بلکه می‌تواند از طریق افزایش هزینه مبادلات و کاهش قدرت خرید، به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود.

تنوع مسیرهای صادراتی؛ ضرورت عبور از وابستگی به مسیرهای محدود

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بحران اخیر بار دیگر برجسته کرده، آسیب‌پذیری صادرات انرژی در برابر محدودیت مسیرهای انتقال است. وابستگی به مسیرهای محدود دریایی، در شرایطی که امنیت این مسیرها با تهدید مواجه می‌شود، می‌تواند جریان تجارت خارجی و درآمدهای صادراتی را با اختلال جدی روبه‌رو کند.

از این منظر، توسعه مسیرهای جایگزین، استفاده از ظرفیت کریدورهای زمینی، ایجاد زیرساخت‌های مرزی و بررسی امکان انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق خطوط لوله، باید در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور جایگاه مشخصی داشته باشد.

حسینی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی گفت:

با هر دو فرض ادامه جنگ یا توافق، امروز این نکته بدیهی است که تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یک الزام و ضرورت برای کشور است. در این زمینه هم باید به برنامه‌های بلندمدت و هم کوتاه‌مدت توجه کرد.

او درباره راهکارهای کوتاه‌مدت توضیح داد:

در کوتاه‌مدت، دور زدن محاصره دریایی از طریق مسیرهای جایگزین باید سرلوحه کار باشد که نیازمند اقدام سریع در تأمین ناوگان مناسب جهت حمل فرآورده‌ها و ایجاد بستر و تجهیزات مناسب در مرزهای زمینی و کریدورهای صادراتی است؛ همان‌طور که در برخی کشورهای همسایه در حال انجام است.

به اعتقاد او، در کنار اقدامات فوری، باید برای اصلاح ساختار انتقال نفت در بلندمدت نیز برنامه‌ریزی شود.

حسینی در این باره اظهار کرد:

در بلندمدت، احداث خطوط لوله جدید یا انتقال استخراج به میادین جدید در حوزه زاگرس و شمال ایران می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ هرچند ممکن است به جنبه اقتصادی این استخراج انتقادات و ایراداتی وارد باشد، ولی مهم این است که کشور از بن‌بست محاصره و تک‌مسیر بودن عرضه نفت خام و فرآورده‌ها خارج شود.

البته اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم ارزیابی دقیق اقتصادی، بررسی ظرفیت زیرساخت‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری، ملاحظات فنی و زمان مورد نیاز برای بهره‌برداری است. همچنین توسعه مسیرهای جایگزین باید با توجه به نوع محصول، ظرفیت بازارهای مقصد و امکان دسترسی پایدار به زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شود.

با این حال، تجربه بحران اخیر نشان می‌دهد که امنیت صادرات انرژی تنها به میزان تولید و ظرفیت پالایش وابسته نیست؛ بلکه دسترسی به مسیرهای متنوع و مطمئن انتقال نیز بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

هزینه ادامه جنگ و محاصره؛ چرا محاسبه خسارت دشوار است؟

تداوم شرایط جنگی و محدودیت‌های صادراتی می‌تواند هزینه‌های متعددی را به صنعت نفت و اقتصاد کشور تحمیل کند؛ از کاهش حجم فروش و افزایش هزینه حمل‌ونقل گرفته تا از دست رفتن فرصت‌های بازار، افزایش ریسک معاملات و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای صادرات.

با این حال، برآورد دقیق مجموع خسارت‌ها به اطلاعاتی درباره حجم واقعی صادرات، درآمدهای وصول‌شده، هزینه بیمه و حمل، میزان تخفیف‌های فروش و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم نیاز دارد.

حسینی درباره امکان محاسبه هزینه‌های ناشی از تداوم شرایط فعلی گفت:

برآورد هزینه‌های ادامه شرایط جنگ یا محاصره و تحریم اقتصادی به سادگی امکان‌پذیر نیست و دسترسی به این داده‌ها وجود ندارد.

او در ادامه تأکید کرد که ارزیابی این شرایط نباید صرفاً به شاخص‌های اقتصادی محدود شود و افزود:

آنچه مسلم است این است که شرایط خود تابع یک موضوع اصولی است که استقلال و حاکمیت نامیده می‌شود و صرفاً از بعد اقتصادی نمی‌توان به موضوع پرداخت.

حسینی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن ابعاد مختلف تصمیم‌گیری تصریح کرد:

هزینه‌های فرصت در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و حاکمیتی به‌طور هم‌زمان باید مورد توجه قرار گیرند و بهترین مسیر توسط حاکمیت با کمک ملت اتخاذ شود.

او همچنین درباره چشم‌انداز آینده صادرات انرژی ایران اظهار کرد:

برای آینده سناریوهای مختلفی با توجه به رویدادهای ژئوپلیتیک می‌توان ترسیم کرد. لذا در هر سناریو هزینه‌ها، خسارت‌ها و منافع متفاوتی در انتظار خواهد بود.

این دیدگاه بر ضرورت سناریونویسی در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید دارد؛ به این معنا که تصمیم‌گیری درباره آینده تجارت انرژی باید با در نظر گرفتن احتمال تداوم محدودیت‌ها، کاهش تنش‌ها یا تغییر شرایط ژئوپلیتیک صورت گیرد.

صادرات نفت؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت هر بشکه

مجموع اظهارات رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت جهانی نفت به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت درآمدهای صادراتی ایران نیست. محدودیت در انتقال محموله‌ها، کاهش احتمالی حجم فروش و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، عواملی هستند که می‌توانند بخش مهمی از اثر رشد قیمت را خنثی کنند.

از سوی دیگر، بحران اخیر بار دیگر ضرورت بازنگری در ساختار صادرات انرژی کشور را برجسته کرده است. توسعه مسیرهای جایگزین، تقویت زیرساخت‌های زمینی، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود انتقال، موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً به شرایط اضطراری محدود کرد.

برای اقتصاد ایران، مسئله اصلی فقط این نیست که نفت در بازار جهانی با چه قیمتی معامله می‌شود؛ بلکه این است که چه میزان از تولید کشور امکان صادرات دارد، محموله‌ها با چه هزینه‌ای به بازار مقصد می‌رسند و چه میزان از درآمد حاصل از فروش واقعاً در دسترس اقتصاد قرار می‌گیرد.

در واقع، افزایش قیمت نفت زمانی به یک فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان صادرات پایدار، انتقال مطمئن محموله‌ها، مدیریت هزینه‌های جانبی و دسترسی مؤثر به درآمدهای حاصل از فروش نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت‌ها در بازار جهانی افزایش یابد، اما سهم صادرکننده از این افزایش، به دلیل محدودیت‌های عملیاتی و تجاری، بسیار کمتر از انتظار باشد.