صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
پروژههای نیمهتمام صنعت نفت سالانه صدها همت به اقتصاد کشور آسیب میرساند
میلیاردها دلار دود شده در هوا و معیشت مردم زیر چرخ ناکارآمدی
در حالی که ایران بر روی دریایی از نفت و گاز نشسته – دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان – بیکفایتی مدیران وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، اقتصاد کشور را به ورطه بحران کشانده است. تأخیرهای مکرر در پروژههای کلیدی نفتی، گازی، پالایشی و پتروشیمی نه تنها میلیاردها دلار عدمالنفع به بار آورده، بلکه معیشت میلیونها ایرانی را با ناترازی انرژی، خاموشیها و تورم افسارگسیخته تهدید کرده است. کارشناسان هشدار میدهند: این سوءمدیریت، فرسایشی خاموش است که بدون گلوله، اقتصاد را از درون فرومیپاشد.
در سالهای اخیر، وزارت نفت ایران که مسئولیت مدیریت چهار شرکت اصلی (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) را بر عهده دارد، با چالشهای عمیقی روبرو بوده است. اما آنچه این چالشها را به بحران تبدیل کرده، نه فقط تحریمها، بلکه بیکفایتی مدیریتی است که منجر به تأخیرهای گسترده در پروژهها، هدررفت منابع و عدمالنفع اقتصادی هنگفت شده. بر اساس آمار رسمی و گزارشهای کارشناسی، این ناکارآمدیها سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور ضربه زده و معیشت مردم را با افزایش هزینههای انرژی، کمبود سوخت و تورم تحت تأثیر قرار داده است.
عدمالنفع اقتصادی از مدیران بیکفایت: ارقامی که اقتصاد را فلج میکند
کارشناسان اقتصادی تخمین میزنند که عدمالنفع کلی کشور از سوءمدیریت در وزارت نفت، سالانه بیش از 76 میلیارد دلار تنها در حوزه پروژههای پارس جنوبی است. موسی سوری، مدیر سابق شرکت نفت و گاز پارس، در مصاحبهای تأکید کرده که هر سال تأخیر در راهاندازی فازهای پارس جنوبی، خسارتی معادل 76 میلیارد دلار به اقتصاد تحمیل میکند و با سه سال تأخیر، این رقم به 228 میلیارد دلار میرسد. این عدمالنفع نه تنها از دست رفتن درآمد مستقیم است، بلکه شامل هزینههای جانبی مانند کاهش تولید، هدررفت گاز و ضربه به صنایع وابسته میشود.
در سطح کلان، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که پروژههای نیمهتمام نفتی و گازی سالانه چند صد هزار میلیارد تومان (همت) به اقتصاد ملی آسیب میرسانند. برای مثال، در زمستان 1401، عدمالنفع ناشی از کمبود گاز حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده که عمدتاً به نیروگاهها تحمیل شده است. همچنین، سوزاندن گازهای فلر (مشعل) سالانه بیش از 5 میلیارد دلار عدمالنفع برای شرکت ملی نفت ایجاد میکند، در حالی که متوسط جهانی سوزاندن گاز به ازای هر بشکه نفت، یک سوم ایران است.
کاهش صادرات گاز به عراق نیز نمونهای بارز از این بیکفایتی است: صادرات گاز نسبت به سال 2024 حدود 2.4 میلیارد مترمکعب (معادل 670 میلیون دلار) کاهش یافته، که بخشی از آن به فشارهای خارجی و بخشی به ناکارآمدی داخلی نسبت داده میشود. در مجموع، وابستگی 50 تا 80 درصدی اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز، این بخش را آسیبپذیر کرده و بیکفایتی مدیران، سایر بخشهای تولیدی را تضعیف کرده است.
ضربه به معیشت مردم: از خاموشیها تا تورم و مهاجرت
بیکفایتی در وزارت نفت مستقیماً به معیشت مردم ضربه زده است. ناترازی انرژی – که بخشی از آن ناشی از گازکشی گسترده بدون برنامهریزی (98 درصدی خانگی) است – منجر به خاموشیهای گسترده و قطع گاز در زمستانها شده. در استانهایی مانند خوزستان، 30 درصد آلودگی هوا ناشی از فعالیتهای نفتی و گازی است که باعث مهاجرت مردم شده. همچنین، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان میدهد که ناترازی انرژی در یک سال، 303 همت عدمالنفع به صنایع وارد کرده، که این امر منجر به کاهش تولید، بیکاری و تورم شده است.
حسین سلاحورزی، کارشناس اقتصادی، در پستی در شبکه اجتماعی X تأکید کرده که مردم را نباید مقصر اسراف دانست؛ بلکه تحریمها، ممنوعیت واردات تجهیزات کارآمد و هدررفت در شبکه توزیع، عامل اصلی ناترازیهاست. او اشاره میکند که مافیا و قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین را "غیب" میکند، که این فساد سازمانیافته مستقیماً به بیکفایتی مدیریتی مربوط است.
عدمالنفع از پروژههای بزرگ: تأخیرهای میلیاردی در نفت، گاز و پتروشیمی
تأخیر در پروژههای کلیدی، یکی از بارزترین نشانههای بیکفایتی مدیران وزارت نفت و چهار شرکت اصلی است. گزارشها نشان میدهد که 90 درصد طرحهای توسعهمحور در صنعت نفت با تأخیر مواجه بودهاند. برای مثال، عدمالنفع ماهانه از تأخیر در اجرای پروژههای بالادستی نفت حدود 4 میلیارد دلار است، که با احتساب هزینههای جانبی مانند اشتغال و اعتبار دولت، دو برابر میشود.
در شرکت نفت و گاز پارس، مدیریت پرحاشیه آن منجر به توقف پروژهها و برآورد 2 میلیارد دلار عدمالنفع در یک سال شده، از جمله تکرار تأخیر در میدان بلال. در بخش پتروشیمی، سوءمدیریت منجر به زیانهای اقتصادی و اجتماعی شده؛ گزارشها از خلأهای قانونی و دخالت عوامل بیرونی مانند نمایندگان مجلس در انتصابات خبر میدهند که ناکارآمدی و فساد را تشدید کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند که سیاستزدگی در انتصابات و عدم نظارت بر هزینهها، پتروشیمیها را به کانون فساد تبدیل کرده. همچنین، برخی گزارش ها تأکید دارد که بدون سرمایهگذاری 250 میلیارد دلاری، تولید نفت ایران سالانه 10 درصد کاهش مییابد، که این بحران مالی مستقیماً به بیکفایتی مدیریتی مربوط است.
نظر کارشناسان: فرسایشی که اقتصاد را نابود میکند
به عقیده کارشناسان ، خفگی اقتصادی ناشی از بیکفایتی، میتواند نرخ ارز را به 200 تا 500 هزار تومان برساندو بدون شلیک گلولهای اقتصاد را از درون فروبپاشد. از سوی دیگر، منابع نفتی تدریجی مصرف شده بدون جایگزینی، کشور را فقیرتر کرده است.
کارشناسان مانند جورجی کانتچف از وال استریت ژورنال نیز تأکید دارند که افت درآمد نفتی ایران – علیرغم افزایش صادرات – ناشی از دلالها و واسطههاست که از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند.
این گزارش نشان میدهد که بیکفایتی در وزارت نفت نه تنها یک مشکل مدیریتی، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی است. زمان آن رسیده که شفافیت و پاسخگویی جایگزین سیاستزدگی شود، پیش از آنکه اقتصاد کشور کاملاً فلج شود .
نظر شما