پشتپرده شبکه ارتباطی جفری اپستین؛ آیا نفوذ مالی در دانشگاهها و سیاست آمریکا عمیقتر از تصور است؟
افشای مجموعهای از مکاتبات و اسناد جدید درباره جفری اپستین، بار دیگر بحث درباره نفوذ سرمایه در ساختار دانشگاهی و سیاسی ایالات متحده را به صدر توجه رسانهها بازگردانده است.
به گزارش رسانههای بینالمللی، انتشار مرحلهای اسناد و ایمیلهای مرتبط با پرونده جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی و متهم پروندههای گسترده سوءاستفاده جنسی، ابعاد تازهای از شبکه ارتباطات او در حوزههای دانشگاهی، اقتصادی و سیاسی را نمایان کرده است.
اپستین که در سال ۲۰۱۹ در زندان درگذشت، پیش از آن با اتهامات سنگین قاچاق و سوءاستفاده جنسی روبهرو بود. با وجود بستهشدن پرونده قضایی او، بررسیها درباره دامنه نفوذ مالی و ارتباطات گستردهاش همچنان ادامه دارد.
نفوذ مالی در دانشگاهها
یکی از محورهای اصلی گزارشهای جدید، ارتباط اپستین با برخی پروژههای پژوهشی در دانشگاه هاروارد است. اسناد منتشرشده نشان میدهد وی در مقاطعی به برخی برنامههای علمی کمک مالی کرده و با استادان و مدیران دانشگاه در ارتباط بوده است.
دانشگاه هاروارد پیشتر اعلام کرده بود که پس از محکومیت اپستین، روابط مالی خود را با وی قطع کرده و درباره کمکهای دریافتی بازنگری انجام داده است. با این حال، افشاگریهای اخیر پرسشهایی درباره سازوکار نظارت بر منابع مالی در دانشگاههای معتبر آمریکا ایجاد کرده است.
نامهای مطرح در اسناد
در مکاتبات منتشرشده، نام برخی چهرههای شناختهشده علمی، سیاسی و رسانهای دیده میشود. بسیاری از این افراد صرفاً دیدار یا ارتباط حرفهای با اپستین را تأیید کرده و هرگونه اطلاع از فعالیتهای مجرمانه او را رد کردهاند.
کارشناسان حوزه سیاست عمومی معتقدند گستردگی این ارتباطات نشان میدهد اپستین توانسته بود از طریق حمایتهای مالی، برگزاری نشستهای خصوصی و ایجاد شبکههای غیررسمی، به حلقههای نخبگانی نزدیک شود.
دیدگاه تحلیلگران
برخی تحلیلگران رسانهای بر این باورند که انتشار مرحلهای اسناد، افکار عمومی را درگیر موجهای متوالی خبری کرده و تصویر کلی پرونده را پیچیدهتر ساخته است. گروهی دیگر تأکید دارند شفافسازی کامل درباره نحوه شکلگیری این شبکه ارتباطی برای بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دانشگاهی و سیاسی ضروری است.
هاروارد و ساختار نخبگانی آمریکا
در بخشی از گزارشها، به نقش دانشگاههای بزرگ آمریکا در تربیت نخبگان سیاسی و اقتصادی اشاره شده است. منتقدان میگویند اتکای گسترده دانشگاهها به منابع مالی خصوصی، میتواند زمینه نفوذ سرمایهداران در پروژههای علمی و سیاستگذاری را فراهم کند.
با این حال، هیچ دادگاه رسمی تاکنون وجود یک «شبکه سازمانیافته» برای کنترل ساختار سیاسی آمریکا را تأیید نکرده است و بسیاری از ادعاهای مطرحشده در سطح تحلیل رسانهای باقی ماندهاند.
پرسشهای بیپاسخ
پرونده اپستین همچنان با پرسشهای مهمی همراه است؛ از جمله:
-
دامنه واقعی شبکه ارتباطی او تا چه اندازه بوده است؟
-
سازوکار نظارتی دانشگاهها در پذیرش کمکهای مالی چگونه عمل کرده است؟
-
چه اصلاحاتی برای جلوگیری از نفوذ مالی در تصمیمسازیهای کلان لازم است؟
نظر شما