پیشبینی کارشناسان از قیمت خودرو در پایان بهمن ۱۴۰۴: جهش یا رکود؟
بازار خودرو در هفتههای پایانی سال با تغییر ترکیب خریداران، رشد قابل توجه قیمتها و تداوم بیثباتی وارد مرحله تازهای شده است. کارشناسان میگویند نوسانات ارزی، سیاستهای قیمتگذاری و محدودیتهای وارداتی، شرایطی ایجاد کرده که نه رونق واقعی در خرید و فروش دیده میشود و نه امیدی به کاهش قیمتها وجود دارد.
بازار خودرو در آستانه هفتههای پایانی سال با تغییر ترکیب خریداران و تداوم رشد قیمتها وارد مرحلهای تازه شده است.
قیمت ها همچنان در جال صعود هستند و خریداران واقعی با محدودیت دسترسی مواجه اند.
بازار بههمریخته و بیثبات
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین وضعیت بازار خودرو را «بههمریخته» توصیف میکند و میگوید:
«بازار خودرو نه ثبات قیمتی دارد و نه میتوان گفت خرید و فروش واقعی در جریان است. افزایش قیمت رخ داده، اما شرکتها به تعهدات خود عمل نکردهاند؛ چه در بخش وارداتی، چه مونتاژی و چه تولید داخلی».
به گفته او، نبود عرضه مؤثر و مشکلات در تحویل خودروها باعث شده خریداران واقعی کمتر توان ورود به معاملات را داشته باشند و بازار در دست سوداگران و واسطهها باقی بماند.
تغییر عرضه و جهش قیمتها
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، درباره تغییرات قیمتی اخیر توضیح میدهد:
«در یک ماه گذشته، عرضه خودرو از تالار اول به تالار دوم منتقل شد و قیمتها از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت».
او تأکید میکند که با رشد ۸۰ درصدی قیمت پایه ارز صنعتی، طبیعی بود که خودروهای تولید داخل بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و خودروسازان ناچار به اصلاح نرخها شدند. به گفته کاکایی، حتی گروههایی مانند سایپا نیز اخیراً قیمتهای جدید خود را اعلام کردهاند.
وی درباره خودروهای وارداتی نیز توضیح میدهد که صفهای طولانی برای خرید خودروهای عرضهشده ایجاد شده و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد بسیار چشمگیر است:
«یک خودرو که هفته پیش در سایت حدود سه و نیم میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود، در بازار آزاد نزدیک پنج میلیارد تومان معامله میشد و خریداران با خرید رسمی، سود تضمینشدهای کسب میکردند. خرید خودرو در شرایط کنونی یکی از سرمایهگذاریهای نسبتاً مطمئن به شمار میرود، هرچند هنوز ابهاماتی درباره آینده بازار و نوسانات دلار وجود دارد».
کاکایی همچنین وضعیت تولید داخلی را تحت تأثیر مشکلات بروکراتیک و نوسانات ارز توصیف کرده و میگوید:
«انتظار میرفت با افزایش قیمتها و انتقال تالار اول به تالار دوم، صفهای تخصیص کوتاه شود و تولید رونق بگیرد، اما هنوز صفها طولانیاند و تولید با مشکل مواجه است. هفتههای پیش رو سرنوشتساز خواهد بود و تعیین میکند بازار به سمت جهش قیمت یا رکود کامل حرکت کند».
او همچنین درباره نرخهای جدید ایران خودرو و سایپا توضیح میدهد که دسترسی جوانان به خودرو بهشدت محدود شده است:
«با توجه به کاهش ارزش ریال، برای خرید یک خودرو که کف قیمت آن حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، جوانان باید سالها پسانداز کنند. افزایش قیمتها کاملاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و سیاستهای دولت بوده و ربط مستقیمی به صنعت خودرو ندارد».
کاکایی در پایان تأکید میکند که واردات به تنهایی راه حل نیست و رونق تولید داخلی ضروری است:
«واردات بدون درآمد ارزی کافی، ارزش ریال را کاهش میدهد و مشکلات بازار را تشدید میکند. تولید داخلی باید همزمان رونق پیدا کند، اما امسال شاهد کاهش تیراژ بیش از ۱۰ درصدی بودهایم و چشمانداز روشنی برای رونق تولید وجود ندارد».
تغییر ترکیب خریداران؛ سرمایهگذاران جای مصرفکنندگان
علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو، نیز به تغییر ترکیب خریداران اشاره میکند:
«از اوایل سال تا شهریور ماه، عمده خریداران خودرو مصرفکنندههای واقعی بودند، اما در ماههای اخیر، سهم سرمایهگذاران در بازار افزایش یافته است. وقتی شرکتها مجوز افزایش قیمت گرفتند و قیمتها بالا رفت، ولع برخی خریداران برای ایجاد بازارسازی کاهش پیدا کرد و شیب تند افزایش قیمتها کمی کم شد».
وی ادامه میدهد که مردم در حال حاضر اختیاری برای انتخاب قیمت خودرو ندارند:
«دولت قیمتگذاری را عملاً به اختیار شرکتها گذاشته و هر تصمیمی که خودروسازان بگیرند، مردم مجبور به تبعیت هستند. آلترناتیوی هم وجود ندارد و با محدودیتهای واردات و مجوزهای گزینشی، مردم اسیر دست خودروسازان شدهاند».
خسروانی پیشبینی میکند که در شرایط فعلی کاهش قیمت خودرو قابل انتظار نیست و میگوید:
«وقتی قیمتگذاری در اختیار خودروسازان است و نه رقابتی وجود دارد و نه نظارت مؤثر، هیچ انگیزهای برای کاهش قیمتها باقی نمیماند».
مشکلات دسترسی جوانان و محدودیت واردات
این کارشناس بازار خودرو همچنین درباره مشکلات دسترسی جوانان به خودرو گفت:
«یک خودرو کارخانهای با قیمت حدود ۸۰۰ میلیون تومان برای یک جوان ایرانی دستنیافتنی است. مقصر ایران خودرو نیست؛ اقتصاد کلان، تحریمها و سرانه درآمد پایین عامل اصلی هستند. در خارج از کشور، جوانان میتوانند خودروی دو تا سه ساله را با ۵ تا ۷ هزار دلار بخرند و حتی اقساط بلندمدت داشته باشند، اما در ایران اختلاف قیمت جهانی و قوانین دست و پاگیر باعث شده امکان خرید فراهم نشود».
او محدودیتهای واردات را شامل الزام تجهیز پنج تعمیرگاه توسط واردکنندگان، حذف شرکتهای متوسط و کوچک و فئودالیزه شدن بازار دانست و تأکید کرد ادامه این روند میتواند اثرات منفی روی بازار داشته باشد.
نظر شما