تعیین تعرفه خودروهای وارداتی؛ کشمکش دولت و مجلس به بن‌بست رسید
اختلاف اخیر بین قوه مجریه و مقننه بر سر نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، با نظریه مغایرت هیئت تطبیق مجلس وارد فاز قاطع‌تری شده است.
اختلاف نظر میان دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص شیوه تعیین تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی، به مرحله جدید و حساسی وارد شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی این خودروها به طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده بود، اما دولت در خردادماه سال جاری مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن، تعرفه‌ها به صورت پلکانی و از ۲۰ درصد اعمال می‌شد. این تصمیم دولت از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
پس از اعتراضات گسترده و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، این نهاد با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. در پی این رای، دولت در مردادماه مصوبه جدیدی را تصویب کرد که در ظاهر به تبعیت از قانون بودجه نشان می‌داد، اما در عمل، همان مکانیسم پلکانی را حفظ کرده بود. این اقدام نیز نتوانست ابهامات و چالش‌های حقوقی موجود را برطرف کند.
در تازه‌ترین تحول، هیأت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در نظریه مقدماتی خود که در ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، مصوبه دولت را مغایر با قانون بودجه دانست. بر این اساس، دولت موظف شده است ظرف ده روز مستندات خود را ارائه دهد. در صورت تأیید نهایی این نظر، دولت ملزم خواهد بود مصوبه خود را اصلاح یا لغو نماید.
این اختلاف نظر نه‌تنها بلاتکلیفی در فرآیند واردات خودرو ایجاد کرده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش شفافیت و ایجاد رانت اطلاعاتی شده است. ادامه این روند می‌تواند اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تحت تأثیر قرار داده و فضای کسب‌وکار را با چالش جدی مواجه سازد.
اکنون نگاه‌ها به تصمیم نهایی هیأت تطبیق مجلس و واکنش دولت دوخته شده است. نتیجه این کشمکش حقوقی و سیاسی، تأثیر مستقیمی بر ثبات بازار، قیمت‌گذاری خودرو و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی خواهد داشت. در هر صورت، به نظر می‌رسد احکام صریح قانون بودجه در نهایت باید ملاک عمل قرار گیرد و هرگونه تغییر در آن نیازمند طی کردن مجاری قانونی مربوطه است.
نظر شما