افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو | فاجعه‌ای که خودروسازان در پی آن هستند
درخواست خودروسازان برای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو، با انتقاد شدید مردم مواجه شده و به نظر می‌رسد دیگر تحمل افزایش‌های بی‌حد و حصر به پایان رسیده است.
در روزهای اخیر، درخواست خودروسازان برای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی به یک موضوع داغ تبدیل شده است. این درخواست که ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد، باعث شده تا افکار عمومی به شدت به سیاست‌های دولت و خودروسازان معترض شوند. مسأله‌ی اصلی اینجاست که دستکاری‌های مکرر در قیمت‌ها، زیان‌های سنگین برای خودروسازان به همراه داشته و آن‌ها حالا با درخواست‌های افزایش قیمت‌های بسیار بالا، به دنبال جبران این ضررها هستند. در این گزارش، به بررسی علل و پیامدهای این درخواست و چرایی آن پرداخته‌ایم.
درخواست افزایش قیمت ۸۰ درصدی خودرو: چه دلایلی دارد؟
چند هفته‌ای است که خبر درخواست نماینده خودروسازان برای افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به رسانه‌ها راه پیدا کرده است. این درخواست ابتدا توسط دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد و به شدت توجه افکار عمومی را جلب کرد. انتقادات فراوانی از سوی مردم و کارشناسان به این درخواست وارد شد. برخی معتقدند که خودروسازان از زیاده‌خواهی دست بر نمی‌دارند و تنها به دنبال سود بیشتر هستند، در حالی که مشکلات خودروسازان ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی در بازار است.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو، در شرایطی که مردم ایران با تورم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، به نظر غیرقابل هضم می‌آید. اما خودروسازان برای این درخواست دلایل خاص خود را دارند. یکی از اصلی‌ترین دلایل آن‌ها، زیان‌های انباشته ناشی از قیمت‌های دستوری است. هزینه‌های تولید خودرو به شدت افزایش یافته است و در همین راستا، خودروسازان نمی‌توانند خود را با این هزینه‌ها تطبیق دهند.
تاریخچه قیمت‌گذاری خودرو در ایران
قیمت‌گذاری خودرو در ایران از زمانی که به سیاست‌های دستوری سوق پیدا کرد، دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. پیش از آن، در دوران پیش از سال ۱۳۸۴، قیمت خودروها عمدتاً در حاشیه بازار تعیین می‌شد و هر چند که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، اما رضایت نسبی وجود داشت. با آغاز دولت نهم و تغییر سیاست‌های اقتصادی، روند قیمت‌گذاری خودرو به سمت تثبیت قیمت‌ها و در نهایت، دستوری شدن پیش رفت.
این تغییر در سیاست‌ها باعث شد تا هزینه‌های تولید خودرو به مرور زمان تغییر کند، اما قیمت‌ها تغییری نمی‌کردند. از آن زمان تاکنون، خودروسازان ایران مجبور به تولید خودروهایی با قیمت‌های زیر هزینه واقعی تولید شده‌اند و همین موضوع باعث ضررهای سنگین برای آن‌ها شد.
زیان‌دهی خودروسازان
خودروسازان در حال حاضر با مشکلات مالی و زیان‌های انباشته روبه‌رو هستند. بسیاری از این زیان‌ها ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تعدیل قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی تولید می‌شود. در سال‌های گذشته، هزینه‌های تولید به طور مداوم افزایش یافته‌اند، از جمله قیمت مواد اولیه، دستمزدها، و هزینه ارز. به عنوان مثال، قیمت ورق خودرو در یک سال اخیر حدود ۸۸ درصد افزایش داشته است و قیمت پلیمرها نیز به طور مشابه افزایش یافته است.
با این حال، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو همچنان ثابت مانده‌اند و این باعث شده است که خودروسازان به شدت زیان‌ده شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر قیمت‌ها به درستی اصلاح می‌شدند و قیمت‌گذاری دستوری ادامه نمی‌یافت، خودروسازان نه تنها زیان نمی‌دیدند، بلکه می‌توانستند به سوددهی برسند.
درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ۸۰ درصدی
دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروها شد. این درخواست با اعتراضات فراوان از سوی مردم و کارشناسان روبه‌رو شده است. بسیاری بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها بیشتر از آن که به نفع خودروسازان باشد، به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود. این در حالی است که در صورت اعمال افزایش قیمت، ممکن است خودروسازان قادر به جبران زیان‌های انباشته خود شوند و از بحران مالی نجات یابند.
البته، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این درخواست نه به عنوان یک درخواست غیراصولی بلکه به عنوان یک نتیجه از سیاست‌های غلط اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری در طول سال‌ها شکل گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورتی که قیمت‌ها به صورت مستمر و به موقع اصلاح می‌شدند، نه تنها خودروسازان در شرایط زیان‌دهی قرار نمی‌گرفتند بلکه احتمالاً نیاز به اینگونه افزایش‌های نجومی هم نداشتند.
چرا این افزایش قیمت‌ها ضروری است؟
در حال حاضر، هزینه‌های تولید خودرو به شدت افزایش یافته‌اند. طبق گزارش‌ها، هزینه نهاده‌های تولید خودرو در سال جاری نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش در هزینه‌ها عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، و دستمزدها است. به عنوان مثال، هزینه ورق خودرو حدود ۸۸ درصد افزایش داشته است و هزینه پلیمرها نیز رشد قابل توجهی داشته است.
بنابراین، اگر قرار باشد که قیمت خودروها به صورت واقعی تعیین شود، باید این افزایش هزینه‌ها در فرمول قیمت‌گذاری گنجانده شود. در غیر این صورت، خودروسازان نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند.
در نهایت، وضعیت خودروسازان در ایران نشان می‌دهد که مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، به بحران‌های عظیمی در صنعت خودرو منجر شده است. اگر دولت و سیاست‌گذاران تصمیم به اصلاح قیمت‌ها نگیرند و همچنان سیاست‌های سرکوب قیمت را دنبال کنند، نه تنها مشکلات خودروسازان ادامه خواهد داشت، بلکه ممکن است بحران‌های اقتصادی گسترده‌تری در آینده رخ دهد. تنها راه حل واقعی، اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی و پیوسته است تا هم خودروسازان از بحران خارج شوند و هم مصرف‌کنندگان به آرامی با افزایش قیمت‌ها کنار بیایند.
نظر شما