"صفحه اقتصاد" گزارش می دهد:
سقوط بازگشت ارز صادراتی از ۸۳ به ۵۲ درصد/ ۲۰ میلیارد دلار پشت خط بازگشت
سهم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد از حدود ۸۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. در سال گذشته نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی در صادرات غیرنفتی مطرح شده است. در اقتصادی که پتروشیمیها و صنایع فلزی بخش بزرگی از درآمد ارزی صادرات را در اختیار دارند، این شکاف فقط یک عدد در گزارشهای ارزی نیست و میتواند مستقیماً بر بازار ارز، تأمین واردات و هزینه تولید اثر بگذارد.
روند بازگشت ارز صادراتی طی سالهای گذشته یک تغییر معنادار را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد ارز صادراتی به چرخه رسمی بازمیگشت اما این نسبت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد رسیده است.
۸۳ درصد کجا رفت و ۵۲ درصد به کجا رسید؟
این افت به معنای آن نیست که تمام ارز بازنگشته از کشور خارج شده یا هیچ اثری بر اقتصاد داخلی نداشته است. بخشی از منابع ممکن است به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشد اما از مسیرهایی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی تعیین کرده، بازنگشته باشد.
با این حال، برای سیاستگذار تفاوت بزرگی میان ارزی که در مسیر رسمی عرضه میشود و ارزی که خارج از این مسیر مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. ارز رسمی قابل رصد و مدیریت است اما ارز خارج از شبکه رسمی قدرت سیاستگذار برای تنظیم بازار را کاهش میدهد.
۲۰ میلیارد دلار در یک سال
رقم مطرح شده درباره عدم ایفای تعهد ارزی صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این عدد به تنهایی نشان میدهد مسئله بازگشت ارز دیگر یک موضوع حاشیهای نیست.
۲۰ میلیارد دلار منابعی است که میتواند در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای اساسی و سایر نیازهای وارداتی نقش داشته باشد. بنابراین هر میزان تأخیر یا انحراف در بازگشت این منابع میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع ارزی کشور وارد کند.
البته میان «عدم ایفای تعهد ارزی» و «عدم ورود ارز به اقتصاد» تفاوت وجود دارد و نمیتوان کل این رقم را به معنای خروج منابع از کشور دانست.
پتروشیمیها در خط مقدم دلارهای صادراتی
بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران در اختیار پتروشیمیها و صنایع فلزی است. همین موضوع باعث شده عملکرد ارزی این صنایع اهمیت ویژهای در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد.
این صنایع در داخل کشور تولید میکنند و از زیرساخت، انرژی و خوراک داخلی استفاده میکنند. در مقابل، بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای خارجی میفروشند و درآمد ارزی به دست میآورند.
به همین دلیل، بحث بر سر بازگشت ارز پتروشیمیها فقط درباره یک رابطه میان دولت و بنگاه نیست. موضوع به این پرسش بزرگتر مربوط میشود که منابع ارزی حاصل از صادرات تا چه اندازه باید در تأمین نیازهای اقتصاد داخلی نقش داشته باشد.
یک جمله مهم از بانک مرکزی
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در توضیح وضعیت بازگشت ارز گفته است صادرکننده صادرات انجام داده و ارز متعلق به اوست و ممکن است بخواهد این منابع را در خارج از کشور سرمایهگذاری کند یا در بازار آزاد به فروش برساند.
این اظهارنظر نشان میدهد اختلاف اصلی تنها بر سر میزان ارز نیست. مسئله بر سر مسیر استفاده از ارز نیز مطرح است.
بانک مرکزی به دنبال آن است که ارز صادراتی در مسیرهای مشخص وارد چرخه رسمی شود. صادرکننده نیز در چارچوب منافع تجاری خود به دنبال انتخاب بهترین مسیر برای استفاده از درآمد ارزی است.
کارشناسان چه میگویند؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحریم یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه بازگشت ارز است اما نمیتوان تمام مسئله را با تحریم توضیح داد.
چند نرخی بودن ارز، فاصله نرخهای رسمی و بازار، تغییر مداوم مقررات و پیچیدگی فرآیند رفع تعهد ارزی نیز از عواملی هستند که میتوانند انگیزه صادرکننده برای بازگشت ارز از مسیر رسمی را کاهش دهند.
از نگاه کارشناسان، سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که بازگشت ارز برای صادرکننده هم از نظر اقتصادی قابل قبول باشد. اگر مسیر رسمی هزینه بیشتری نسبت به مسیرهای جایگزین داشته باشد، ایجاد الزامهای بیشتر لزوماً به معنای افزایش بازگشت ارز نخواهد بود.
ایران در برابر همسایهها
مقایسه با کشورهای همسایه نشان میدهد شرایط ایران با اقتصادهایی مانند امارات و عربستان تفاوت اساسی دارد.
این کشورها به شبکه مالی بینالمللی دسترسی بیشتری دارند و صادرکنندگان آنها با محدودیتهای بانکی و تحریمی مشابه ایران روبهرو نیستند. همین موضوع انتقال و تسویه ارز را سادهتر میکند.
اما یک تفاوت مهم دیگر نیز وجود دارد. ثبات مقررات و پیشبینیپذیری سیاست ارزی برای صادرکننده اهمیت زیادی دارد.
در ایران، تغییر مکرر مقررات و سازوکارهای بازگشت ارز باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی با عدم قطعیت بیشتری تصمیم بگیرند.
مسئله فقط پتروشیمی نیست
تمرکز بر پتروشیمیها نباید باعث شود سایر صادرکنندگان از این معادله کنار گذاشته شوند. صنایع فلزی، معدنی و سایر صادرکنندگان بزرگ نیز سهم مهمی در تأمین ارز صادراتی کشور دارند.
در واقع، مسئله اصلی ساختاری است. هر بخشی که صادرات انجام میدهد باید در چارچوب سیاست ارزی مشخصی قرار گیرد که هم منافع بنگاه را در نظر بگیرد و هم نیاز اقتصاد داخلی به ارز را تأمین کند.
عدد ۵۲ درصد چه هشداری میدهد؟
رسیدن سهم بازگشت ارز از ۸۳ درصد به ۵۲ درصد یک پیام روشن برای سیاستگذار دارد. سازوکار فعلی نتوانسته تمام ظرفیت ارزی صادرات غیرنفتی را به شکل مؤثر وارد چرخه رسمی کند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، فشار بیشتری بر منابع ارزی قابل دسترس وارد میشود و تأمین ارز واردات میتواند دشوارتر شود.
راهحل نیز صرفاً در برخورد با صادرکنندگان یا صدور بخشنامههای جدید خلاصه نمیشود. اصلاح فاصله نرخها، کاهش پیچیدگی مقررات، تسهیل انتقال ارز و ایجاد انگیزه اقتصادی برای بازگشت منابع میتواند بخشی از راهحل باشد.
دلار صادراتی باید به اقتصاد برسد
ارز حاصل از صادرات یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اقتصاد ایران است. وقتی سهم بازگشت آن کاهش پیدا میکند، مسئله فقط یک تعهد اداری انجام نشده نیست. این اتفاق میتواند روی بازار ارز، واردات، تولید و حتی قیمت تمام شده کالاها اثر بگذارد.
اکنون سؤال اصلی برای سیاستگذار این است که چرا از هر ۱۰۰ واحد ارز صادراتی، سهم بازگشت رسمی به حدود ۵۲ واحد رسیده است؟
پاسخ به همین سؤال میتواند مشخص کند مشکل در کجای مسیر قرار دارد. در مقررات، در نرخها، در هزینه انتقال پول، در تحریم یا در انگیزه اقتصادی صادرکننده.
تا زمانی که این حلقه شناسایی و اصلاح نشود، فاصله میان دلار صادراتی و دلار بازگشته به اقتصاد رسمی همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر سیاست ارزی ایران باقی خواهد ماند.
نظر شما