پیشنهاد تعلیق اصلاحات ۱۴۰۱ قانون قاچاق؛ بازگشت به رویه سابق ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت از ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: با توجه به اعتراضات بخش خصوصی و اشکالزایی برخی رویههای جدید، پیشنهاد میشود برای مدتی مشخص، مقررات ارزی به وضعیت پیش از سال ۱۴۰۱ بازگردد؛ موضوعی که هنوز در مرحله کارشناسی و نیازمند اجماع نهایی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعتراض بخش خصوصی،از طرح پیشنهاد تعلیق اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز خبر داد.
محمدعلی دهقان دهنوی، درباره مشکلات ناشی از اجرای اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، دستکم در حوزه تجارت، بخش خصوصی نسبت به برخی احکام و رویههای این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراضات جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه قانون مذکور با اهداف خوبی تصویب شده اما به این اهداف نرسیده، افزود: بررسیهای ما نیز نشان میدهد که برخی از تغییرات ایجادشده در اصلاحات سال ۱۴۰۱ قانون مذکور، در عمل اشکالزا بوده و برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است.
دهقان دهنوی ادامه داد: در حال حاضر یک بحث اولیه و کارشناسی را به عنوان پیشنهاد مطرح کردهایم که بر اساس آن، اصلاحات انجامشده در سال ۱۴۰۱ برای یک مدت مشخص (به عنوان مثال سه سال) به حالت تعلیق درآید و اجرای قانون به رویه قبل از سال ۱۴۰۱ بازگردد.
لازم به ذکر است اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ انجام شده است و مقرررات ارز این مقطع تغییر شکل پیدا کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که فعالان اقتصادی مطابق سازوکارهای پیش از سال ۱۴۰۱ فعالیت کنند، چرا که از نگاه ما این رویکرد میتواند به بهبود شرایط تجارت و کاهش مشکلات موجود کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع هنوز در مرحله بررسی است، گفت: این پیشنهاد در محافل کارشناسی و سیاستگذاری مطرح شده و برای نهایی شدن آن باید اجماع لازم میان دستگاههای تصمیمگیر شکل بگیرد.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: من به عنوان موافق این پیشنهاد، دلایل خود را مطرح میکنم، اما طبیعی است که مخالفان نیز باید دیدگاهها و استدلالهای خود را بیان کنند تا پس از بررسی همه جوانب، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
نظر شما