ماجرای ادعاهای قالیباف درباره کنترل قیمت خودرو و مسکن توسط مجلس یازدهم + جزئیات

رئیس مجلس گفت: در بخشی از زمینه‌ها شرایط بسیار سختی داریم، آنچنانکه فرصت خطا کردن نداریم؛ از این رو باید چه مجلس و چه دولت به فهم مشترک در اولویت بندی و روش اجرای آن برسیم.

صفحه اقتصاد -

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش شانا، اظهار کرد: ما در مجلس نیازمند فهم مشترک هستیم.

وی بیان کرد: در حال انجام کار جمعی هستیم و باید اولویت‌ها را نیز تقسیم‌بندی کرده و درباره آن و روش اجرای آن نیز به فهم مشترک برسیم.

رئیس مجلس ادامه داد: چرا که در بخشی از زمینه‌ها شرایط بسیار سختی داریم، آنچنانکه فرصت خطا کردن نداریم از این رو باید چه مجلس و چه دولت به فهم مشترک در اولویت بندی و روش اجرای آن برسیم.

قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی وضعیت خودرو و قانونی در حوزه واردات خودرو در مجلس تصویب شد؛ بر اساس این قانون امکان واردات خودروهای سبک زیر پنج سال و خودروهای سنگین زیر ۱۰ سال وجود دارد که البته انتخاب این ویژگی نیز بر اساس تحقیقات تخصصی بوده است که برای آن منطق میزان سوخت، محیط زیست و چگونگی خروج ارز در نظر گرفته شده، از این رو مجلس معادله‌ای چند مجهولی را برای واردات خودرو حل کرد.

وی تاکید کرد: تصویب این قانون در نهایت باعث شد رانت در این حوزه کاهش یابد و قیمت خودروهای داخلی تا ۲۵ درصد و کنترل بازار شد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: مجلس در حوزه مسکن سه قانون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تصویب رساند، قانون جهش تولید مسکن برای حل این مشکلات حوزه مسکن در بلند مدت بود.

قالیباف تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی برای حل این مشکل در میان مدت است این قانون برای جلوگیری از احتکار مسکن صورت گرفت؛ چرا که برخی افراد منزل داشتند اما ان در اختیار دیگران نمی گذاشتند و معتقد بودند با خالی نگه داشتن منزل نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه قیمت آن افزایش یافته و سود می‌برند این قانون برای عرضه این خانه ها تصویب شد.

وی افزود: قانون دیگر که برای کوتاه مدت پاسخگوی حل این مشکل خواهد بود، قانون مؤجر و مستأجر بوده که هم اکنون در مرحله نهایی برای تبدیل شدن به قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی رهبر انقلاب تعاریفی را از مجلس بیان کردند برخی گفتند مگر مجلس چه کرده است؟ وقتی از عملکرد مجلس حرف می زنیم باید دقت کنیم وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون وظیفه مجلس نیست، نظارت نیز جزو وظایف فرعی مجلس است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است؛ لذا ماهیت نوع نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضایی صورت دهد پس مجلس را با توجه به نوع مأموریت‌های آن یعنی قانونگذاری ارزیابی کنید.