پول نوسازی خودروهای فرسوده چه شد؟

صفحه اقتصاد - سید امیر احمدی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط، گفت: یکی از مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌های جدی در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کشور، سرنوشت منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون برای حمایت از این بخش و به‌ویژه منابع واریزی به صندوق صحا است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌منظور جلوگیری از اخلال در روند تولید خودرو، در شرایطی که گواهی اسقاط موردنیاز در سامانه تأمین نشود، تولیدکنندگان خودرو مکلف‌اند معادل یک‌ونیم درصد خودروی سبک و پنج درصد خودروی سنگین، به مأخذ مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق مربوطه پرداخت کنند.

احمدی بیان داشت: فلسفه پیش‌بینی این سازوکار آن بوده است که در صورت عدم امکان تأمین گواهی اسقاط، منابع مالی جایگزین برای پشتیبانی از فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان فراهم شود و این منابع در نهایت به توسعه ظرفیت اسقاط و حمایت از مالکان خودروهای فرسوده کمک کند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خراسان بیان داشت: بر اساس اطلاعات و گزارش‌های مطرح‌شده، مجموع این منابع به رقمی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل‌توجه که باید مشخص شود چه میزان از آن واقعاً وصول شده، در چه مقاطعی به صندوق واریز شده، چه میزان در اختیار صندوق قرار گرفته و بر اساس چه برنامه و مصوباتی قرار بوده هزینه شود.

وی گفت: با این حال، با گذشت حدود سه سال از اجرای این سازوکار، هنوز گزارش شفاف و قابل اتکایی درباره میزان دقیق منابع وصول‌شده، نحوه نگهداری، محل مصرف، طرح‌های تأمین مالی‌شده و میزان اثربخشی این منابع در توسعه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده در دسترس فعالان این صنعت قرار نگرفته است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با طرح این پرسش که منابع تأمین‌شده از محل تعهدات قانونی خودروسازان و با هدف پشتیبانی از اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده، چگونه و با چه مجوزی در مسیری غیر از هدف اولیه خود هزینه شده‌اند، افزود: اگر این منابع به بخش دیگری اختصاص یافته‌اند، چرا تاکنون بازپرداخت یا جبران آنها انجام نشده و چه زمانی قرار است این مبالغ به چرخه حمایت از نوسازی ناوگان فرسوده و اسقاط و بازیافت بازگردند؟

وی گفت: نباید فراموش کرد که این منابع صرفاً یک ردیف مالی یا حسابداری نیستند؛ بلکه پشتوانه اجرای سیاستی ملی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشورند.

احمدی افزود: میلیون‌ها مالک خودروی فرسوده در کشور، مراکز اسقاط و سرمایه‌گذاران این حوزه، ذی‌نفعان مستقیم سیاست‌هایی هستند که قرار بوده با استفاده از همین منابع اجرایی شوند. در شرایطی که آمار اسقاط کاهش یافته، مراکز با کمبود نقدینگی و ظرفیت‌های بلااستفاده مواجه‌اند و مالکان خودروهای فرسوده نیز با محدودیت در بهره‌مندی از طرح‌های نوسازی روبه‌رو هستند، بلاتکلیفی چنین منابعی قابل توجیه نیست.

احمدی بیان داشت: مطالبه انجمن مراکز اسقاط این است که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت جدی به این موضوع ورود کنند و گزارش شفافی از موارد زیر ارائه شود.

وی بیان داشت: در ابتدا باید مشخص شود مجموع منابعی که از محل تبصره ۷ ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو باید به صندوق واریز می‌شده و میزان واقعی وجوه وصول‌شده از خودروسازان چقدر است. همچنین باید مشخص شود که این منابع در چه حساب‌هایی نگهداری شده و چه میزان از آنها در اختیار صندوق قرار گرفته است.

مورد سوم اینکه منابع مذکور بر اساس چه مصوبات و مجوزهایی هزینه شده و آیا تمام یا بخشی از آنها به مصارف خارج از حوزه نوسازی و اسقاط اختصاص یافته است.

احمدی بیان داشت: در صورت انتقال یا مصرف این منابع در سایر بخش‌ها، مستند قانونی این اقدام چه بوده و مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای آن بر عهده کدام دستگاه یا مقام است؟ همچنین چه برنامه و زمان‌بندی مشخصی برای بازگشت منابع مصرف‌شده، جبران کسری احتمالی و اختصاص مجدد آنها به اهداف قانونی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد؟

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: ما معتقدیم شفاف‌سازی درباره سرنوشت این منابع، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حقوق عمومی، اجرای قانون و صیانت از منابعی است که باید در خدمت حل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل کشور قرار می‌گرفت.

وی گفت: انتظار داریم مسئولان مربوطه به‌جای ارائه پاسخ‌های کلی، با انتشار اسناد مالی، گزارش عملکرد و مستندات قانونی، به‌طور روشن اعلام کنند این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه سرنوشتی پیدا کرده و چرا پس از گذشت این مدت، آثار ملموس آن در توسعه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده مشاهده نمی‌شود.