"رویترز" گزارش داد:
نگرانی بازارهای جهانی از تورم و کاهش رشد اقتصادی در سایه جنگ ایران
با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدواریها به فروکش کردن جنگ ایران، نگرانیها درباره تداوم تورم و کند شدن رشد اقتصادی همچنان بر بازارهای جهانی سایه انداخته است. افزایش هزینههای انرژی و مواد غذایی، بالا رفتن هزینه استقراض دولتها و تردیدها درباره رونق هوش مصنوعی، چشمانداز اقتصاد جهانی را با ابهام روبهرو کرده است.
صفحه اقتصاد - به گزارش رویترز، نگرانی درباره چشمانداز رشد اقتصادی و انتظارات مبنی بر بالا ماندن تورم در سال آینده، بر بازارهای جهانی فشار وارد کرده است؛ این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که امیدواری به کاهش تنشها در جنگ ایران، قیمت نفت را پایین آورده است.
هزینه استقراض دولتها در سال جاری بهشدت افزایش یافته، اعتماد سرمایهگذاران به رونق هوش مصنوعی رو به کاهش گذاشته و دادههای اقتصادی اروپا نیز نشانههایی از ضعف را نشان میدهد.
ترکیب این عوامل نگرانیها درباره تداوم تورم همزمان با کاهش رشد اقتصادی را افزایش داده است؛ وضعیتی که میتواند بانکهای مرکزی را به افزایش بیشتر نرخ بهره وادار کند. با این حال، پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای آمریکا امیدواریها به پایان احتمالی جنگ ایران را افزایش داده است.
کاهش قیمت نفت؛ اما نگرانی از تورم همچنان پابرجاست
قیمت نفت در هفته جاری تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته و به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که هنوز مشخص نیست جنگ ایران به چه نتیجهای خواهد رسید و همین موضوع احتمال بازگشت قیمتها به سطوح بالاتر را حفظ میکند.
قیمت نفت در مجموع همچنان نزدیک به ۶۰ درصد بیشتر از ابتدای سال جاری میلادی است و قیمت گاز طبیعی نیز تقریباً سه برابر سطح ابتدای سال قرار دارد.
این شرایط باعث شده انتظارات تورمی در کوتاهمدت همچنان بالا بماند و نگرانیها درباره تداوم فشارهای قیمتی، همزمان با کند شدن رشد اقتصادی، افزایش پیدا کند؛ موضوعی که ممکن است بانکهای مرکزی را به افزایش بیشتر نرخ بهره سوق دهد.
بر اساس شاخص دانشگاه میشیگان، انتظارات تورمی یکساله مصرفکنندگان آمریکایی در ماه اکتبر به ۴.۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۴.۶ درصد و در فوریه ۳.۴ درصد بود.
همچنین شاخصهای بازار از انتظارات تورمی بلندمدت همچنان بالاتر از ۲ درصد در منطقه یورو و آمریکا و بالاتر از ۳ درصد در انگلیس حکایت دارند.
افزایش هزینه انرژی از یک طرف تورم را تشدید میکند و از طرف دیگر با بالا بردن هزینه حملونقل، تولید و مخارج خانوارها، بر رشد اقتصادی فشار وارد میآورد.
اینیگو فریزر جنکینز، مدیر ارشد راهبرد سرمایهگذاری در شرکت «الاینسبرنستین»، معتقد است: تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره تأمین که به افزایش فشارهای تورمی منجر شدهاند، پس از انتخابات میاندورهای آمریکا نیز ادامه خواهند داشت.
او گفت: «امروز مسئله نفت است، اما دفعه بعد ممکن است کبالت، لیتیوم یا کالای دیگری باشد و باید به این شرایط عادت کنیم. این وضعیت خود را به شکل تورم بالاتر و نوسانات بیشتر نشان خواهد داد.»
افزایش قیمت مواد غذایی؛ عامل دیگری برای تداوم تورم
قیمت مواد غذایی که تحت تأثیر شرایط آبوهوایی شدید، اختلال در حملونقل دریایی و هزینههای بالای انرژی افزایش یافته، همچنان یکی از نگرانیهای اصلی در حوزه تورم است.
شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسیده است.احتمال افزایش بیشتر هزینهها نیز وجود دارد؛ زیرا شرکتهای بزرگ تولیدکننده کالاهای مصرفی و مواد غذایی از احتمال افزایش قیمت محصولات خود برای جبران هزینههای بالاتر خبر دادهاند. نهاد صنفی پیشرو در حوزه خردهفروشی انگلیس نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده است.
هنک کالنتی، استراتژیست بازارهای جهانی در بانک SMBC، میگوید تورم مواد غذایی میتواند فشارهای اقتصادی گستردهتری ایجاد کند.
او توضیح داد: «تورم مواد غذایی باعث میشود مردم احساس کنند واقعاً با تورم روبهرو هستند، این تورم قرار است بالا بماند و آنها باید شغل بهتری پیدا کنند یا کارفرمایشان دستمزد بیشتری به آنها بدهد. در این مرحله، آثار ثانویه تورم ظاهر میشود.»
افزایش هزینه استقراض؛ فشار بر چشمانداز رشد اقتصادی
تحلیلگران معتقدند سختتر شدن شرایط تأمین مالی یکی دیگر از دلایل احتیاط درباره چشمانداز رشد اقتصادی است.
هزینه استقراض دولت آمریکا در سهماهه سوم سال ۸۵ واحد پایه افزایش یافت. این رقم برای فرانسه و ایتالیا بیش از ۱۰۰ واحد پایه بود.
اگرچه بازده اوراق قرضه از آن زمان تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان در مقایسه با ابتدای سال بهطور قابلتوجهی بالاتر است.
تقاضا برای اوراق قرضه امن آلمان میتواند به کنترل هزینه استقراض در منطقه یورو کمک کند. با این حال، افزایش فاصله بازده اوراق بدهی فرانسه و آلمان ممکن است بدون آنکه بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تغییر دهد، شرایط تأمین مالی را دشوارتر کند.
برآوردهای بانک مرکزی اروپا که پیش از نشست سیاست پولی پنجشنبه گذشته منتشر شده بود، نشان میداد افزایش اخیر بازده اوراق قرضه میتواند در مقایسه با پیشبینیهای ماه سپتامبر، رشد اقتصادی منطقه یورو را در مجموع طی سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حدود یک واحد درصد کاهش دهد.
ریزش سهام فناوری؛ ضربه به سرمایهگذاری و ثروت خانوارها
یکی دیگر از نشانههای سختتر شدن شرایط مالی، فروش گسترده داراییهای پرریسک، بهویژه سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی بوده است.
اگرچه شاخصهای اصلی سهام همچنان در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود قرار دارند، سرمایهگذاران بیش از گذشته درباره قدرت و پایداری رونق هوش مصنوعی تردید دارند و کاهش قیمت سهام شرکتهای فناوری را با دقت دنبال میکنند.
تنها در ماه گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار شاخص نزدک ۱۰۰ کاسته شد.
ادامه کاهش قیمت سهام میتواند ثروت خانوارها را کاهش دهد، هزینه تأمین مالی شرکتها را بالا ببرد و تمایل سرمایهگذاران به پذیرش ریسک را محدود کند؛ عواملی که در نهایت ممکن است سرمایهگذاریهای آینده را تحت تأثیر قرار دهند.
بانک سیتی در یادداشتی اعلام کرد: «شرایط مالی در هفته گذشته سختتر شد؛ زیرا فاصله نرخهای اعتباری افزایش یافت و قیمت سهام کاهش پیدا کرد. با این حال، ممکن است مقامهای فدرال رزرو هنوز به این نتیجه نرسیده باشند که شرایط مالی به اندازه کافی محدودکننده شده است.»
نشانههای کاهش شتاب اقتصاد اروپا
دادههای اقتصادی منطقه یورو نشان میدهد رشد اقتصادی این منطقه در ماه اکتبر بهشدت کند شده و تقاضا به مرز رکود نزدیک شده است.
بر اساس این دادهها، افزایش هزینهها فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرده و اعتماد فعالان اقتصادی نیز به پایینترین سطح خود در پنج ماه گذشته رسیده است.
شاخص غافلگیری اقتصادی اروپا در بانک سیتی که نشان میدهد دادههای اقتصادی تا چه اندازه بهتر یا بدتر از انتظارات بازار بودهاند، نیز روندی نزولی را نشان میدهد.
در مقابل، رشد اقتصادی آمریکا همچنان مقاوم باقی مانده و بخشی از این وضعیت به سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی مربوط میشود.
آر.جی. گالو، مدیر ارشد سرمایهگذاری در بخش درآمد ثابت جهانی شرکت «فدریتد هرmes»، درباره استفاده از اصطلاح رکود تورمی هشدار داده است. رکود تورمی به وضعیتی گفته میشود که در آن تورم بالا با رشد اقتصادی ضعیف و بیکاری قابلتوجه همراه میشود.
او تأکید کرد: اقتصاد آمریکا همچنان با سرعت مناسبی رشد میکند و نرخ بیکاری این کشور، با قرار گرفتن در سطح ۴.۲ درصد، در مقایسه با معیارهای تاریخی پایین است.
گالو در عین حال افزود: «تورم همچنان نگرانی اصلی فدرال رزرو است.»