صفحه اقتصاد گزارش میدهد؛
درآمدهای نفتی در جیب تراستیها / بیشتر بانکها درگیر تخلفات شرکتهای تراستی هستند
تخلفات شرکتهای تراستی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به اقتصاد کشور، صدمات جدی وارد کرده است؛ از اینرو سازمان بازرسی با جدیت بیشتری در تلاش است تا با این شرکتها برخورد کند و درآمدهای نفتی را به کشور برگرداند.
مدتها است که فرآیند فروش نفت، نحوه بازگشت منابع ارزی و عملکرد شبکههای واسطه در هالهای از ابهام قرار دارد و فعالیت مشکوک برخی از شرکتهای تراستی در زمینه فروش نفت و خالی خوانی برخی از بانکها پرونده جدیدی را در زمینه فروش نفت، پیشروی قوه قضائیه، گشوده است.
اظهارات اخیر دادستان تهران، مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان میدهد پرونده شبکههای واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیتالمال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.
طبق اعلام رسمی قوه قضائیه، تاکنون، دهها پرونده قضایی برای شرکتهای تراستی، تشکیل شده است و این میتواند هشدار جدی برای امنیت اقتصادی کشور در پی داشته باشد. در زمستان سال گذشته، مجلس شورای اسلامی به پرونده تراستیها ورود کرد و به همین دلیل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی آغاز شد ولی هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. متاسفانه، حجم مبالغ نفتی که به حساب تراستیها منتقل میشود بسیار بالا است و این شرکتها از رسوب منابع نفتی در حسابهای خارجی، سودهای کلانی بردهاند. تراستیها هم از رسوب پول سود میبرند و هم اعتبار کسب میکنند که با این اعتبار میتوانند وامهای کلان دریافت کنند.
فعالیت شرکتهای تراستی از زمان اعمال تحریمهای نفتی و برای دور زدن تحریمها آغاز شده ولی به دلیل عدم نظارت کافی وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زمینه تبانی آنها فراهم شد.
لازم به ذکر است، مبالغی که هر یک از تراستیها به وزارت نفت و بانک مرکزی، تحویل ندادند میتواند در بازار ارز و کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد؛ رئیس سازمان بازرسی در آخرین صحبتهای خود اعلام کرده است که ۹۴ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع نشده در دست تراستیها است.
تراستیها به اقتصاد کشور، صدمات سنگینی وارد کردهاند
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «صفحه اقتصاد» درخصوص تخلفات شرکتهای تراستی و خالی خوانی برخی از بانکها، گفت: مجلس شورای اسلامی، آمار دقیقی از تخلفات شرکتهای تراستی در اختیار ندارد و آمار مربوط به تخلف شرکتهای تراستی و خالی خوانی بانکها که نمایندگان مجلس آز آن مطلع هستند همان آماری است که توسط سازمان بازرسی کل کشور، منتشر شده است.
رضا سپهوند اظهار داشت: تعداد ۹۴ شرکت تراستی، مرتکب تخلف شدهاند و منابع ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی را به کشور برنگرداندهاند و این شرکتها به دادگاه معرفی شدهاند و پرونده آنها در جریان است.
وی در ادامه، درخصوص آغاز فعالیت شرکتهای تراستی، بیان کرد: فعالیت شرکتهای تراستی، تنها مربوط به دولت چهاردهم نیست و در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن، فعالیت این شرکتها برای دور زدن تحریمها آغاز شده است.
سپهوند تصریح کرد: روسای جمهور گذشته، اعلام کردهاند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، تجهیزات صنعت نفت و دیگر تجهیزات مورد نیاز صنعت را با قیمت بالاتر، وارد کشور میکنند که در واقع، این درصدها هزینه همین شرکتهای تراستی شده است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: شرکتهای تراستی در راستای طراحی سیستمی برای دور زدن تحریمها، توسط وزارت اقتصاد و وزارت نفت و زیر نظر دولت، بوجود آمدند ولی متاسفانه، این شرکتها انحرافاتی داشتهاند و منابع حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی را به کشور برنگردادند و این به اقتصاد کشور، صدمات سنگینی، وارد کرده است.
سپهوند در پایان، بیان کرد: طبق گزارش وزارت نفت که در اسفندماه سال گذشته و قبل از شروع جنگ، اعلام شد؛ بیشتر بانکهای کشور، درگیر تخلفات شرکتهای تراستی هستند.
اعتماد مسوولان زمینهساز تخلف تراستیها
تراست یعنی اعتماد، اعتماد بیش از حد مسوولان که به تراستیها داشتند موجب شد مدیران شرکتهای تراستی در تسویهحساب و واریز مبالغ فروش نفت، آنچنان که مایل بودند رفتار کنند. به نظر میرسد سازمان بازرسی، باید به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون، بدون اغماض و بدون مماشات، نسبت به کوتاهیهایی که در این راستا شده و بیاحتیاطیهای که صورت گرفته است، اقدام کند.
لازم است، اسامی شرکتهای تراستی به عموم مردم، اعلام شود چرا که نظارت اجتماعی و نظارت مردمی، یکی از بهترین ابزارهای جلوگیری از فساد یا جلوگیری از کمکاری و ترک فعل است. وقتی اسامی شرکتهای متخلف، منتشر شود و درخصوص آن اطلاعرسانی شفاف صورت بگیرد موجب میشود کسانی که دندان طمع تیز کردهاند به خاطر فشار، نگاه و نظارت اجتماعی، از ادامه مسیر فساد یا ادامه مسیر کمکاری و ترک فعل خودداری کنند.
باید در نظر داشت با بازگرداندن مبالغ تخلف شرکتهای تراستی به کشور، میتوان رونق اقتصادی، ایجاد کرد و بسیاری از طرحهای نیمه تمام و یا راکد را به اتمام رساند و به اشتغالزایی و رشد اقتصادی کمک کرد. البته لازم است، وزیر نفت درخصوص تخلفات شرکتهای تراستی و اقدامات این وزارتخانه در راستای شناسایی و برخورد با این شرکتها شفاف سازی لازم را انجام بدهد.
نظر شما