صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
خرید تضمینی گندم؛ تعلل دولت، پشیمانی کشاورز
در حالی که گندم بهعنوان کالای استراتژیک نقش اصلی را در تامین امنیت غذایی کشور دارد، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر این بخش را با بحران اعتماد و انگیزه مواجه کرده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان این حوزه میتواند کشاورزان را از ادامه تولید دلسرد کرده، مسیر وابستگی مجدد به واردات را هموار کند و در عین حال اثربخشی یارانه نان را نیز با چالش جدی روبهرو سازد.
در حالی که فصل خرید تضمینی گندم در بعضی از استانهای کشور رو به اتمام است، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان این محصول راهبردی تبدیل شده است. موضوعی که به گفته فعالان این حوزه میتواند بر میزان تحویل گندم به دولت، استمرار خودکفایی و امنیت غذایی کشور تاثیر مستقیم بگذارد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط دولت خریداری شده که ارزش آن به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد، اما از این رقم تنها ۴۱ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.
وی افزود: پرداختهای انجامشده نیز کامل نبوده و تنها بخشی از مطالبات کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل دادهاند تسویه شده است. بسیاری از کشاورزان که ۴۰ روز پیش و حتی برخی تولیدکنندگان که حدود ۷۰ تا ۷۵ روز قبل گندم خود را تحویل مراکز خرید دادهاند، هنوز بخش عمده مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
هاشمی با انتقاد از روند تامین منابع مالی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار خرید تضمینی گندم باید از ابتدای سال به صورت کامل تامین و در اختیار شرکت بازرگانی دولتی و سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار میگرفت، اما این حکم قانونی اجرایی نشده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران گفت: در ماههای گذشته مکاتبات متعددی با رئیسجمهور، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و جلسات و مذاکرات متعددی برای تأمین منابع مالی برگزار شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه با اشاره به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد تومان در هفته گذشته افزود: این مبلغ پس از فشارها و پیگیریهای گسترده پرداخت شد، اما همچنان بخش بزرگی از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.
وی همچنین با اشاره به دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: با وجود تاکید و دستور صریح رئیسجمهور برای تسریع در پرداختها، هنوز اقدام موثری برای حل کامل مشکل صورت نگرفته و دستگاههای مسئول به اندازه کافی به این موضوع توجه نکردهاند.
هاشمی با بیان اینکه کشاورزان در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند، گفت: تولیدکنندهای که هزینههای سنگین کشت، برداشت و حمل محصول را پرداخت کرده و اکنون باید اقساط بانکی، هزینههای خانوار و مخارج تولید سال آینده را تامین کند، نمیتواند ماهها منتظر دریافت پول محصول خود بماند.
کاهش خرید تضمینی با وجود افزایش تولید
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت تولید امسال گفت: شرایط مناسب بارندگی و وضعیت مطلوب مزارع موجب شده تولید گندم نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما با وجود این شرایط، میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش یافته است.
وی علت اصلی این مسئله را کاهش اعتماد کشاورزان به روند پرداخت مطالبات دانست و افزود: وقتی کشاورز میبیند همکارانش ماهها برای دریافت پول محصول خود منتظر مانده، طبیعی است که نسبت به تحویل گندم به دولت تردید داشته باشد.
هشدار درباره ورود گندم به بازارهای غیررسمی
هاشمی در ادامه نسبت به تبعات اقتصادی تاخیر در پرداخت مطالبات هشدار داد و گفت: کشاورزی که برای پرداخت بدهی بانکی، تامین هزینههای زندگی و مخارج تولید نیاز فوری به نقدینگی دارد، ممکن است محصول خود را به واسطهها، دلالان یا واحدهای تولید خوراک دام و طیور بفروشد.
وی افزود: بخشی از گندمی که باید وارد چرخه تامین نان مردم شود، در صورت تداوم این شرایط ممکن است به مصرف خوراک دام برسد یا از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شود.
قاچاق گندم به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اختلاف قیمت گندم در کشورهای همسایه گفت: قیمت گندم در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان به مراتب بالاتر از نرخ داخلی است و در برخی موارد این اختلاف برای هر کیلوگرم به حدود ۱۰ هزار تومان در میرسد.
طبیعی است چنین اختلاف قیمتی میتواند انگیزه سودجویان و قاچاقچیان را برای خرید گندم و خروج آن از کشور افزایش دهد
هاشمی با اشاره به برآوردهای تولید سال جاری اظهار کرد: سال گذشته حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن گندم تولید شد، اما امسال پیشبینی میشود تولید کشور به حدود ۱۴ میلیون تن برسد.
وی افزود: در صورت خرید مناسب محصول از کشاورزان، امکان تامین نیاز داخلی و حفظ خودکفایی وجود دارد، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و بخشی از محصول از چرخه خرید تضمینی خارج شود، کشور بار دیگر ناچار به واردات خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد: در شرایطی که امکان تامین نیاز کشور از محل تولید داخلی وجود دارد، وابستگی مجدد به واردات تصمیمی پرهزینه و مغایر با سیاستهای امنیت غذایی خواهد بود.
چرا مشکل پرداخت مطالبات هر سال تکرار میشود؟
هاشمی یکی از دلایل اصلی تکرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را وابستگی منابع مالی خرید تضمینی به درآمدهای ناپایدار دانست و گفت: اعتبار خرید گندم نباید به منابعی وابسته باشد که تحقق آنها قطعی نیست.
وی تاکید کرد: تا زمانی که منابع پایدار و قابل اتکایی برای خرید تضمینی گندم پیشبینی نشود، این مشکل هر سال تکرار خواهد شد.
پیشنهاد واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از حرف های خود پیشنهاد داد دولت از تصدیگری مستقیم در بازار گندم و نان فاصله بگیرد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.
وی گفت: کارخانههای آرد و بخش خصوصی آمادگی دارند با استفاده از تسهیلات بانکی گندم مورد نیاز خود را خریداری کنند و دولت صرفا نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.
هاشمی همچنین با انتقاد از شیوه فعلی پرداخت یارانه نان افزود: حجم قابل توجهی از یارانه پرداختی به نان به جامعه هدف واقعی نمیرسد و بهتر است حمایت دولت مستقیما به دهکهای نیازمند اختصاص یابد.
هشدار درخصوص آینده کشت گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در با اشاره به نگرانی کشاورزان نسبت به آینده گفت: هرچند گندمکاران همواره برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش کردهاند، اما ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات میتواند انگیزه کشت این محصول را کاهش دهد و بخشی از کشاورزان را به سمت محصولات با نقدشوندگی بالاتر سوق دهد.
وی از دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول خواست هرچه سریعتر برای رفع موانع پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کنند و هشدار داد کاهش بیشتر خرید تضمینی میتواند کشور را دوباره به واردات گندم وابسته کند.
نظر شما