صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی گام نخست در طرح ساماندهی کارکنان دولت | اعلام زمان ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۴
اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی تا عملیاتی شدن راه زیادی ندارد پس لازم است برای کسب اطلاع از اعلام زمان ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۴ به ادامه مطلب مراجعه کنید.
برای بسیاری از طرح های دولتی علی الخصوص اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوانِ گام نخست در طرح ساماندهی کارکنان دولت، خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.
با توجه به اینکه وعده اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ماه را به دفعات شنیده ایم، پس می توان اینگونه برداشت کرد که روز‌های پیش رو، روز‌های تعیین‌کننده‌ای است. روز‌هایی که می‌تواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سال‌ها، سایه شرکت‌های واسطه از سرشان کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیری‌های مجلس جست‌و‌جو کرد؛ اگر راغب هستید از تازه ترین خبرها درباره اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی مطلع شوید، این گزارش را تا انتها بخوانید.
اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی گام نخست در طرح ساماندهی کارکنان دولت
هر سال با قراردادی موقت، با دریغِ حقوقی ناچیز، و با ترسی همیشگی از تمدید نشدن قرارداد. اما امروز، بوی تغییر در هوا پیچیده است؛ تغییراتی که شاید پایان‌بخش سال‌ها بلاتکلیفی باشد.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی شاغل و معلمان غیررسمی
خبرها حاکی از آنست که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون ساماندهی کارکنان دولت به مرحله اجرا نزدیک می‌شود.
سازمان اداری و استخدامی پیش‌نویس آیین‌نامه را تهیه کرده و هیئت دولت در حال بررسی آن است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان بهار تکلیف این نیروها مشخص خواهد شد.
آن‌هایی که سال‌ها در حاشیه‌ای نامطمئن کار کردند، حالا امیدوارانه چشم به آینده و تصمیم دولت دوخته‌اند. نیرو‌هایی که گاهی ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، اما هنوز با قراردادی موقت، سال به سال زندگی می‌کنند. حقوقشان کمتر است، امنیت شغلی ندارند، و همیشه این ترس را به دوش می‌کشند که مبادا سال بعد، نامشان از لیست کارکنان خط بخورد.
حالا، اما قرار است این دور باطل پایان یابد. بر اساس این طرح، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده‌اند و در دو سال اخیر نیز ادامه‌ی کار داده‌اند، مستقیماً با همان دستگاه قرارداد خواهند بست. دیگر شرکتی واسطه نخواهد بود، دیگر قرارداد‌ها سالیانه تمدید نمی‌شود، و شاید این بار، عدالت استخدامی تا حدی برقرار گردد.
چالش پیش رو
اما هنوز هم چالش‌هایی در این باره وجود دارد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال رو‌به‌رو شود.
به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است، اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قرارداد‌های کارکنان دولت خواهیم بود.
در انتظار دولت
با این حال، خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.
روز‌های پیش رو، روز‌های تعیین‌کننده‌ای است. روز‌هایی که می‌تواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سال‌ها، سایه شرکت‌های واسطه از سرشان کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیری‌های مجلس جست‌و‌جو کرد.
اعلام زمان ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۴
نماینده مجلس می‌گوید من فکر می‌کنم طبق صحبتی که دولت کرده تا یک الی دو ماه آینده طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس قبل مصوب شد و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفته شده و کمیسیون اجتماعی هم چندین بار به این موضوع ورود کرده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: فکر می‌کنم قرار است با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جلسه‌ای بگذاریم و کمیسیون اجتماعی این موضوع را از نزدیک با شخص خود ایشان بررسی کند تا ببینیم موانع و مسائل آن چیست و مجلس چه کاری می‌تواند انجام دهد تا یکی از الزامات، نیاز‌ها و مطالبات اصلی مملکت تعیین تکلیف شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: تا جایی که من اطلاع دارم دولت دارد آمار تعداد کارکنان قراردادی، شرکتی و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند را بررسی می‌کند تا بداند بار مالی آن چقدر است و چقدر برعهده دولت است.
بیگدلی بیان کرد: من فکر می‌کنم طبق صحبتی که دولت کرده تا یک الی دو ماه آینده طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود و یا این قانون اجرا شود و یا راهکاری پیدا کنند که این موضوع حل شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بار مالی آن است البته در بحث بار مالی شورای نگهبان باید ورود می‌کرد، اما در مجمع تشخیص در قسمت نظارت بر سیاست‌های کلی در آنجا ایراد گرفته شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس درباره برخورد با دستگاه‌هایی که قانون تبدیل وضعیت ایثارگری را انجام ندادند، اظهار کرد: تبدیل وضعیت ایثاری یک قانون است و باید اجرا شود، اما در بودجه آن یک مشکلی وجود داشت که امسال فکر کنم در بودجه ۱۴۰۴ آوردیم تا این مشکل هم حل شود.
بیگدلی در پاسخ به این سوال که با سازمان‌هایی که می‌گویند چون نیروها شرکتی بودند و طرف قرارداد با آن سازمان نبودند لذا مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگری نمی‌شوند چه برخوردی خواهد شد؟، گفت: آن قانون در ذهنم نیست، اما اگر در قانون آمده که همه نیروها اعم از شرکتی، قراردادی، ساعتی و انواع و اقسام نیروها را شامل شود باید آن را اجرا کنند و اگر قانون هست و آن را اجرا نمی‌کنند تخلف می‌کنند و اگر در قانون نیست آن نقص قانونی است.
نظر شما