طلا، خودرو،‌ ملک و ارز در لیست دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

سمیرا عسکری - علی‌اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار صفحه اقتصاد اظهار کرد:‌ درسال‌های اخیر به دلیل وضعیت خاص حاکم بر بازار برخی از افراد ثروت‌های بادآورده‌ای به دست آورده‌اند و یک شبه صاحب صدها و هزاران میلیون تومان شده‌اند به طور مثال به دلیل نوسان قیمت دلار، افرادی که قدرت مالی و نقدینگی داشتند میلیون‌ها دلار ارز خریداری کرده و با افزایش قابل توجه نرخ ارزها، سود قابل توجهی به دست آورده‌اند.

وی افزود:‌ در مورد ملک و خودرو نیز همین شرایط وجود داشته است. برخی املاک و آپارتمان‌های زیادی خریداری کرده‌اند و به دلیل جهش‌های قیمتی سودهای قابل توجه برده‌اند اما برای این سود زودبازده، مالیاتی نیز تاکنون پرداخت نکرده‌اند، در این میان قانون مالیات برعایدی سرمایه در نظر دارد از این سودها مالیات اخذ کند.

سنگ‌اندازان در مسیر اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه دلالان و واسطه‌ها هستند

علیزاده برمی عنوان کرد:‌ دارندگان نقدینگی طی دهه‌ها با حضور در بازارهای موازی سودهای قابل توجهی به دست آورده‌اند و سود حاصل را نیز مجدد وارد بازار کرده‌اند و به نوعی به سوداگری در بازارها دامن زده‌اند. این افراد همان کسانی هستند که در مسیر قانون مالیات برعایدی سرمایه سنگ‌اندازی می‌کنند و منتقد اجرای آن هستند.

وی بیان کرد:‌ نکته قابل توجه این است که تورم حاصل از رشد فزاینده نقدینگی گریبان مردم عادی را گرفته و رشد تورم، زمینه‌ساز افزایش قیمت کالاها و خدماتی شده که مردم به آن نیاز دارند.

عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد:‌ مجلس با بررسی‌های کارشناسی بر چهار موضوع طلا و مصنوعات طلا،‌ ارز،‌ خودرو و ملک به عنوان دارایی مالیات تعیین کرده است تا افرادی که بیش از نیاز مصرفی خود خرید کرده و با معاملات متعدد زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها در این بازارها می‌شوند مالیات آن را پرداخت کنند.

هدف قانون حذف انگیزه‌های سوداگرانه است

وی بیان کرد:‌ صرفنظر از اخذ مالیات، هدف این قانون آن است که بازارهایی را که اکنون انگیزه‌های سوداگرانه برای افراد دارد را از بورس خارج کند و دلالی و واسطه‌گری از آنها حذف شود.

علیزاده برمی افزود:‌ وقتی قیمت مسکن از متری ۳۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد یا قیمت خودرو از ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان می‌رسد، متضرر اصلی آن طبقه محروم جامعه است که دسترسی به آن را برای همیشه از دست می‌دهند.

نماینده دامغان خاطرنشان کرد:‌ خروج ارز،‌ طلا،‌ ملک و خودرو از بورس‌بازی، زمینه‌ساز کنترل و ثبات قیمت در این بازارها خواهد شد و آنچه می‌تواند بستری برای کنترل قیمت‌ها شود مالیات برعایدی سرمایه از این کالاها است. در صورت ایجاد ثبات در بازارها افرادی که درآمدهای کم دارند نیز می‌توانند امیدوار باشند که این کالاها را با پس‌انداز خریداری کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عنوان کرد:‌ قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال اخذ مالیات‌های بی‌حساب از افراد نیست بلکه هدفش ایجاد ثبات در بازارها و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهایی است که اکنون در آنها سفته‌بازی می‌شود.

علیزاده برمی خاطرنشان کرد:‌ براساس این قانون افرادی که تعداد خودروی آنها مطابق با نیاز خانواده است مشمول اخذ مالیات نخواهند بود. ممکن است خانواده‌ای یک خودرو برای سفر و یک خودرو برای تردد در درون‌شهر داشته باشند و طبیعی است که این دو خودرو از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی ادامه داد:‌ در مورد ملک نیز روال به همین گونه است و تنها افرادی که خانه‌ها یا آپارتمان‌های متعددی را خریداری می‌کنند مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود.

عضو کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی عنوان کرد:‌ قانون مالیات برعایدی سرمایه لرزه بر تن بورس‌بازان بازارهای کالایی خواهد بود و طبیعی است که مردم عادی نباید نگرانی از اجرای این قانون داشته باشند.

این نماینده مجلس در مورد اعتراض طلافروشان نیز تصریح کرد:‌ بحث طلافروشان موضوع دیگری است. صنف طلافروشان تاکنون نتوانسته‌اند توافقی با وزارت اقتصاد برای پرداخت درست مالیات داشته باشند. اکنون برخی از مشاغل مانند طلافروشان، پزشکان،‌ جراحی‌های زیبایی و ‌‌آرایشگران زنانه، مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند و به نوعی فرار مالیاتی دارند.

وی تاکید کرد:‌ اکنون طلافروشان حتی از کارمندان هم کمتر مالیات پرداخت می‌کنند و حاضر هم نمی‌شوند که مالیات بالاتری پرداخت کنند.

نماینده دامغان در پایان خاطرنشان ساخت:‌ شورای نگهبان ایراداتی به لایحه مالیات برعایدی سرمایه گرفته که اصلاحاتی از سوی مجلس بر روی آن انجام شده و مجددا به این شورا ارسال شده است. این امیدواری وجود دارد که با تایید نهایی و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن هر چه زودتر وارد فاز اجرایی شود.