واریز حداقل ۲۸ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان از آذر ۱۴۰۴ + جزئیات و برنامه دولت

در پی تشدید فشارهای معیشتی و مطالبات گسترده بازنشستگان، موضوع افزایش حقوق آنها به یکی از محورهای اصلی بحث‌های بودجه‌ای تبدیل شده است. بر اساس بررسی‌ها و اعلام مقامات، افزایش حقوق بازنشستگان در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص خواهد شد و طرح همسان‌سازی نیز مجدداً اجرا می‌شود. این گزارش به بررسی جزئیات، مطالبات و برنامه‌های پیش‌رو می‌پردازد.

صفحه اقتصاد -

در هفته‌های اخیر و با تشدید هزینه‌های زندگی، موضوع حقوق بازنشستگان به کانون اصلی مطالبات اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. شکل‌گیری دو کارزار گسترده با عنوان‌های درخواست افزایش حقوق از آذرماه ۱۴۰۴ و همچنین مطالبه افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵، نشان از ورود دغدغه معیشتی بازنشستگان به مرحله‌ای جدید دارد. کارزار اول که با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر کار آغاز شد، به‌صورت رسمی خواستار آغاز فرآیند افزایش حقوق از آذرماه شده است. این کارزار از ۲۱ آبان شروع شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.

کارزار دوم نیز که با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵» شکل گرفته، با امضای بیش از ۳۱ هزار بازنشسته در مدت کوتاهی خبرساز شده است. امضاکنندگان این کمپین تأکید کرده‌اند که این مطالبه «امتیازخواهی» نیست، بلکه تلاشی برای جبران افت شدید قدرت خرید است. آنها اعلام کرده‌اند که دریافتی فعلی هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و افزایش ۷۰ درصدی را ضرورتی برای ادامه زندگی و حفظ کرامت می‌دانند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد رشد داشته و طی یک دهه گذشته نیز افزایش حقوق عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است. با این حال، این رشد نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید این قشر شود. همین روند موجب شده تا مطالبه افزایش قابل توجه حقوق در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری برجسته شود.

در این زمینه، مقامات دولتی نیز واکنش نشان داده‌اند. در نشستی صمیمانه با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، دغدغه‌های معیشتی به‌طور مستقیم شنیده شد. در این دیدار، عالءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان، اظهار کرد که همه موظف به تکریم عملی این قشر فرهیخته هستند و دولت وظیفه دارد دغدغه‌های آنان را با دقت بشنود.

وی افزود که دولت کاملاً از مشکلات معیشتی بازنشستگان آگاه است و شخص رئیس‌جمهور نخستین مطالبه‌گر برای پیگیری حقوق بازنشستگان است. رفیع‌زاده تصریح کرد که پایه تصمیمات کارشناسی گفت‌وگو است و بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، تصمیم دقیق و عادلانه‌ای شکل نمی‌گیرد. او بر عزم دولت برای بهبود شرایط معیشتی، اصالح سازوکارهای پرداخت و ارتقای کرامت بازنشستگان تأکید کرد.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای بازنشستگان، اعلام کرد که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده مجدداً اجرا خواهد شد و این امر منجر به افزایش حقوق آنان می‌شود. وی حفظ شأن و کرامت بازنشستگان را اولویت و مأموریت اصلی دولت عنوان کرد.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز افزایش یابد. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز باید ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۶ درصدی دیگر اضافه شود تا در نهایت در سال سوم، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق هم‌تراز شاغل برسد. با این حال، پیش‌تر در ابلاغیه قانون متناسب‌سازی آمده بود که دولت اجرای آن را مشروط به عدم ایجاد بدهی جدید کرده است. این شرط از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد نقد قرار گرفته و مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه دانسته شده است.

نماینده مردم قم در مجلس نیز با انتقاد از وضعیت بازار و گرانی‌ها، از دولت خواست تا در لایحه بودجه سال آینده، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توجه ویژه به ایثارگران را به‌صورت صحیح حل‌و‌فصل کند.

در مجموع، با توجه به فشارهای معیشتی فزاینده، رشد هزینه‌های درمان و شکل‌گیری موج مطالبه‌گری، موضوع حقوق بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی بحث و تصمیم‌گیری در بودجه سال آینده تبدیل شده است. نتیجه نهایی و میزان افزایش، به‌زودی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.