گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران
تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ به بن‌بست رسید | کارگران در انتظار تصمیم سرنوشت ساز | حداقل دستمزد ۱۴۰۴ به کجا کشیده شد؟
با وجود افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، شورای عالی کار نتوانست در جلسه روز سه شنبه درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به توافق برسد. این تصمیم به جلسه بعد موکول شد، در حالی که نگرانی‌ها درباره تأثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید و قدرت خرید کارگران همچنان ادامه دارد.
در این گزارش به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در ایران اشاره داریم که در جلسه شورای عالی کار به نتیجه نرسید و به جلسه دیگری موکول شده است. در ادامه به تحلیل و آنچه که در این خصوص گفته شده و پیش بینی احتمالی درباره دستمزد کارگران پرداخته ایم.
تعیین حداقل دستمزد
تعیین حداقل دستمزد یکی از مسائل مهم و حساس در هر کشوری است، زیرا مستقیماً بر زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در ایران نیز این موضوع همواره با چالش‌هایی همراه بوده است، به ویژه با توجه به تورم بالا و نوسانات اقتصادی.
براساس بررسی ها، به تعویق افتادن تصمیم گیری نشان دهنده اختلاف نظر میان اعضای شورای عالی کار است. این شورا معمولاً از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود و ممکن است هر کدام از این گروه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان افزایش دستمزد داشته باشند.
روز سه شنبه احمد میدری با اشاره به ضرورت تعیین دستمزد به گونه‌ای که از گرایش کارگران به سمت مشاغل غیررسمی جلوگیری شود، بیان کرد: حفظ نیروی کار در محیط‌های کاری از اولویت‌های کارفرمایان است و کارگران نیز با توجه به درک خود از شرایط فعلی، خواستار حفظ حقوق خود در این وضعیت هستند.
وی افزود: امیدواریم توافق مناسبی بین کارگران و کارفرمایان حاصل شود و دولت نیز از هر آنچه که مورد توافق طرفین قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.
همچنین، وی که در یک مصاحبه تلویزیونی سخن می‌گفت، سال آینده را سالی امیدوارکننده برای کارگران دانست و اظهار داشت: در مورد تعیین دستمزد کارگران به نقطه توافق نزدیک شده‌ایم و امیدواریم شرایط اقتصاد کلان به گونه‌ای پیش برود که شرمنده زحمات کارگران نشویم.
گفتنی است که، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص درصد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز توضیح داد: مرکز آمار ایران موظف است نرخ تورم را تا پایان سال جاری اعلام کند و طبیعتاً مبنای محاسبات ما بر اساس آمار رسمی مرکز آمار خواهد بود. در مورد سبد معیشت نیز توافقاتی انجام شده و امیدواریم بتوانیم افزایش دستمزد را نزدیک به نرخ تورم در نظر بگیریم تا حداقل دستمزد متناسب با تورم تعیین شود.
چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد
افزایش دستمزد کارگران همگام با نرخ تورم
همچنین، سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: وعده افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم باید محقق شود و زیر پا گذاشتن آن درست نیست.
وی تاکید کرد که حقوق کارگران باید همگام با تورم افزایش یابد و کاهش حقوق آن‌ها برای صرفه‌جویی قابل قبول نیست.
محمودی از موافقت خود با افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران خبر داد و خواستار تامین منابع این افزایش از طریق جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها، حیف و میل اموال عمومی و قاچاق سوخت شد. وی همچنین پیشنهاد کرد که بخشی از حقوق‌های بالای مدیران و معاونان شرکت‌های بزرگ کاهش یابد تا منابع لازم برای افزایش حقوق کارگران تامین شود.
وی تصریح کرد که اولویت باید با کارگران، مستضعفان و اقشار کم‌درآمد باشد و افزایش حقوق آن‌ها باید به‌صورت ساختارمند و با تامین منابع لازم انجام شود.
تورم و تاثیر آن بر دستمزدها
با توجه به تورم بالا در ایران، کارگران و اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد هستند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. از سوی دیگر، کارفرمایان ممکن است نگران افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری باشند.
همچنین وضعیت اقتصادی ایران، از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، بر تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه تأثیر می‌گذارد. دولت نیز ممکن است سعی کند بین حمایت از کارگران و حفظ تعادل اقتصادی، توازن برقرار کند.
افزایش حداقل دستمزد
حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت، اما میزان این افزایش ممکن است کمتر از انتظارات کارگران باشد. دولت و کارفرمایان سعی می کنند افزایش دستمزد را در حدی حفظ کنند که فشار زیادی به بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.
آنچه که روشن است، ممکن است در جلسه آینده نیز اختلاف نظرها ادامه یابد و تصمیم‌گیری نهایی به تعویق بیفتد. و منجر به نارضایتی کارگران و اعتراضات صنفی شود.
افزایش حداقل دستمزد ممکن است بر اشتغال و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأثیر بگذارد. برخی از کارفرمایان ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها، از استخدام نیروی کار جدید خودداری کنند یا حتی تعدیل نیرو انجام دهند. که این مورد خود شاید موجب بیکار شدن برخی کارگران شود.
در صورتی که افزایش دستمزد به میزان قابل توجهی نباشد، ممکن است شاهد اعتراضات و تجمعات کارگری باشیم. که این اعتراضات می‌تواند بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
تعیین دستمزد کارگران با توجه به تورم، نشان دهنده چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران است که نیاز به راه‌حل‌های بلندمدت و پایدار دارد. تصمیم گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن منافع همه ذی‌نفعان و شرایط اقتصادی کشور انجام شود.
نظر شما