چالشهای قانون جدید مهریه: نگاهی فقهی به تعارض با قرآن و حقوق زنان
طرح اصلاح قانون مهریه که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، با انتقادات جدی از سوی کارشناسان فقهی و حقوقی مواجه شده است.
انسیه خزعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در تحلیل دقیقی به واکاوی بندهای این طرح پرداخته و تأکید میکند که بسیاری از مفاد آن نه تنها با نص صریح قرآن کریم در تعارض است، بلکه میتواند به تضعیف جایگاه مالی و اجتماعی زنان در نهاد خانواده بیانجامد.
خزعلی با استناد به آیات قرآن، ماهیت مهریه را «حق مالی واجب» و نشانهای از صداقت و تعهد مرد دانسته و اشاره میکند که قرآن صراحتاً از هرگونه فشار بر زنان برای بازپسگیری مهریه نهی کرده است. به باور وی، قراردادن مهریه در زمره «محکومیتهای مالی» در سال ۱۳۹۱، خطای بنیادینی بود که اکنون زمینهساز برخی سیاستهای محدودکننده شده است. مهریه نه یک جرم یا خسارت، که تعهدی شرعی و اخلاقی است و این دستهبندی نادرست، موجب گردیده تا حق حبس زن – که در فقه امامیه ابزار مهمی برای تضمین پرداخت مهریه است – مورد غفلت یا سوءتعبیر قرار گیرد.
به نقل از فارس، یکی از نکات قابل تأمل در این گفتگو، اشاره به آشنایی نداشتن برخی نمایندگان با مفهوم «حق حبس» و اشتباه گرفتن آن با «حبس مرد» است. در فقه، حق حبس به معنای امکان امتناع زن از تمکین تا زمان دریافت کامل مهریه است و محدودکردن آن، خلاف نص شرع میباشد. همچنین، شرط سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط در طرح جدید، مغایر با موازین فقهی است که دریافت کامل مهریه را شرط میداند.
خزعلی به چالشهای دیگر طرح از جمله «تعدیل مهریه» بر اساس نوسانات قیمت نیز اشاره کرده و هشدار میدهد که این امر میتواند به درگیریهای قضایی پایانناپذیر و کاهش امنیت مالی زنان منجر شود. از سوی دیگر، شرط «خروج زن از خانه به مدت دو سال» برای درخواست طلاق، نه تنها با آیه قرآن درباره ممنوعیت اخراج زن از خانه در تناقض است، بلکه در عمل برای بسیاری از زنان، به ویژه آنانی که پناهگاهی ندارند، غیرممکن و ظالمانه است.
در پایان، وی تأکید میکند که به جای محدودسازی حقوق مالی زنان تحت عنوان اصلاح قانون، نیاز به اصلاحات فرهنگی و ساختاری حسابشدهای داریم. ترویج مهریههای معقول و پرداخت بهموقع آن در ابتدای زندگی، افزایش آگاهی طرفین پیش از ازدواج، و اجرای کامل دیگر احکام حمایتی اسلام مانند نفقه و اجرتالمثل، میتواند توازن حقوقی را حفظ کند و از بسیاری از اختلافات پیشگیری نماید. هرگونه قانونگذاری شتابزده بدون توجه به منظومه کامل حقوق مالی زن در اسلام، نه تنها مشکلگشا نیست، بلکه ثبات خانواده و عدالت اجتماعی را با خطر مواجه میسازد.
نظر شما