گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با آلبرت بغزیان تحلیلگر اقتصادی
آیا شاهد رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ خواهیم بود؟
بغزیان تحلیلگر اقتصادی براین باور است: به هدف گذاری دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهیم رسید ولی بستگی به سیاست‌های جبرانی و اقتضایی دارد که چقدر می تواند در زمانی که یکی از شرایط موجود تغییر کرد بتواند مانور بدهد و اصلاح کند.
زهرا ترابی - البرت بغزیان تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، در پاسخ به این سوال، باتوجه به وضعیت اقتصادی حاکم آیا شاهد رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جدید خواهیم بود گفت: متاسفانه افراد برای رشد اقتصادی هدف گذاری نمی کنند. رشد اقتصادی به دولت، سازمان برنامه و به مدل اقتصادی که طراحی کرده اند، برمی‌گردد. به عنوان مثال، نرخ ارز، نرخ بهره، رشد نقدینگی، نرخ مالیات، نرخ تعرفه، میزان کسری بودجه متغیرهای سیاستی هستند که به اهدافی که دولت از آن مدل می خواهد به دست بیاورد. مثل رشد نرخ اقتصادی، رشد قیمت‌ها و اشتغال و نرخ تورم منتهی می شود.
وی ادامه داد: اگر دولت صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصد می‌کند، با سناریویی که قرار است پیاده کند محتمل‌ترین است و با اطمینان بالا پیش می رود نه اینکه همین طور بگوید درآمد نفت آنقدر خواهد بود و یا آنقدر باشد. این میزان صادرات خواهد کرد و آنقدر درآمد ارزی خواهد داشت. کشوری که تحریم است و الان هم دائما شاخ و شانه ترامپ را می‌شنویم که صادرات ایران را کم می‌کند و اجازه نمی دهد پول برگردد. نمی‌توانیم در این فضا بگوییم صادرات ۳ میلیونی خواهیم داشت، قیمت نفت ۸۰ دلار است و انقدر درآمد ارزی را دور می‌زنیم چرا که همه اینها به طرف مقابل بستگی دارد که چه کار کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی که اعلام کرده بودند هدف گذاری است که طبق یک سناریو خوشبینانه و با دور زدن تحریم و سنگین تر نشدن تحریم اعلام شده که در حال حاضر شرایط فرق کرده است. بنابراین، اینکه آیا به هدف گذاری دولت برای رشد اقتصادی 8 درصدی خواهیم رسید بستگی به سیاست‌های جبرانی و اقتضایی دارد که چقدر می تواند در زمانی که یکی از شرایط موجود تغییر کرد بتواند مانور بدهد و اصلاح کند. دور از ذهن نیست، به جز نفت، بخش صنعت، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و ... را داریم. همچنین کشوری داریم که ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و مصرف داخلی آن بالاست.
بغزیان اضافه کرد: جبران رکود امسال رشد نشان می دهد ممکن است به میزان سال ۹۰ یا ۹۸ برسیم که رشد اتفاق افتاده است. با شرایطی که ایجاد می شود دولت باید مواظب باشد. باید ثبات ارزی حفظ کند. با افزایش نرخ ارز و کم ارزش شدن پول ملی واردات گران تر می شود و ارز باید به واحدهای تولیدی برسد و با کاهش درآمد ارزی تخصیص آن سخت‌تر می شود. بنابراین، افزایش قیمت تمام شده می شود که منجر به کاهش قدرت رقابتی با کالای صادراتی می شود و در داخل هم توان خرید به اندازه کافی نیست که خدشه‌دار می شود. رسیدن به رشد اقتصادی که دولت هدف گذاشته بدون احراز شرایط اختصاصی مدل که در چه شرایطی پیش بینی کردند کار دولت را برای سال ۱۴۰۴ سخت می کند.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: نباید خودمان را گول بزنیم و بگوییم این شرایط همان شرایطی که ابتدای ۱۴۰۳ برای ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کردیم. شرایط فرق کرده است. مگر کانادا تصور می کرد که امریکا دست روی کانادا و تعرفه‌های چین و کانادا بگذارد؟ شرایط سخت‌تر خواهد بود و خوش‌بین بودن جز اینکه با شرایط وخیم مواجه شویم عایدی دیگری ندارد. دولت باید در وهله اول تکلیف خودش را با نظام ارزی مشخص کند. اگر همین منوال پیش برود افزایش نرخ ارز به رکود منفی اقتصادی منتهی می شود.
نظر شما