مجلس و احقاق حقوق فراموش‌شده بازنشستگان؛ مطالبه‌ای فوری برای نجات معیشت
سازمان تأمین اجتماعی با بی‌توجهی به اجرای قوانین مصوب، زندگی میلیون‌ها بازنشسته را با چالش‌های جدی معیشتی و درمانی مواجه کرده است.
کانون‌های بازنشستگان در استان‌های مختلف با ارسال نامه‌های رسمی به نهادهای نظارتی مجلس، خواستار رسیدگی فوری و احقاق حقوق قانونی این قشر شده‌اند. افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی، پوشش کامل درمانی و توقف تصاحب حقوق بیمه‌شدگان از جمله مهم‌ترین این درخواست‌هاست.
کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در نامه‌ای رسمی به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه «بی‌توجهی‌های مستمر و نقض تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی» خوانده شده است، اعتراض جدی خود را اعلام کرده‌اند. این کانون در بخش دیگری از نامه خود به موارد متعدد نقض قانون از جمله عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی درباره پوشش کامل درمان، تعلل در پرداخت حقوق ماهانه، بی‌توجهی به مواد ۱۱ و ۹۶ قانون درخصوص ترمیم حقوق متناسب با تورم، تأخیر در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان، قطع سلیقه‌ای مزایای جانبی و ارسال پیامک‌های انصراف از پرداخت حق مسکن اشاره کرده است.
واگذاری خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگزاری‌ها و دریافت هزینه از بازنشستگان نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق تصاحب حقوق بیمه‌شدگان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. کانون بازنشستگان خراسان رضوی این اقدامات را «تلاشی هدفمند برای تضعیف و حذف تدریجی کانون‌های بازنشستگی» دانسته و هشدار داده است که اگر استقلال مالی کانون‌ها از بین برود، استقلال صنفی و پویایی آن‌ها نیز نابود خواهد شد و این امر تعامل سازنده با سازمان را به تقابل تبدیل می‌کند. این کانون از کمیسیون اصل نود مجلس خواسته است تا موضوع را به صورت فوق‌العاده و فوری بررسی کرده و با دعوت از مسئولان سازمان، نسبت به احقاق حقوق از دست رفته بازنشستگان اقدام عاجل به عمل آورد.
در ادامه این موج از اعتراضات، مجمع کانون بازنشستگان استان لرستان نیز در نامه‌ای تحلیلی و کارشناسی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان بودجه ۱۴۰۵، بر ضرورت افزایش واقعی حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۸۵ قوانین خدمات کشوری تأکید کرده است. در این نامه اشاره شده که با وجود نرخ تورم رسمی حدود ۶۰ درصد، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق توسط دولت به معنای تداوم فقر برای بازنشستگان است، قشری که طی دو دهه اخیر هر سال با دریافتی‌هایی کمتر از نرخ تورم واقعی، سفره‌ای کوچک‌تر و تهی‌تر را تجربه کرده‌اند.
اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم رسمی می‌کند، یک ضرورت قانونی عنوان شده است. هرگونه افزایش کمتر از نرخ تورم، نقض صریح این قانون و به معنای کاهش واقعی حقوق است. بی‌اعتنایی به این حکم نه تنها عدالت معیشتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه با اصول مسلم قانونمداری و وعده‌های دولت عدالتمحور در تضاد است. همچنین بر لزوم اجرای کامل ماده ۸۵ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای فراهم آوردن پوشش بیمه‌ای کامل و برابر برای همه بازنشستگان و رفع تبعیض موجود تأکید شده است.
این نامه‌ها هشدار می‌دهند که کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان نه تنها یک دغدغه صنفی، که تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است، چرا که این امر باعث افت تقاضای مؤثر در بازار، رکود تولید ملی و تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در پایان، کانون بازنشستگان لرستان با یادآوری این نکته که عدالت معیشتی شرط پایداری اجتماعی و ضامن اقتدار ملی است، از دولت خواسته تا در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوقی معادل نرخ تورم واقعی را پیش‌بینی کرده و ردیف مستقل بودجه‌ای برای پرداخت معوقات بازنشستگان اختصاص دهد، چرا که اجرای قوانین نه تکلیفی قانونی، که تعهدی اخلاقی و انسانی در قبال نسلی است که عمر خود را در خدمت به کشور گذرانده‌اند.
نظر شما