کارگران و بازنشستگان بخوانند | برنامه هفتم توسعه همه جوره دست کارگر و بازنشستگان را از پشت بسته است!

صفحه اقتصاد - آسیه کرمی: در این گزارش به توضیحاتی درباره کارگران و بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است.
چند روزی است که برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، برنامه ای که براساس قانون مندرج آن برای بازنشستگان مشاغل سخت و کارگران خبرهای خوبی دیده نمی شود.

آخرین خبر از وضعیت بازنشستگان امروز شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲

در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به کارفرما اجازه داده شده است که کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد این یعنی حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده لحاظ نشده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگویی درباره ماده 15 این برنامه اشاره کرده است که کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

همچنین در ماده 15 برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم می باشد.

الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

این در حالی است که در این ماده به احیای نظام استاد شاگردی اشاره شده است, پرداخت یک دوم حداقل دستمزد باعث بهم خوردن نظم بیمه پردازی کارگر خواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در این باره گفته است: یعنی به همان میزانی که دستمزدش کمتر است, تعداد روزهایی که کارفرما حق بیمه برای او محاسبه می کند نیز کمتر خواهد بود. به همان نسبت سنوات کارگر کاهش پیدا می کند.

یکی دیگر از ایرادهای این ماده این است که کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد. این نشان می دهد که با این ماده، حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

اکنون این سوال پیش می آید که اصرار بر احیای نظام استاد شاگردی و تهدید امنیت شغلی کارگران چه دلیلی دارد؟

همچنین دولت چرا باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال نخست ابتدای اشتغال, دستمزد به صورت یک دوم پرداخت گردد و نظام استاد شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا گردد. اکنون شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست و تفاوت دارد.

بازار کار وارد مرحله ای شده است که کارفرما برای به روز بودن مهارت کارگر باید هزینه بپردازد, چرا که براساس فناوری روز مهارت های کارگر باید به روز شود.

حتی اگر قرار باشد ماده 15در برخی از صنوف به اجرا درآید، باز هم کارکردن عده ای از کارگران با این شرایطی که در ماده 15 عنوان شده است احجاف در روند ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است.

همچنین رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در این خصوص خاطرنشان کرد: طراحان این ماده یکی از موانع اشتغال را دستمزدی می دانند که از سوی شورای عالی کار تعیین می گردد. در موضوع کرامت انسانی, حقوق کارگر اگر تمام مزایای شغلی را دریافت کند، حدود 8 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت، این در حالی است که بیشتر از 50 درصد با خط فقری که اعلام شده است فاصله دارد.

براساس بررسی ها، در سال ۱۳۷۹،برنامه پنجم توسعه کارگاه های کمتر از 5 نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، این یعنی کارفرما اجازه دارد هرجور که دوست دارد و مطابق قانون کار نیست با کارگر تعامل داشته باشد. اکنون جای بسی سوال است که مسئولین طی سال های اخیر نشانه ای از بهبود شرایط دیده اند که بر احیای نظام استاد شاگردی مصرند؟

به نوعی می توان گفت که پذیرش ماده 15 چیزی شبیه برده داری نوین است. گفتنی است که در حقوق 8 میلیونی کارگران، هزینه های اصلی زندگی تأمین نمی گردد. برهمین اساس به اجبار سبدفرهنگی و … حذف می شود.

طبق بررسی ها، در فصل 4 برنامه هفتم توسعه طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم کارگران و کارمندان بسیار متضرر شده‌اند و حق قانونی آن‌ها پایمال گردیده است.

براساس گزارشات، در برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال شده است که موجب کاهش حقوق مستمری بازنشستگان می شود. از جمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از 2 سال به 5 و افزایش شرط سن بازنشستگی که این تغییرات باعث تفاوت فراوان حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و پس از 1402 می شود و این موجب تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌شود. همانگونه که از وضعیت اقتصادی مردم و آمارها مشخص است، تورم از 5 سال گذشته تا کنون بسیار افزایش یافته است. و این در حالی است که دستمزدها در 5 سال قبل متناسب با تورم افزایش نیافته است. برهمین اساس تصویب این قانون سفره کارگران را کوچکتر کرد.

در ادامه برای بررسی بیشتر به وضعیت صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است، که می بینید:

اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت صندوق های بازنشستگی در گفتگویی گفته است: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آن‌ها با هم سازگاری ندارد و دچار کسری هستند؛ و برای افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات سنجه‌ای می تواند کمک رسان باشد.