مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چیست؟

«مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» عنوان مصوبه‌ای بود که روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه رسانه‌ها از تایید آن در مجلس شورای اسلامی خبر دادند. طبق این مصوبه، در کنار دارایی‌های مختلف از جمله املاک، خودرو، طلا و غیره، این بار رمزارزها نیز در زمینه انتقال و فروش نیز مشمول دریافت مالیات خواهند بود.

بر اساس این مصوبه، پنج دسته از دارایی‌ها مشمول دریافت مالیات خواهند بود که در دسته پنجم، نام رمزپول و رمزدارایی‌ها مشاهده می‌شود. با این حال، بر اساس تبصره ۸ این قانون، نحوه دریافت مالیات از این دسته دارایی‌ها در طول شش ماه آینده با همکاری بانک مرکزی تهیه خواهد شد.

این مصوبه، انتقاداتی را از سوی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ایرانی حوزه رمزارزها به دنبال داشته و بسیاری بر این باورند که به دلیل عدم قانونگذاری و به رسمیت شناخته نشدن این حوزه در ایران، دریافت مالیات از این دارایی‌ها صحیح نیست.

حتی «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به انتقادات شکل گرفته علیه این مصوبه، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفته است که «این طرح اساسا معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری و سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند و اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند.»

عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین: در خواست ما این است که از این صنعت هم حمایت‌هایی صورت بگیرد. تنها در این صورت مالیات گرفتن از دارایی‌های رمزنگاری شده منطقی خواهد بود

از این رو با توجه به اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تا حدودی شفاف‌سازی انجام شده و هدف از تصویب این قانون، کنترل و کاهش سوداگری و سفته‌بازی بوده و با این اوصاف، اکثر مردم عادی دچار مشکل نخواهند شد.

در این پیوند، «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا ، طرح مالیات بر سرمایه را یکی از سیاست‌های دولت برای برخورد با سفته بازی و سوداگری دانسته که از انباشت سرمایه در مواردی از جمله طلا، ارز، خودرو و مسکن جلوگیری کرده و سرمایه‌ها را به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت می‌کند.

در مجموع این مصوبه نشان دهنده مورد توجه قرار گرفتن بازار و میلیون‌ها کاربر ایرانی رمزارزها در میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس است که باعث می‌شود قدم‌های بیشتری در راستای رگولاتوری (تنظیم‌گری) این حوزه برداشته شود.

اشکال و ابهامات مصوبه چیست؟

به نظر می رسد با توجه به نکات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه، مهمترین ایرادات موجود در این لایحه را در دو بخش بنیادی و جانبی می‌توان مورد بررسی قرار داد:

در ابتدا باید گفت، اگرچه در لیست دارایی‌هایی که مشمول دریافت مالیات می‌شوند، «انواع رمزپول و رمزدارایی‌ها» اشاره شده اما به صورت مشخص، تصریح نشده که منظور از رمزپول و رمزدارایی چیست.

افرادی که در این بازار فعالیت دارند، به این موضوع واقفند که رمزارزها ماهیت یکسانی ندارند. رمزارزها با توجه به وایت‌پیپر و نحوه عملکرد، ماهیت‌های متفاوتی از جمله به شکل پول، کالا، سهم، ابزار تبادل دارند.

از این رو، به علت اینکه در این مصوبه به صورت مشخص به نوع رمزپول و رمزدارایی‌ها اشاره نشده، این اشاره کلی، باعث ابهام مردم و کاربران این حوزه خواهد شد. از طرف دیگر، در نظر گرفتن یک قانون واحد برای تمام دسته‌بندی این دارایی‌های رمزارزی، اصولی، جامع و مناسب نخواهد بود.

همچنین این موضوع را نیز باید در نظر گرفت، در حالی که به صورت دقیق نوع دارایی‌های رمزارزی که مشمول مالیات خواهند شد مشخص نیست، چرا باید تصمیم‌گیری در مورد آن به بانک مرکزی سپرده شود؟

مساله مهم و دیگری که در مورد مصوبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وجود دارد، این است که ابهام موجود و نگرانی کاربران در مورد پرداخت مالیات، باعث می‌شود که بسیاری از آن‌ها از پلتفرم‌های رمزارزی داخلی، به پلتفرم‌های خارجی کوچ کنند و در آن‌ها به ادامه فعالیت خود بپردازند.

این موضوع نه تنها به پلتفرم های ایرانی این حوزه آسیب و ضرر می رساند، بلکه از سوی دیگر امنیت روانی و اقتصادی کاربران را نیز به خطر می‌اندازد چرا که با توجه به تحریم بودن ایران و منع دسترسی کاربران ایرانی از سوی برخی از پلتفرم‌های رمزارزی خارجی، ممکن است دارایی این افراد بلوکه شود و از این رو تمام سرمایه خود را از دست دهند که رقم آن، بسیار قابل توجه خواهد بود.

آیا به میزانی که از بلاکچین مالیات گرفته می‌شود از این صنعت حمایت می‌شود؟

«عباس آشتیانی» مدیرعامل انجمن بلاکچین در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا ، در خصوص مصوبه جدید مجلس می‌گوید: قدمی که برداشته شده اگر در راستای تنظیم‌گری باشد قدم خوبی است، ولی مساله این است که مالیات بر نقل و انتقالات رمز ارزها باید معقول باشد. در این صورت این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود. باید این نکته را هم در نظر گرفت که نمی‌توان مانند کشورهای درجه یک دنیا مالیات بگیریم ولی به اندازه افغانستان و اتیوپی خدمات بدهیم. باید میان مالیات‌ستانی و خدمات‌دهی تناسب وجود داشته باشد.

به گفته آشتیانی اگر مالیات‌ستانی منطقی نباشد، مردم دارایی خود را به پلتفرم های خارجی یا کیف پول‌های سخت افزاری غیرمتمرکز انتقال می‌دهند که آن هم تبعات منفی خودش را دارد. دارایی‌های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین صنعتی نوین است که در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده است. این در حالی است که صنایع دیگر از سوی دولت تحت حمایت قرار می‌گیرند. در خواست ما این است که از این صنعت هم حمایت‌هایی صورت بگیرد. تنها در این صورت مالیات گرفتن از دارایی‌های رمزنگاری شده منطقی خواهد بود.

وی می‌افزاید: در حال حاضر شیخ حمدان در امارات از این صنعت حمایت زیادی می‌کند، فردا که امارات از این نظر پیشرفت زیادی کرد، به فکر حمایت از این بازار مالی بیافتیم دیر است. بهتر است وضعیتی را که در حال حاضر داریم حفظ کنیم و مورد حمایت قرار دهیم تا اینکه اقداماتی کنیم که این شرایط هم از بین برود. اقدامی نکنیم که کاربران از پلتفرم‌های داخلی خارج شوند. این روزها می‌بینیم بسیاری از کاربرانی که در حوزه دارایی‌های رمزنگاری شده فعال هستند به سمت دوبی می‌روند. من از دولتمردان و مسئولان و تصمیم سازان درخواست دارم بگذارید این بازار مالی، این صنعت و تکنولوژی جدید راه خودش را برود.

آشتیانی تاکید می‌کند که بگذارید تنظیم‌گری هم از طرف فعالان بخش خصوصی انجام شود و فضا را نبندیم که فقط یک عده‌ای خاص در آن کار کنند. بگذارید فضا باز باشد تا هر کسی با توان خودش بتواند از این بازار سهم داشته باشد.

مالیات‌ستانی از بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده و قابلیت پیاده‌سازی عقلایی

در ادامه نظر «افشین آشوری» رئیس کمیسیون استخراج رمزارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور را نیز جویا شدیم. وی با تاکید بر اینکه مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه در تمام دنیا برای جلوگیری از سفته‌بازی به کار می‌رود، گفت: در کشوری که دچار تورم بزرگ و سنگین بوده و ریشه این تورم را باید در خلق بی‌رویه نقدینگی و عدم تراز تجاری سالم برای اقتصاد کشور جستجو کرد، کارکرد چنین قوانینی متفاوت می شود. در این مصوبه که با هدف جلوگیری از سفته‌بازی در کشور و همراه با تورم تحمیل شده، یک مقدار بی‌انصافی وجود دارد؛ چرا که مردم در دو پارامتر خلق نقدینگی و عدم تراز تجاری نقشی ندارند.

به گفته رئیس کمیسیون استخراج رمزارز، در طرحی که مجلس کلیات آن را تصویب کرد، شاهدیم که مالیات‌ستانی منطبق با روشی بین المللی تنظیم شده است؛ یکی اینکه یک بازه برایش درنظر گرفته شده است، به این معنی که اگر شخصی در یک بازه زمانی، اقدام به خرید یا فروش کند مشمول به حساب می‌آید. نکته‌ای که مدنظر این دوستان نبوده این است که در بازارهای مختلف این زمان و بازه زمانی که در نظر گرفته شده بسیار متفاوت است. به عنوان مثال برای ملک شاید واقعا بازه زمانی یک ساله کفایت کند، ولی برای خودرو شاهدیم که خودرو زود دچار استهلاک می‌شود و حتی مدل جدیدش به بازار می‌آید.

آشوری تصریح می‌کند: در مورد بازارهایی مثل بازار سهام و بازار دارایی‌های رمزنگاری شده این موضوع از ریشه خیلی کاربردی ندارد. بازار دارایی‌های رمزنگاری شده شبیه بازار سرمایه است. همان طور که مالیات بر عایدی سرمایه در آن بازار اعمال نمی شود، بر اینجا هم قابلیت یا هدف دقیق برای اعمال ندارد. چرا ندارد؟ به این خاطر که هدف از ورود به بازار سرمایه کسب سود است. من تا به حال ندیدم که یک شخص حقیقی وارد بازار بورس ما شود و مثلا سهام ایران خودرو را بخرد با این نیت که به نقدینگی ایران خودرو یا به پرداخت حقوق پرسنل کمک کند. بنابراین مردم به نیت کسب سود به سمت این بازار می‌آیند.

رئیس کمیسیون استخراج رمزارز می‌افزاید: در مورد بازار رمزارزها هم همین گونه است. بنابراین این مفهوم به نظر من اکنون روی بازار رمزارزها قابلیت عقلانی پیاده‌سازی ندارد، چرا که خرید و فروش نوسان‌گیری، ذات بازارهای مالی است و از بازار کالا بسیار متفاوت است. بنابراین وجود این جمله در مصوبه مجلس برای من تعجب‌برانگیز بود. من انتظار داشتم که این جمله برای بازار کالا مثل بازار املاک و خودرو برده شود، ولی بازاری که چنین ذاتی را دارد، نه. پس این دومین دلیلی است که علاوه بر اجحاف کلی این حوزه در کشور تورم‌زده‌ای چون ما، در این دو حوزه کاربردی ندارد و اگر خدای نکرده بخواهد این اتفاق بیافتد، حتی اگر آن بازه‌ای که برایش در نظر گرفته‌اند از یک سال به دو روز هم کاهش پیدا کند، منجر به خروج مردم از پلتفرم‌ها و کارگزاران داخلی به سمت کارگزاران خارجی خواهد شد و بخش عظیمی از ثروت دارایی‌های رمزنگاری شده به خارج از کشور سوق داده می‌شود.

جمع‌بندی

در مجموع، اگر بخواهیم منصفانه در مورد این لایحه نظر بدهیم، اگرچه این مصوبه از یک سو امیدوارکننده است و رمزارزها را یک قدم به رگولاتوری نزدیک‌تر می‌کند و نیت و هدف تصویب آن، مقابله با افراد سوداگر و سفته‌بازی است اما برطرف نشدن ابهامات و دغدغه های مردم و کارشناسان حوزه رمزارز، تبعاتی چون زیرزمینی شدن نقل و انتقال ارزهای دیجیتال و منتفع شدن سایت‌ها و پلتفرم‌های بی‌هویت و بی‌اعتبار خارجی نیز به همراه خواهد داشت.