گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از انحصار صدور مجوزهای وکالت و سردفتری

عزم مجلس برای شکستن سد صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش صفحه اقتصاد بازار خدمات حقوقی کشور از مشاغل مختلفی مانند وکالت و سردفتری تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها خدمت.

عزم مجلس برای شکستن سد صدور مجوزهای کسب و کار

انتظار می‌رود در صورت تصویب کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انحصار صدور مجوزهای وکالت و سردفتری برای همیشه شکسته شود.

به گزارش صفحه اقتصاد بازار خدمات حقوقی کشور از مشاغل مختلفی مانند وکالت و سردفتری تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها خدمت مخصوص به خود را به مردم ارائه می‌دهند. این بازار در سال‌های اخیر با افزایش تقاضا روبرو بوده است و مردم زیادی نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم اسناد رسمی پیدا کرده‌اند. با این وجود در سال‌های اخیر تعداد عرضه کنندگان خدمات حقوقی که وکلا و سردفتران باشند به اندازه نیاز مردم، افزایش پیدا نکرده که این امر موجب گرانی خدمات و معطلی مردم پشت درب‌های دفاتر وکلا و سردفتران شده است.

عدم افزایش تعداد وکلا و سردفتران موجب شده تا سرانه این مشاغل حقوقی نسبت به جمعیت ایران به شدت پایین باشد. برای مثال ایران با وجود بیش از 80 میلیون نفر جمعیت تنها حدود 70 هزار وکیل دارد و همین امر موجب شده تا سرانه وکیل در ایران 76 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت باشد در حالی که میانگین سرانه جهانی، 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. همچنین این شاخص در کشورهای همسایه همچون عراق، لبنان و کویت عددی بیش از 100 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت را نشان می‌دهد.

علاوه بر این در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی در سطح کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت کشور، می توان نتیجه گرفت که به ازای هر 100 هزار نفر تنها 9.52 سردفتر در کشور وجود دارد در حالی که سرانه سردفتر در کشورهای دیگری که نظام حقوقی شبیه ایران دارند تا دو برابر سرانه ایران هم می‌رسد. در این خصوص می‌توان کشور هلند را مثال زد که نظام حقوقی شبیه ایران دارد اما به ازای هر 100 هزار نفر 19.5 سردفتر دارد.

انحصار، ریشه کمبود وکیل و سردفتر

ریشه پایین بودن سرانه وکالت و سردفتری در ایران را باید در ساختار انحصاری صدور مجوز این مشاغل دانست. در حال حاضر یکی از راه‌های دریافت پروانه وکالت، شرکت در آزمون کانون وکلا است که هر ساله برگزار می‌شود اما ظرفیت عددی برای پذیرش دارد و سالانه کمتر از 5 درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه می‌شوند.

وضعیت برای دریافت مجوز سردفتری از وکالت هم بدتر است زیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه صدور مجوز سردفتری را بر عهده دارد با عمکردی انحصارگرایانه در 13 یا 14 سال گذشته تنها یک آزمون سردفتری برگزار کرده که در آن هم تنها حدود 960 نفر یعنی معادل 1.3 متقاضیان پذیرفته شدند.

انحصار موجود در ساختار صدور مجوز موجب شده تا مسئولان مختلف خواستار شکستن این انحصار شوند. در این خصوص در ابتدا سال جاری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شکستن انحصار صدور مجوز وکالت و سردفتری گفت: انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.

طرح مجلس برای شکستن انحصار صدور مجوز

در راستای شکستن انحصار صدور مجوز وکالت و سردفتری تاکنون اقدامات مختلفی صورت گرفته است که معمولا نهادهای صادرکننده مجوز که ذی نفع انحصاری بودن این فرایند هستند در مقابل آن مقاومت کرده‌اند. در این میان در آخرین اقدام، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را در کمیسیون جهش تولید مطرح و تصویب کردند تا بر اساس آن انحصار صدور مجوز به شکل کامل شکسته شود.

بر اساس این طرح، همه مجوزها به دو دسته مجوزهای ثبت محور یا اعلانی و مجوزهای تایید محور تقسیم می‌شوند که افراد تنها برای شروع کسب و کارهایی که به مجوزهای تایید محور نیاز دارند، باید منتظر تایید دستگاه مربوطه بمانند و بقیه کسب و کارها صرفا با اعلان وضعیت خود و تعهد نسبت به رعایت شرایط اولیه، می‌توانند نسبت به شروع کسب و کار خود اقدام کنند.

در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار به صورت ویژه به تسهیل صدور مجوزهای وکالت و سردفتری هم توجه شده است و بر اساس ماده 3 این طرح، معیار پذیرش در آزمون‌های وکالت و سردفتری از ظرفیت عددی به صلاحت علمی تغییر کرده است و سازمان سنجش آموزش کشور مکلف شده است تا هرسال با همکاری کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت و آزمون مجوز دفترخانه اسناد رسمی به صورت جداگانه اقدام کند.

بهبود کیفیت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار در کنار تسهیل فرایند صدور همه مجوزها به صورت ویژه به صدور پروانه وکالت و مجوز سردفتری اسناد رسمی توجه کرده است و نمایندگان تلاش کردند تا در این طرح با تغییر معیار پذیرش از ظرفیت عددی به صلاحیت علمی و مشارکت دادن سازمان سنجش آموزش کشور در فرایند برگزاری آزمون‌ها، رویه انحصاری کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از بین ببرد.

با این حال این طرح هنوز به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرسیده است اما انتظار می‌رود در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس به طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار، گشایش‌های بزرگی در بازار خدمات حقوقی کشور اتفاق بیفتد و تعداد و کیفیت ارائه کنندگان خدمت وکالت و سردفتری برای پاسخگویی به نیاز مردم افزایش پیدا کند.

گزارش: محبوبه شعبانی

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان