راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای چه اثری بر تولید دارند؟

نظام توزیع کالا و خدمات جزو مهمترین بخش‌های اقتصاد به شمار می رود، که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی ارائه می‌دهد. علاوه‌ بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز نیازمند وجود نظام توزیع کارآ است. به‌طوریکه بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت.

در اینجا ممکن است این پرسش پیش بیاید که وظایف نظام توزیع چیست؟ در پاسخ می توان عنوان کرد که یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در «زمان اندک، قیمت مناسب، کیفیت بهینه و با تضمین اصالت» در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. از سوی دیگر، منبع مالی تولید و ارائه اطلاعات به سایر اجزای زنجیره تولید تا مصرف نیز از دیگر وظایف آن است.

اما نظام توزیع یک بازوی اجرایی مهم دارد، که از آن به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. در فاصله زمانی ۲۹ساله یعنی از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رسته‌های مختلف راه‌اندازی و به فعالیت مشغول شدند که برخی از این فروشگاه‌ها به دلایل گوناگون موفق به ادامه فعالیت نشدند و امروز نامی از آنها نیست. در فاصله زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ نیز چندین فروشگاه زنجیره‌ای دیگر در رسته‌های متنوعی از جمله فرش، لوازم خانگی، مصنوعات چرمی، پوشاک و… به جمع دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال کشور اضافه شدند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تجربه توزیع اقلام اساسی، به‌ویژه در سال‌های جنگ تحمیلی و در نبود یک شبکه توزیع کارآمد و گسترده، در سال ۱۳۷۱ موضوع ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اصلاح ساختار توزیع کالا در سطح خرده‌فروشی مطرح و شهرداری تهران پیشگام این رویکرد شد و در آبان ۱۳۷۳ با افتتاح فروشگاه شهروند توسط رئیس‌جمهور وقت این جریان را آغاز کرد.

آمارها چه می گویند؟

اما آمار رسمی و جدید از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه می گوید؟ بررسی ها نشان می دهد، تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندمنظوره دارای مجوز از 5 فقره در سال 1388 به 1066 فقره تا پایان آذرماه 1399 رسیده است. البته آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد، تا پایان اسفند 1396 این دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای 757 فقره بودند. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تا پایان سال 1396 به 69 عدد می‌رسید اما تا آذرماه 1399 این تعداد به 233 فروشگاه افزایش یافت. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای همگن از 17 فقره تا پایان اسفند 1396 به 20 فقره در آذرماه 1399 رسیده است. این آمار در حالی ارائه شده که براساس برنامه ششم توسعه باید توزیع کالاها در شبکه‌های منظمی صورت گیرد که یکی از آنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و باید سهم آنها در شبکه توزیع به 20 درصد برسد.

حال از آنجا كه سیستم توزیع، رابط بین تولید و مصرف است هرگونه تغییر و تحول اساسی و عمده در یكی از دو بخش تولید و مصرف به تغییری بنیادی در بخش توزیع منتهی خواهد شد.

اهمیت زنجیره فروشی از بعد اقتصادی

در بعد اقتصادی اگر به این قضیه نگاه کنیم، شاید بتوان مهمترین عوامل اثرگذار در رشد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای را عامل اقتصادی آن دانست به طوریکه تولید در حجم انبوه، وجود شرایط رقابتی در بازار اقتصاد، رشد فزاینده تعداد مراكز تولیدی - صنعتی و خدماتی، افزایش درآمد سرانه و تنوع طلبی ، بخشی از اثرات این تحولات ایجاد شده بود. بنابراین باید گفت در یك كشور زمانی شرایط برای ایجاد، رشد و موفقیت فروشگاه های زنجیره ای مهیا می شود، كه تولید در آن كشور در وضعیت مطلوبی باشد.

به عبارتی دیگر، كالاها و به خصوص كالاهای اساسی ، در حجم انبوه و با كیفیت انبوه و باكیفیت مناسب تولید شوند، و در بازار كالاهای مختلف ، شرایط رقابتی با وجود تولیدكنندگان متعدد و قدرتمند و تنوع كالایی حاكم باشد.

از دیگر عوامل اثر گذار این است که وضعیت اقتصاد در آن كشور، باید از یك ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشد. وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی - تجاری، توان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت را از بنگاه¬های اقتصادی به طور اعم و فروشگاه های زنجیره ای به طور خاص سلب می کند.

تجربه نیز نشان داده كه در شرایط عدم ثبات اقتصادی و كمبود كالاها، سوءاستفاده كنندگان در بنگاه های توزیع سنتی، بیشترین بهره برداری را می كنند و در مقابل فروشگاههای زنجیره ای در شرایط مذكور، ناكارآ جلوه خواهند كرد. برخی دیگر از عوامل اقتصادی موثر، عواملی هستند كه سبب افزایش تقاضای كل برای كالاها و خدمات می شوند. این عوامل شامل مواردی چون « رشد درآمد ملی و افزایش درآمدسرانه ، توزیع درآمد و سهم درآمدهای حقوق و دستمزد.» هستند.

مزیت ده گانه فروشگاه های زنجیره ای

اما ایجاد فروشگاه های زنجیره ای چه اثر توسعه ایی می توانند داشته باشند؟ ارزیابی ها نشان می دهد، با افتتاح هر فروشگاه زنجیره‌ای در هر شهرستان، جهت اداره فروشگاه تعدادی نیروی بومی به‌کار گرفته می‌شود که با در نظر گرفتن سهم حدود ۱۰درصدی این فروشگاه‌ها از بازار خرده‌فروشی، می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش سهم این صنعت از بازار، حدود ۵۰ هزار شغل پایدار دیگر به‌طور مستقیم ایجاد شود.

علاوه بر این، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب ایجاد هزاران شغل به‌طور غیرمستقیم شده است. از سوی دیگر، در شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌طور متوسط ۱۲ درصد تخفیف به مشتریان اعطا می‌شود که این میزان تخفیف به معنای کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش قدرت خرید مردم است و طبیعی است که این افزایش توان خرید در طبقات متوسط و ضعیف جامعه نمود بیشتری پیدا می کند. افزایش قدرت خرید، باعث تامین بیشتر مایحتاج مردم و در نهایت بر افزایش تولید اثر مستقیم دارد. بنابراین نقش قیمتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر کنترل تورم از مسیر کاهش قیمت‌ها، بر رشد اقتصادی نیز موثر بوده و نتیجه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال است.

از دیگر مزایای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. با راه‌اندازی و به‌روزرسانی ساختار لجستیکی مربوط به توزیع کالاهای قابل عرضه می توان از عرضه محصولات قاچاق جلوگیری کرد.

2. همکاری با دولت در فرآیند توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار؛ به‌خصوص در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی که نیاز به تزریق سریع و تحت نظارت این اقلام به بازار بیش از پیش احساس می‌شود.

3. کاهش قیمت کالاها و خدمات از طریق کوتاه‌سازی زنجیره تامین کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری در این فرآیند و مدیریت زمان خرید مصرف‌کنندگان از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین چینش محصول.

4. افزایش کیفیت کالاها و خدمات از طریق شکل‌گیری رقابت فی‌مابین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای کسب سهم بیشتری از بازار که با توجه به آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها از بازار همواره رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در این بازارها وجود خواهند داشت.

5. ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر از مواد اولیه تولید.

6. تقویت تولیدکنندگان و حمایت از تولید و در عین حال کاهش قیمت خرید محصولات از طریق پیش‌خرید و اجاره خط تولید که موجبات رونق واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.

7. انتقال تجربه فروش محصول به واحدهای تولیدی جهت نزدیک کردن محصولات تولیدی به خواست و سلیقه و نیاز مشتری.

8. فراهم‌سازی زمینه‌های رقابت منصفانه واحدهای تولیدی با یکدیگر از طریق ارائه محصولات مشابه و کالاهای جایگزین از برندهای مختلف به نحوی که به مرور زمان، واحدهای تولیدی ناسازگار با خواست و نیاز مشتری، خود را با این نیازها سازگار کنند. 9. ایجاد اشتغال پایدار و به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت منابع انسانی در راستای ارتقای مستمر سطح نیروی کار.

10. جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق مدیریت یکپارچه و قابل نظارت بر سطح فروش این فروشگاه‌ها.

گزارش: علی سوری