دولت کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی جبران می کند

صفحه اقتصاد - زهرا ترابی: امام وردی تحلیلگر اقتصادی براین باور است: در اقتصادهایی که بحث استقلال بانک مرکزی یا استقلال سیاست پولی و مالی وجود دارد عزل رئیس کل بانک مرکزی در اختیار دولت نیست و نمی تواند رئیس کل بانک مرکزی را وادار کند که نقش قلک دولت را بازی کند و هر گونه پول سازی انجام بدهد.

قدرت الله امام وردی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، در پاسخ به این پرسش، با توجه به نقدینگی متغیری که بانک مرکزی اعلام می کند، چقدر در تورم تاثیرگذاری است بیان کرد: در اقتصاد رابطه بین نقدینگی و تورم کاملاً مشخص شده است. تورم پدیده پولی که تغییرات حجم پول و نقدینگی منجر به تورم می شود. اینکه این تورم چه عددی را به خود اختصاص می دهد بستگی به مطالعات و تحقیقاتی دارد که تاکنون انجام شده است.

وی ادامه داد: مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته، به ازای هر یک درصد تغییر افزایش نقدینگی نزدیک به 98 درصد یعنی کمتر از یک درصد منجر به افزایش تورم شده است. می توان گفت بین تورم و نقدینگی رابطه یک به یک وجود دارد. فرض کنید امسال افزایش نقدینگی 40 درصد و تورم 35 درصد بود که با یک تاخیر تاثیر خود را بجا می گذارد. یعنی تورم امروز شاید نتیجه افزایش نقدینگی دیروز باشد و با وقفه 6 ماهه تا یکساله اثر این افزایش نقدینگی روی تورم و قیمت ها خود را نشان می دهد.

او با اشاره به مهار نقدینگی تصریح کرد: بحث مهار نقدینگی به قدرت و کنترل بانک مرکزی در مهار یا کنترل حجم نقدینگی برمی گردد. واقعیت این است که بانک مرکزی به عنوان بازوی پولی و قلک دولت محسوب می شود و همچنین روسای بانک مرکزی توسط دولت تعیین می شوند و زیر نظر وزارت اقتصاد کار می کنند. طبیعی که استقلال سیاست های پولی و مالی معنا را ندارد. به این مفهوم که دولت کسری بودجه ایجاد می کند و این کسری بودجه از طریق وادار کردن بانک مرکزی به تامین آن است که این را تامین مالی می کند.

قدرت الله امام وردی تحلیلگر اقتصادی

امام وردی براین باور است: دولت برای تامین مالی از ابزارهای دیگری که در اقتصاد وجود دارد و در دنیا تجربه شده استفاده میکند. بعنوان مثال، از طریق عملیات بازار باز یا از طریق اوراق بدهی بخواهد تامین مالی کسری بودجه را انجام بدهد. راحت ترین راه این است که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و با انتشار حجم پول افزایش نقدینگی مشکل خود را حل کند. لذا دولت تا زمانیکه بانک مرکزی تحت سیطره آن باشد و استقلال سیاست های پولی و مالی از هم وجود نباشد بر روی این پاشنه می چرخد و بعد از انقلاب همین داستان را داشتیم و خواهیم داشت.

این اقتصاددان براین باور است: طبیعی که در این شرایط امکان اینکه کنترل حجم پول اتفاق افتد معنادار نیست. افزایش پایه پولی که توسط دولت و بانک مرکزی انجام می شود، ناشی از سه نوع عدم توازن در اقتصاد است. عدم توازن در کسری بودجه که از طریق افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی و جزئی از پایه پولی که منجر به افزایش پایه پولی و نهایتاً نقدینگی می شود. همچنین ناترازی پرداخت ها که باعث می شود دارایی های خارجی بانک مرکزی دچار تغییر شود که آن هم منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می شود که در نهایتاً ناترازی در ترازنامه بانکهاست که از ناحیه بدهی بانک ها به بانک مرکزی که متاسفانه جزئی از پایه پولی محسوب می شود. فلذا منجر به افزایش پایه پولی و نهایتاً نقدینگی می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد اقتصاد اظهار کرد: این سه ناترازی در کنترل و اختیار دولت است و دولت هیچ اراده ای برای اینکه این مشکل را به نوعی حل کند و استقلال به بانک مرکزی بدهد ندارد. در اقتصادهایی که بحث استقلال بانک مرکزی یا استقلال سیاست پولی و مالی وجود دارد عزل رئیس کل بانک مرکزی در اختیار دولت نیست و نمی تواند رئیس کل بانک مرکزی را وادار کند که نقش قلک دولت را بازی کند و هر گونه پول سازی انجام بدهد.

امام وردی در خصوص امار تورم و نقدینگی که داشتیم بودجه سال آینده را چطور ارزیابی می کنید پاسخ داد: بودجه 1402 طبیعتاً بر اساس آیتم اصلی درآمدها و هزینه هاست. در ابتدایی که بودجه 1401 تنظیم شد، با یک رقم بسیار بالایی از کسری تنظیم شد. دولت می دانست قسمت عمده ای از درآمدهای آن بخصوص در حوزه نفتی و درآمدهای نفت و غیره قابل تامین نیست و طبیعی بود با کسری تراز عملیاتی بودجه از روز اول مواجه است.

قدرت الله امام وردی تحلیلگر اقتصادی

این اقتصاددان ادامه داد: سال گذشته که بودجه 1401 را می بستند، نزدیک به 250 همت کسری بودجه پیش بینی شد البته با توجه به اینکه انتظارات مثبتی وجود داشت که برجام به نتیجه برسد. با این تصور بود که بتوانند حجم لازمه از نفت را بفروشند و درآمدها را به اقتصاد وارد کنند.

دکتر قدرت الله امام وردی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال 1402 چشم انداز منفی در اقتصاد ایران وجود دارد و بحث تشدید تحریمها را شاهد هستیم. شاهد هستیم برجام به نتیجه نرسیده و با افزایش حجم پولی که امسال داشتیم و با تاخیر کوتاه مدت اثر خود را نشان می دهد. سال بعد یک تورم حدود 50 درصد از الان خواهیم داشت و این افزایش تورم در سال آینده یعنی افزایش هزینه های دولت است. یک سوی تورم منجر به افزایش هزینه های دولت می شود که از سوی دیگر تحریم ها باعث می شود درآمدهای دولتی از جمله نفت و غیره محقق نشود و یک کسری بودجه معادل کسری بودجه امسال را بصورت حداقل در سال آینده خواهیم داشت.