دولت نباید دست در جیب مردم کند

پژوهشگر اقتصادی براین باور است: اگر ناترازی بودجه را سر و سامان بدهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که دولت دست در جیب مردم نکند. ما اصلا باید به سمتی برویم که هزینه های پایدار و هزینه های مستمر در بودجه، در دامنه درآمدهای پایدار دولت محدود شود.

سید حسین رضوی‌پور پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد ، در پاسخ به پرسشی پیرامون چرایی عدم تحقق وعده‌های مقامات سیاسی برای رونق بازار بورس گفت: مقامات مسئول موظفند که اطمینان آفرینی و ایجاد اعتماد کنند تا مردم سرمایه خود را به بازارهای قانونی و رسمی بیاورند. چرا که اگر اعتمادآفرینی نکنند مردم پولشان را به بازارهای غیررسمی مثل کریپتو کارنسی (رمزارز) و سایر بازارهای سفته‌جویانه خواهند برد تا آن را از دستبرد تورم مصون نگه دارند. اکنون شاهد خروج ارز از کشور بابت خرید کریپتوکارنسی‌ها هستیم و این طبعاً وظیفه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد است که در خصوص بازارهای رسمی من جمله بازار سرمایه، اطمینان‌آفرینی کنند تا مانع از این خروج ارز شوند. ولی نکته مهم آن است که در کنار این اعتمادآفرینی کلامی، باید تحرک واقعی و اصلاح واقعی اتفاق بیافتد. در غیر این صورت باورهای مردم نسبت به مدیران جدید نیز مخدوش خواهد شد.

وی در ادامه پاسخ داد: بخشی از اصلاح واقعی این بازار در اختیار مسئولین فعلی است و بخشی از کنترل آن ها در کوتاه مدت خارج است. به عنوان مثال، ایجاد صندوق‌های ضمانت می تواند یک ابزار کوتاه مدت البته با اثر محدود باشد. دولت می‌تواند اصلاح نهاد بازار سرمایه و یا ارتقاء شفافیت و قانونمداری در این بازار را در دستور کار خود قرار دهد و تا حدودی این اتفاق هم افتاده است. ولی مسئله تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی در بازار سرمایه یا از طریق فروش اوراق به بانک ها و بعد معامله مجدد این اوراق در بازار سرمایه و اثری که روی بازار سرمایه می گذارد، و موضوعاتی از این دست، چالش‌هایی هستند که دولت نمی تواند در کوتاه مدت تغییری در آن ایجاد کند. چرا که هزینه‌های جاری دولت بر اساس بودجه‌ی تعیین شده مصرف خواهند شد و دولت چاره‌ای جز تامین مالی این هزینه‌ها نخواهد داشت. انتخاب‌های پیش روی دولت برای نحوه تامین مالی کسری بودجه، از جنس انتخاب میان بد و بدتر است.

سید حسین رضوی‌پور با اشاره به راهکار تقویت بازار بورس تصریح کرد: همان طور که عرض کردم، انتخاب‌های پیش روی دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی، انتخاب میان بد و بدتر است. این که کسری بودجه را از طریق دست بردن به پایه پولی تامین کنیم، از بانک مرکزی استقراض کنیم، از شبکه بانکی استقراض کنیم، یا اوراق دارایی دولت را بفروشیم، همگی گزینه‌هایی کم و بیش چالش‌آفرین هستند. قاعدتاً استفاده از ابزار فروش دارایی، اثر تورمی و اثر منفیش بر اقتصاد کمتر از دست بردن به پایه پولی است ولی طبیعتاً در شرایط رکود حاکم بر بازار سرمایه، منجر به افزایش عرضه و فرار تقاضا شده و بازده انتظاری بازار در کوتاه‌مدت را کاهش خواهد داد و بازار را نزولی خواهد کرد. لذا اصل داستان این است که به جای ماندن بین این گزینه‌های متعدد میان بد و بدتر، باید هزینه های دولت مدیریت شود و مجلس از دامن زدن به افزایش هزینه های دولت و ایجاد کسری تراز عملیاتی اجتناب کند. اگر درآمدهای دولت از پایه‌های صحیح، یعنی افزایش پایه های مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی توسعه پیدا کند می توانیم ناترازی بودجه را سر و سامان دهیم. اگر ناترازی بودجه را سر و سامان بدهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که دولت دست در جیب مردم نکند. ما اصلا باید به سمتی برویم که هزینه های پایدار و هزینه های مستمر در بودجه، در دامنه درآمدهای پایدار دولت محدود شود. در غیر این صورت، همواره ناگزیر خواهیم بود کسری درآمد دولت را از محل ناامن کردن بازارهای دیگر برای عموم مردم تامین کنیم.

گفتگو: زهرا ترابی