تامین کسری بودجه نباید از راه کاهش حقوق باشد

کارشناس حوزه کارگری و قانون کار براین باور است: متاسفانه تا کنون دولت در حوزه معیشت کارگران برنامه ای ارائه نکرده که باید هرچه سریعتر این اقدام انجام شود و باید این ضعف پوشش‌داده شود. در بودجه باید ردیفی برای حمایت های اجتماعی دیده شود.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کارگری و قانون کار در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره افزایش حقوق و رعایت قانونی ان تصریح کرد: به نظر من، افزایش حقوق باید اصولی و با توجه به درامدهای دولت باشد نه اینکه بدون هیچ برنامه و اصولی یه شب حقوق ها را افزایش بدهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی مخالف افزایش حقوق ها هستند. سال گذشته با توجه به تصمیم دولت مبنی بر آن شد تا درامدها افزایش پیدا کند که غیرقانونی نیز نبود ولی متاسفانه شاهد هستیم عده ای به دنبال کاهش آن برای جبران کسری بودجه هستند؟

او ادامه داد: شاهد هستیم دولت و مجلس به دنبال راهکار برای جبران کسری بودجه هستند که ظاهرا می خواهند از طریق کاهش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان این کسری را جبران کنند. سوالی که اینجا بوجود میاید این است مگر حقوق این اقشار جامعه غیر قانونی افزایش یافته که حالا می خواهند کم کنند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: متاسفانه طرح این مساله نگرانی بزرگی را در بین اقشار مختلف مردم به وجود آورده است و در این مدتی که این طرح مطرح شده نمایندگان براین بارو هستند می خواهند همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان با توجه به این تورم و نقدینگی که در کشور شاهد هستیم و هر روز بیشتر از قبل می شود داشته باشیم. عده‌ای به دنبال کاهش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند بدانند این کار غیرممکن است چون قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

او افزود: وظیفه دولت این است، تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد و تورم به زیر ۳ درصد برسد و قیمت‌ها تثبت شود، ممکن است نیازی به افزایش دستمزدها نباشد. بیشتر کشورهایی که تورم نزدیک به صفر دارند، هیچ وقت افزایش دستمزدها به صورت سالانه انجام نمی دهند، بنابراین دولت و مجلس باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند و با ریشه کن کردن تورم هزینه ها را مهار کنند.

وی با اشاره به دستمزد حقوق کارگران، ادامه داد: دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید براساس خط فقر باشد، چرا که تعیین سبد معیشت کارگران مورد قبول دولتی‌ها نیست و در تعیین دستمزد استفاده نمی‌شود. دولت در قبال سبد معیشت کارگران پاسخگو نیست، اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور ما نیزخطر فقر تعیین می شود اما نهادهای مربوطه از اعلام آن امتناع می کنند.

کارشناس فعال حوزه کارگری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تا کنون دولت در حوزه معیشت کارگران برنامه ای ارائه نکرده که باید هرچه سریعتر این اقدام انجام شود و باید این ضعف پوشش‌داده شود. در بودجه باید ردیفی برای حمایت های اجتماعی دیده شود.

گفتگو: زهرا ترابی