بانک­ها باید امکان صدور چک­های بابت تضمین را فراهم کنند

فراهم کردن امکان صدور چک­های بابت تضمین بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد بانک مرکزی، نه تنها مشکل کسب و کارها را در صدور چک­های بابت تضمین برطرف می­ کند، بلکه شرایط ضمانت دریافت وام­های بانکی را نیز برای مردم تسهیل می­ کند.

قانون جدید چک در سال 1397 با هدف افزایش اعتبار چک­هایی که در بازار معامله می ­شوند، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از طریق ایجاد سازوکار تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و صادرکننده چک، سابقه معاملاتی و اعتبار صادرکننده را در اختیار گیرنده قرار می ­دهد. بنابراین، ریسک پذیرش چک را برای گیرنده آن کاهش داده و با ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار کشور، فعالیت افراد سودجو را رصد و محدود می­ کند.

علاوه بر این، قانون جدید چک با متمرکز کردن صدور دسته چک در بانک مرکزی ، از صدور چک­های بلامحل توسط افراد معسر و ورشکسته جلوگیری می­ کند و فرایند رسیدگی به پرونده ­های مطالبه وجه چک در قوه قضائیه را نیز، اصلاح و به حداقل می­ رساند.

تا قبل از تصویب این قانون، بنابر آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال 1396، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده به ترتیب برابر با 15 درصد و 23 درصد بوده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال 1400 تا انتهای مردادماه، 35.4 میلیون فقره چک به ارزش 960.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، 3.31 میلیون فقره چک به ارزش 119.8 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک ­های برگشتی به مبادله ­شده از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ترتیب برابر با 9.4 درصد و 12.5 درصد شده است. بنابراین، اجرای قانون جدید چک توانست اثر مثبتی بر فضای کسب و کار کشور بگذارد.

البته این، تنها آثار اجرای بخشی از تکالیف قانون است. بانک مرکزی علی­رغم اینکه از آذرماه سال1397 تا آذرماه سال 1399 فرصت کافی جهت ایجاد زیرساخت­های لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را داشت، اما همچنان این قانون به صورت کامل اجرا نشده و در روند اجرای آن نیز، مشکلاتی ایجاد شده است.

صدور چک بابت تضمین، گره­گشای کسب و کارها

یکی از مشکلاتی که هم­اکنون صاحبان کسب و کار در انجام معاملات خود با آن مواجه هستند، عدم امکان صدور چک­های بابت تضمین و وثیقه است. بنابر اصلاحات جدید قانون چک در سال 1400، ثبت اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید و مشخصات گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است و بدون درج این اطلاعات، صدور چک ممکن نخواهد بود. چرا که امکان صدور چک­های بابت تضمین و وثیقه، با عدم درج تاریخ سررسید چک میسر می ­شود.

این در حالی است که تا قبل از تصویب قانون جدید چک، افراد می ­توانستند بدون درج تایخ سررسید چک بر روی لاشه کاغذی آن، به طرف مقابل چک بابت تضمین انجام تعهد بدهند که این امکان هم­ اکنون فراهم نیست. بنابراین لازم است تا بانک­ مرکزی برای حل مشکل مردم، امکان صدور چک­های بابت تضمین را در سامانه صیاد مهیا کند.

سامانه صیاد، امکان صدور چک­های بابت تضمین را فراهم کند

همان طور که گفته شد، از ابتدای سال 1400، ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است و بدون انجام این کار، کارسازی چک­ها توسط شعب بانکی صورت نمی­گیرد. هنگام صدور چک توسط صادرکننده، باید مبلغ، تاریخ سررسید و مشخصات گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین اگر بانک­ ها شرایط صدور چک­های بابت تضمین را بدون درج تاریخ سررسید آن در سامانه صیاد فراهم کنند، مشکل صاحبان کسب و کار برطرف می ­شود.

تسهیل دریافت وام بانکی به وسیله چک­های بابت تضمین

یکی دیگر از موارد اهمیت در برقراری شرایط امکان صدور چک­های بابت تضمین در سامانه صیاد این است که در حال حاضر، به دلیل سخت­گیری بانک­ها در گرفتن ضمانت از متقاضیان، دریافت وام بانکی به سختی انجام می­ شود. در این خصوص، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان درباره سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه، بیان کرد: به بانک‌ها توصیه شده با حداقل ضمانت‌های ممکن باید اقدام به پرداخت وام کنند اما قوانین داخلی بانک‌ها متفاوت است.

از این رو، یکی از راه­های تسهیل دریافت وام بانکی این است که بانک­ها از مردم به جای ضامن، چک­های بابت تضمین را دریافت کنند. در این رابطه جواد معتمدی، مدرس حقوق تجارت و استاد دانشگاه گفت: درصد بسیار بالایی از چک‌هایی که در عُرف تجاری معامله می‌شوند، صرفاً بابت تضمین هستند. من پیشنهاد می‌کنم که دولت، این کارکرد را به رسمیت بشناسد تا نه تنها بابت تضمین، بلکه بابت وثیقه نیز بتوان از چک استفاده کرد؛ بدین معنا که افراد بتوانند چک معتبری را بابت وثیقه‌ وام به بانک بدهند.

ثبت چک بدون درج تاریخ، راهکار صدور چک بابت تضمین

بنابراین بانک مرکزی باید امکان صدور چک­های بابت تضمین را بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد مهیا کنند. از این رو، علاوه بر اینکه مشکل کسب و کارها با نبود سازوکار صدور چک بابت تضمین حل می ­شود، بلکه مردم نیز در دریافت وام­های بانکی می­ توانند از چک­ های بابت تضمین که اعتبار زیادی دارند به جای ضامن استفاده کنند.

گزارش: محبوبه شعبانی