افزایش قیمت کالاهای عمومی تا چه حد مجاز است؟

مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از چگونگی قیمت گذاری کالاهای اساسی و کالاهای عمومی و نهادهای نظارتی بر آنها در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد گفت.

مجید ارغنده پور درباره ساز و کار تعیین قیمت کالاهای تولیدی گفت: کالاها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند ، برخی کالاها بر اساس نظام بازار، بعضی دیگر که تعداد آنها بسیار محدود است بر اساس یک نظام قیمتگذاری مشخص ودستوری و برخی کالاها و خدمات هم بر اساس نظام تعیین قیمت خاص و بر اساس متولی خاص خود، تعیین قیمت می شوند.

کالاهای اساسی

وی با بیان مثالی از دسته اول کالاها که بر اساس نظام دستوری تعیین نرخ می شوند اظهار کرد: تعیین قیمت تعدادی از این کالاها مانند گندم بر اساس یک دستور صورت می گیرد که مطابق قانون بودجه و تعیین نرخ خرید تضمینی در کشور تعیین می شود. همچنین درباره تعیین نرخ برخی اقلام دیگر از کالاهای اساسی ،حساس و ضروری خانوار در مراجع تصمیم گیری کلان کشور تصمیم گیری می شود، به عنوان مثال قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار تعیین می شود. لیست و فهرست کالاهایی که تعیین قیمت دستوری می شود بسیار محدود و معمولا به صورت انگشت شماراست.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه کالاها و خدمات دیگر بر اساس مصوبه تنظیم بازاری که قبلا انجام شده قیمت گذاری می شوند، عنوان کرد: دو گروه دیگر از اقلام به غیر از نظام تعیین شده مذکور وجود دارد. گروهی تعیین قیمت آنها توسط مرجعی خاص انجام می شود و باید مطابق با ضوابط تعیین قیمت باشند که آن مراجع تصمیم گیری با اهدافی خاص در برخی از تعیین نرخ ها ورود می کنند به عنوان مثال تعیین نرخ بیمه، قیمت شرکت های هواپیمایی و یا خدمات حمل و نقل و یا تعیین قیمت برخی از کالاها توسط مرجعی که متولی آن خدمت است مثلا سازمان تظیم مقررات رادیویی برای تعیین نرخ تعرفه تلفن همراه در پی قیمت خدمات ارتباطی همراه تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: گروه دیگری از کالاها بر اساس نظام بازار تعیین قیمت می شوند، به عنوان مثال تعیین قیمت کالاهای عمومی بر اساس عرضه و تقاضای بازار صورت می گیرد، اما همه این کالاها موظفند ضوابط تعیین و تثبیت قیمت ها را رعایت کنند که این رویه ها، ضابط آن هستند که تکلیف تولید کننده و ارایه دهنده خدمات در مورد مقدار سودی که میتواند ببرد و چرخه توزیع(مثلا پخشی و یا نظامی که دارد) مشخص شود.

چگونگی قیمت گذاری لبنیات

ارغنده پور در مورد چگونگی قیمت گذاری لبنیات نیز گفت: در این دسته ،چند گروه کالای لبنی توسط ستاد وسپس توسط تنظیم بازار تعیین قیمت و سایر اقلام لبنی توسط بازار با رعایت ظابطه تعیین و تثبیت قیمت ها تعیین قیمت می شوند. مثلا قیمت خامه در فروشگاه بر اساس نرخی است که کارخانه تولید کننده آن تعیین کرده، اما این قیمت باید متعارف و پیرو ضوابط تعیین و تبیت قیمت ها باشد، گرچه این اقدام به صورت دستوری که تولید کننده را ملزم به درج قیمتی خاص بر روی محصول کند نیست. این های خدماتی بودند که جنبه عمومی داشتند اما گروه دیگری از کالاها و خدمات، را کالاها و خدماتی صنفی می گوییم .

کالاها و خدمات صنفی

مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: برخی از مشاغل مانند چلوکبابی آرایشگری وعکاسی و غیره که اختیار قیمتگذاری آنها به استانها واگذار شده است ، به عنوان مشاغل صنفی در نظر گرفته می شوند، یعنی در هر استانی یک کمیسیون نظارت استانی وجود دارد که تعیین نرخ خدمات و کالاهای صنفی توسط آنها صورت می گیرد .

وی افزود:اگر دولت بخواهد در قیمتگذاری همه کالاها مداخله کند فعالیت تولید کننده ها محدود می شود، ضمن اینکه باید برای هر تولید کننده یک نرخ تعیین کند لذا نظام رقابتی آنها از بین خواهد رفت بنابراین تولید کننده را با در نظر گفتن ضوابط تعیین قیمت ها در قیمتگذاری آزاد گذاشته است و اگر تولید کننده ای تعدی کند تخلف محسوب شده و با وی برخورد خواهد شد.

آیا کالاهای تولیدی عمومی برای افزایش قیمت به مجوز نیاز دارند؟

ارغنده پور دراین باره گفت: تولید کنندگان کالاهای عمومی برای افزایش قیمت کالاهای خود به مجوز نیاز ندارند اما باید تغییر قیمت ها بر اساس چارچوب تعیین شده برای آنها باشد؛ ما برای تغییرات نامتعارف قیمت های کالاهای عمومی محدودیت گذاشته ایم، نهاد قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی، سازمانهای صنعت, معدن وتجارت و سازمان حمایت و قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی نظارت هستند.همچنین سازمان ملی استاندارد نیز بر روی کمیت و کیفیت نظاررت می کند

وی ادامه داد: نهاد تعیین چارچوبهای کمیت و کیفیت سازمان ملی استاندارد است و ناظر هم اوست و ما در موضوعات نظارتی وفعالیت هایی که داریم با این ارگان همکاری می کنیم.مثلا اخیرا در خبرها آمده بود که کالایی مانند لاستیک قرار است با 40 درصد افزایش قیمت همراه شود که این میزان از نظر ما قابل پذیرش نبود و نسبت به این موضوع واکنش نشان دادیم.

این مقام مسوول با تاکید بر تاثیر تورم بر افزایش قیمت کالاها یادآور شد: از تاثیر تورم بر نرخ کالاهای موجود در بازار نمی توان چشم پوشی کرد، چرا که وقتی تغییرات در جامعه رخ می دهد، این تغییرات بر روی کالاها هم تاثیر گذار است و بنگاه اقتصادی نیزنمی تواند از سود خود چشم پوشی کند.

آیا فروشگاه ها توان تغییر کمیت و کیفیت کالا را دارند؟

مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اگر فروشگاهی در تغییر کمیت کالا و قیمت آن نقشی داشته باشد، تخلف محسوب شده و سازمان نظام صنفی با وی برخورد خواهد کرد، به طور مثال کالایی نظیر عدس که بر روی بسته آن یک کیلو زده شده اگر توسط فروشگاهی اندازه آن تغییر کرده و 900 گرم شود و به فروش برسد، تخلف کم فروشی محسوب می شود، که ما در طول سال شاهد تخلفات زیادی از این دست هستیم و با آنها برخورد می کنیم.

وی افزود: در نظام عرضه ممکن است تخلف کم فروش در مورد کالاهای گوناگون اتفاق بیفتد.همچنین در مورد کمیت کالاها نیز، باز هم سازمان ملی استاندارد نظارت و صحت اوزان کالاها را بررسی میکند.

ارغنده پور با ذکر مثالی از چگونگی نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی گفت: مثلا میخواهید پنیری با 2درصد چربی بخرید اما به شما پنیری با یک درصد چربی داده می شود قدرت تشخیص اینکه این درصد چربی چقدر حقیقی است، توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود ویا اینکه شما اقدام به خرید پودری می کنید که نمی دانید این پودر استاندارد است و یا کیفیت درج شده بر روی خود را دارد یا خیر، این تخمین کیفیت توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود.

آیا فروشگاه ها توان تغییر قیمت کالا را دارند؟

مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فروشگاه ها اجازه تغییر قیمت کالاهای دریافت شده را ندارند و اگر اینکار را انجام دهند تخلف محسوب می شود.تمام فروشگاه های کشور عضوی از قانون نظام صنفی هستند و سازمان های اصناف و صنعت، معدن و تجارت بر روی عملکرد آنها نظارت می کنند.

وی در پایان با اشاره به این نکته که در فضای رقابتی میان فروشگاه ها می توان کالایی را با قیمتی پایینتر از قیمت درج شده بر روی محصول عرضه کرد گفت: وقتی تولید کننده ای کالایی را عرضه می کند یک نرخ برای توزیع آن به فروشگاه و نرخ دیگری برای مصرف کننده در نظر می گیرد، که فروشگاه عرضه کننده می تواند با توجه به سود خود می تواند از مقداری از قیمت درج شده بر روی محصول بکاهد و اصطلاحا آن محصول را با تخفیف به فروش برساند.

وی افزود: اما اگر قیمت واقعی مصرف کننده با تبانی فروشگاه و تولید کننده تغییر کند، به طور مثال اگر قیمت مصرف کننده کالایی 40هزار تومان باشد اما همان کالا با تبانی فروشگاه و تولید کننده بر روی محصول 50 هزار تومان درج شود و فروشگاه به ظاهر آن محصول را با تخفیف 10هزار تومانی ،40 هزار تومان به فروش برساند ،این عمل تخلف بود و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.از سوی دیگر اگر فروشگاهی اقدام به فروش محصولی با قیمتی بیش از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا کند، این عمل نیز تخلف بوده و توسط سازمان های مربوطه نظارت و با آن برخورد خواهد شد.

گفتگو: ندا عبداللهی