اعمال قانون برای اخراج کارمندان مازاد شرکت‌های دولتی

صفحه اقتصاد - براساس آمار ارائه شده از وزارت اقتصاد ، بیشترین تعداد افراد شاغل در شرکت‌های دولتی مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی می‌باشند، به عبارتی بیشترین تعداد نیروی انسانی مربوط به شرکت‌هایی است که در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهند.

به گزارش صفحه اقتصاد، براساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، 10 شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی دارای بیشترین تعداد نیروی انسانی در سال 1400، حدود 70 درصد نیروی انسانی شاغل در همه شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی (77 شرکت) را تشکیل داده‌اند. قوانین برنامه پنج‌ساله دوم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره به کاهش هزینه‌های مازاد و استفاده حداکثری از نیروهای انسانی برای ارائه خدمات بهتر و تجمیع شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌ها داشت.

قوانینی که همانند دیگر طرح‌های توسعه‌ای کشور هیچ‌گاه به صورت کامل اجرا نشد. البته در این قوانین ضعف‌هایی همانند بودجه‌بندی‌های سالیانه و توسعه کشور به دلیل کارشناسی نشدن موضوعات و طرح‌ها وجود داشت. ضعف‌هایی که عدم شفافیت در ماده و تبصره‌های الحاقی آنها محلی برای مفسدین و رانتخواران شده بود. از جمله این مشکلات و ضعف‌های برنامه‌ای می‌توان به تصویب بودجه‌های کلان برای موسسات غیرانتفاعی زیرمجموعه دولت اشاره کرد که این امر خود سبب افزایش انباشته بدهی‌ها به بانک مرکزی شد، حیف و میل بیت‌المال در بودجه‌بندی این مراکز که محل هزینه‌کرد آن هیچ‌گاه به صورت روشن و کامل بیان نشد.

اکنون وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای شفاف‌سازی اقدام به انتشار تعداد نیروهای شاغل در موسسات، شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه آنها کرده است تا براین اساس لزوم وجود تعداد شاغلین در این شرکت‌ها و خصوصا بانک‌های دولتی را بررسی و در صورت مازاد اعلام شدن نسبت به تعدیل نیروها و به‌کار گماردن آنها در بخش‌های دیگر توسعه اقتصادی کشور نسبت به تخصص و مهارت اقدام شود.

اسامی و تعداد نیروی انسانی این 10 شرکت در سال 1400 که در نمودار منتشره از سوی وزارت اقتصاد آمده، نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی دارای بیشترین تعداد نیروی انسانی عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند، یعنی شرکت‌هایی که در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهند. در صدر شرکت‌های با بیشترین تعداد نیروی انسانی، بانک سپه و بانک ملی قرار دارند، شرکت‌هایی که به ترتیب در سال های 1304 و 1307 تاسیس شده‌اند و از که قدیمی ترین شرکت‌های دولتی کشور محسوب می‌شوند.

تعداد شعب این بانکها در سراسر کشور هم قابل توجه است، به گونه‌ای که بانک سپه 3800 شعبه و بانک ملی 3328 شعبه دارد. بانک کشاورزی و بانک مسکن هم به دلایل مشابهی جزو شرکت‌های دولتی با بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند. علاوه بر دلایل اشاره شده، ادغام شدن بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در قالب بانک سپه در سال 99 هم جزو دلایل مهم تعداد بالای نیروی انسانی این بانک است. تا قبل از این ادغام، تعداد نیروی انسانی بانک سپه کمتر از 17 هزار نفر بود.

تعداد بالای نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شامل شرکت راه آهن، شرکت هما، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم ناشی از گستردگی خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها در سراسر کشور است. شرکت ملی پست هم با دلیلی مشابه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در بین 10 شرکت اول با تعداد نیروی انسانی بالا قرار دارد. کانون زبان ایران که حدود 3 هزار نفر مدرس حق‌التدریس دارد، در سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادغام شد، همین موضوع دلیل اصلی قرار گرفتن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در بین شرکت‌های دولتی با بیشترین تعداد نیروی انسانی در سال 1400 است.

اعلام این قبیل گزارشات از طرف وزارت اقتصاد و امور دارایی که امری پسندیده و در جهت شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد و کاهش هزینه‌های غیرلزوم همچون پرداخت وام‌های کلان به کارمندان خصوصا در شبکه بانکی می‌باشد، انجام گرفته است. اگر این موارد به صورت شفاف اعلام و برای اقدامات عاجل بعدی در صدر برنامه‌های مجریان قانون و قانون‌گذار قرار بگیرد- به شرطی که فقط در حیطه اعلام همانند ابربدهکاران بانکی نماند و به آن عمل شود- قطعا هزینه‌های غیرضرور کاهش می‌یابد و در کنار آن از نیروی متخصص مازاد و بودجه مصرفی در این راه در جهت توسعه و اقدامات بعدی اقتصادی استفاده بهینه می‌شود.